عصابات يقودها عملاء لابتزاز الباحثين عن عمل بـ''إسرائيل''
ويستغل عملاء متخابرون مع الاحتلال حاجة هؤلاء لتحصيل الأموال التي بالكاد يوفرونها مقابل بطاقة تصريح للدخول إلى الكيان الإسرائيلي للعمل هناك، ناهيك عن تعرضهم للابتزاز ومحاولة الإسقاط.
" ألو ... أريد تصريح عمل في إسرائيل وقدمت للارتباط ورفضوني.... " بهذه الكلمات افتتح مراسلنا المحادثة الهاتفية مع أحد مقاولي التصاريح في الضفة الغربية من العملاء المعروفين الذين يتعاملون مع الاحتلال ويقطنون في أراضي 1948، وذلك بهدف فحص قضية شراء التصاريح وابتزاز المواطنين بالمال من قبل العملاء وضباط المخابرات الإسرائيليين.
أجاب العميل المعروف باسم "أبو فتحي": "اعطيني صورة هويتك، وبطلعلك تصريح وبتدفع عن كل شهر 2000 شيقل"، وحين فاوضناه على المبلغ، أكد "أنه ما بزبط أقل من هيك لأنه هذه الفلوس ليس لي وحدي"، في إشارة إلى ضباط مخابرات وجيش الاحتلال الذين يتقاسمون المبلغ.
ولم يعد " أبو فتحي " استثناء في سوق ومزاد التصاريح في الضفة، والتي تمر من بوابة الرشاوى والأتاوات التي يدفعها العامل الباحث عن فرصة عمل في كيان يحتل أرضه.
واسع الانتشار
ويزداد الإقبال على شراء التصاريح ودفع "الرشاوى" للعملاء والذين يتقاسمونها مع ضباط جيش الاحتلال العاملين في الضفة الغربية مع تقليل سلطات الاحتلال لعدد التصاريح التي تصدرها بشكل رسمي سواء للعمل أو التجارة أو غيرها من الأعمال.
ويشير العامل " م. ن" إلى أن التصاريح التي يتم شراؤها من خلال العملاء مقابل الرشاوى تكون مختلفة عن التصاريح التي تصدر بشكل رسمي من خلال مكاتب الإدارة المدنية في أنها تسمى " تصاريح أصفار"، أي يكون عليها أرقام أصفار في أسفل التصريح وباقي شكل وتصميم التصريح كما هو.
ويضيف " لا تلوموا العامل الذي يدفع الرشاوى مقابل الحصول على تصريح لأنه يسعى للحصول على فرصة عمل، وأن يدخل لأراضي 48 بشكل قانوني من خلال المعابر، وفي المحصلة النهائية هو يدافع عن قوت عياله".
وبحسب التواصل مع عدد من العاملين والمشغلين والباحثين عن تصاريح للدخول لأراضي 48، فقد لوحظ أن شراء التصاريح يكاد يتحول إلى ظاهرة والحصول على تصريح بطريقة قانونية يكاد يتحول إلى استثناء.
ويشير العامل "و.م" والذي يتنقل بأحد هذه التصاريح إلى أن هناك سياسة ممنهجة من قبل عصابات منظمة يشترك فيها عملاء ويتواطأ معهم ضابط كبار في جيش الاحتلال ممن يخدمون في الضفة الغربية من أجل تحقيق أكبر استفادة مالية من العامل الفقير البسيط.
دوائر متعددة
ويؤكد النقابي العمالي عبد الحكيم ناصر أن هناك دوائر متعددة من استغلال العمال في قوتهم وأبنائهم، وأحد هذه الأشكال، شراء التصاريح بطرق غير رسمية.
وأشار إلى أن العامل ضحية، فهو إن لم يحصل على تصريح يضطر للمخاطرة بحياته والعيش تحت المطاردة الدائمة ساعة بساعة طوال فترة عمله، عدا عن أن المشغلين في الداخل يستغلون العمال الذين لا يحملون تصاريح بحيث يعطونهم أجورا أقل من غيرهم لعلمهم بوضعهم "غير القانوني".
ونوه إلى أن هذا الشكل من التصاريح يختلف عن تصاريح مكاتب العمل، ففي هذه الحالة لا يترتب عليه حقوق عمالية، وهو ما يزيد من دائرة الاستغلال للعامل.
على حساب الفقراء
وبحسب مصدر أمني فإن تصاريح الدخول إلى أراضي 48 سواء للعلاج أو العمل شكلت على الدوام مصدر ابتزاز للفلسطينيين سواء من حيث الضغط عليهم للارتباط مع الاحتلال استغلالا لحاجتهم، أو لجني الأرباح بهذه الطريقة.
وأضاف " تصاريح الشراء" كما يطلق عليها محليا الهدف منها غالبا هو جني الربح أكثر من أي شيء آخر، وهناك رشاوى على نطاق واسع في صفوف جيش الاحتلال ومخابراته بالتعاون مع عملاء معروفين.
وأردف أن الوسطاء نوعان، مشغلون من 48 عربا ويهودا لهم علاقات صداقة مع ضباط في الإدارة المدنية، أو عملاء سابقين هاربين من الضفة الغربية يقومون بهذه الأعمال ضمن شبكات مع مشغليهم.
وأكد أن الحديث لا يدور عن حالات منفردة، مشيرا إلى أن آلاف العمال يدفعون بانتظام مبالغ مالية كبيرة تذهب لتلك الشبكات.
وكان موقع "والا" العبري كشف النقاب في 18-9-2014 عن اتهام ضابط إسرائيلي بقيادة المنطقة الوسطى بالجيش بتلقي الرشاوى من عمال فلسطينيين لقاء منحهم تصاريح للعمل داخل "إسرائيل" دون استيفائهم للمعايير الأمنية.
(صفا)
تابعو الأردن 24 على 
