الحكومة تدعو الإخوان لمراجعة "المقاطعة"
جو 24 : دعت الحكومة الأردنية الجمعة، جماعة "الإخوان المسلمون" إلى مراجعة قرارها بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام الجاري، سواء بعدم خوض أي من مرشحي الجماعة الإسلامية السباق الانتخابي، أو بمشاركة أعضائها بالإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات.
وصوت أعضاء مجلس شورى جماعة الإخوان، وهو أعلى هيئة مؤسسية