الطراونة: الاقتصاد الاردني مُحصن بسياسات نقدية حصيفة
جو 24 : قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أن البحث عن أي مخرج للازمة الاقتصادية المتنامية، هو جهد وطني مبارك، علينا واجب دعمه، علنا نهتدي لصالح أمرنا وصالح مواطننا، الذي تحمل عبء الموازنة متنامية العجز، والمديونية مستمرة الارتفاع.
وبين الطراونة خلال رعايته مؤتمر اطلاق التقرير السنوي للمرصد الاقتصادي الاردني المستقل، أمس بحضور السفير البرطاني في عمان بيتر ميليت،أن الهم الاقتصاد الأردني يضغط على أعصاب الجميع، وذلك أمام معادلة اقتصادية اجتماعية مشوهة، سببها الظروف الاقليمية التي ما تركتنا نبني اقتصادنا بإرادتنا.
وأشار إلى ان الاقتصاد الاردني مُحصن بسياسات نقدية حصيفة، ومؤشرات مالية أقل ما يمكن القول عنها بإنها قد تبشر بالخير، مبيناً ان الاقتصاد الوطني بدأ مرحلة التعافي التي تحتاج الى مزيد من الرعاية في السياسات والقرارت الحكيمة، لتعظيم معدلات النمو القطاعي والتنمية الهيكلية.
وقال ان الاقتصاد الوطني واجه موجات من التباطؤ في النمو والتنمية، مبينا ان السبب في ذلك ان اقتصادات الحروب لا تبني استقرارا اقتصاديا، حيث ان حالة عدم الاستقرار في المنطقة هي السبب الاول والرئيس في صرف انتباه الاستثمار عن الاردن، وتضخم الموازنة العامة، بزيادة النفقات وتراجع الايرادات أمام إلزامية التنمية وحقائق النمو.
وقال الطراونه إن الأزمة الاقتصادية في الأردن لم تبدأ مع الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، بل أن تداعيات تلك الأزمة تأثرنا بها، ونعيش ذيول تداعياتها حتى يومنا هذا.
وأضاف لكي لا نكون سوداويين بالمطلق، فإننا وإن سجلنا كل التحديات أمامنا والتي تعيق جهود تنميتنا، إلا أننا ما زلنا محصنين بسياسات نقدية حصيفة، ومؤشرات مالية أقل ما يمكن القول عنها، بأنها قد تبشر بالخير، وإن يكن اقتصادنا بدأ مرحلة التعافي التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية في السياسات والقرارات الحكيمة، لتعظيم معدلات النمو القطاعي والتنمية الهيكلية.
وكل هذا ما بلغناه إلا بجهود تشاركية؛ وجهنا لها جلالة الملك، ومارسها مواطننا بوعي وحكمة وانتماء لا مثيل.
وقال السفير البريطاني في الاردن بيتر ميليت ان بريطانيا دعمت الاقتصاد الاردني بنحو 250 مليون دولار في السنتين الاخيرتين، وأن المملكة المتحدة انفقت 25 مليون دينار تركزت في المملكة على اولويات الاصلاح الاقتصادي والمساعدة في ريادة الاعمال ومساعدة الشباب على ايجاد فرص العمل مؤكدا ان تحصين البيئة الاقتصادية لا يعتمد على المانحين وانما على تنفيذ السياسات الحكومية من خلال البرلمان رغم ادراك المانحين للصعوبات التي يوجهها الاردن بسبب تدفق اللاجئين الى اراضيه.
وبين ان الاردن وقع اتفاقية الائتمان مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية مهمة للاقتصاد الاردني، وبناءً على التزام الاردن بالاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
ومن جانبه قال رئيس مركز هوية محمد الحسيني ان من حق المواطن الاردني ان يعرف وان يشارك كيف يتم رسم السياسات الاقتصادية في الاردن، من حيث تأثيرها على الاردن، والاثار المترتبة على هذه البدائل التي ترسمها السياسات.
وبين ان الاقتصاد لم يكن يوماً ارقاما ورسومات، ولكن هو عصب الحياة، مؤكدا ان المرصد سوف يصدر تقارير دورية حول الاقتصاد الوطني.
واضاف الحسيني ان المرصد سيقوم بالتفاعل مع صانعي القرار في الاردن، لاسيما في الشق التشريعي عبر مجلس الامة، معلنا ان المرصد وقع اتفاقية مع مجلس النواب لدعم التوجه.
واعتبر التقرير السنوي الأول للمرصد الاقتصادي الاردني المستقل، أن الاقتصاد الاردني اقتصاد خدمي، لانحسار الموارد الطبيعية المستغلة بالفوسفات والبوتاس فقط، مبيناً أن القطاع الخدمي يشارك بحوالي 66.9% من الناتج المحلي الاجمالي، ويقوم بتشغيل 80.5% من اجمالي العمالة.
وبين التقرير أن مشاركة قطاعي الصناعة والزراعة بما نسبته 29.7% و 3.4% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي، ويغلب على القطاع الخاص الاعمال التجارية الصغيرة حيث تبلغ نسبة مشاركة الشركات التي تشغل ما بين 1 إلى 4 أشخاص نحو 92% بينما تلك التي تشغل ما بين 5 إلى 9 أشخاص تصل إلى 7%.
وبين الطراونة خلال رعايته مؤتمر اطلاق التقرير السنوي للمرصد الاقتصادي الاردني المستقل، أمس بحضور السفير البرطاني في عمان بيتر ميليت،أن الهم الاقتصاد الأردني يضغط على أعصاب الجميع، وذلك أمام معادلة اقتصادية اجتماعية مشوهة، سببها الظروف الاقليمية التي ما تركتنا نبني اقتصادنا بإرادتنا.
وأشار إلى ان الاقتصاد الاردني مُحصن بسياسات نقدية حصيفة، ومؤشرات مالية أقل ما يمكن القول عنها بإنها قد تبشر بالخير، مبيناً ان الاقتصاد الوطني بدأ مرحلة التعافي التي تحتاج الى مزيد من الرعاية في السياسات والقرارت الحكيمة، لتعظيم معدلات النمو القطاعي والتنمية الهيكلية.
وقال ان الاقتصاد الوطني واجه موجات من التباطؤ في النمو والتنمية، مبينا ان السبب في ذلك ان اقتصادات الحروب لا تبني استقرارا اقتصاديا، حيث ان حالة عدم الاستقرار في المنطقة هي السبب الاول والرئيس في صرف انتباه الاستثمار عن الاردن، وتضخم الموازنة العامة، بزيادة النفقات وتراجع الايرادات أمام إلزامية التنمية وحقائق النمو.
وقال الطراونه إن الأزمة الاقتصادية في الأردن لم تبدأ مع الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، بل أن تداعيات تلك الأزمة تأثرنا بها، ونعيش ذيول تداعياتها حتى يومنا هذا.
وأضاف لكي لا نكون سوداويين بالمطلق، فإننا وإن سجلنا كل التحديات أمامنا والتي تعيق جهود تنميتنا، إلا أننا ما زلنا محصنين بسياسات نقدية حصيفة، ومؤشرات مالية أقل ما يمكن القول عنها، بأنها قد تبشر بالخير، وإن يكن اقتصادنا بدأ مرحلة التعافي التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية في السياسات والقرارات الحكيمة، لتعظيم معدلات النمو القطاعي والتنمية الهيكلية.
وكل هذا ما بلغناه إلا بجهود تشاركية؛ وجهنا لها جلالة الملك، ومارسها مواطننا بوعي وحكمة وانتماء لا مثيل.
وقال السفير البريطاني في الاردن بيتر ميليت ان بريطانيا دعمت الاقتصاد الاردني بنحو 250 مليون دولار في السنتين الاخيرتين، وأن المملكة المتحدة انفقت 25 مليون دينار تركزت في المملكة على اولويات الاصلاح الاقتصادي والمساعدة في ريادة الاعمال ومساعدة الشباب على ايجاد فرص العمل مؤكدا ان تحصين البيئة الاقتصادية لا يعتمد على المانحين وانما على تنفيذ السياسات الحكومية من خلال البرلمان رغم ادراك المانحين للصعوبات التي يوجهها الاردن بسبب تدفق اللاجئين الى اراضيه.
وبين ان الاردن وقع اتفاقية الائتمان مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية مهمة للاقتصاد الاردني، وبناءً على التزام الاردن بالاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
ومن جانبه قال رئيس مركز هوية محمد الحسيني ان من حق المواطن الاردني ان يعرف وان يشارك كيف يتم رسم السياسات الاقتصادية في الاردن، من حيث تأثيرها على الاردن، والاثار المترتبة على هذه البدائل التي ترسمها السياسات.
وبين ان الاقتصاد لم يكن يوماً ارقاما ورسومات، ولكن هو عصب الحياة، مؤكدا ان المرصد سوف يصدر تقارير دورية حول الاقتصاد الوطني.
واضاف الحسيني ان المرصد سيقوم بالتفاعل مع صانعي القرار في الاردن، لاسيما في الشق التشريعي عبر مجلس الامة، معلنا ان المرصد وقع اتفاقية مع مجلس النواب لدعم التوجه.
واعتبر التقرير السنوي الأول للمرصد الاقتصادي الاردني المستقل، أن الاقتصاد الاردني اقتصاد خدمي، لانحسار الموارد الطبيعية المستغلة بالفوسفات والبوتاس فقط، مبيناً أن القطاع الخدمي يشارك بحوالي 66.9% من الناتج المحلي الاجمالي، ويقوم بتشغيل 80.5% من اجمالي العمالة.
وبين التقرير أن مشاركة قطاعي الصناعة والزراعة بما نسبته 29.7% و 3.4% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي، ويغلب على القطاع الخاص الاعمال التجارية الصغيرة حيث تبلغ نسبة مشاركة الشركات التي تشغل ما بين 1 إلى 4 أشخاص نحو 92% بينما تلك التي تشغل ما بين 5 إلى 9 أشخاص تصل إلى 7%.
تابعو الأردن 24 على 
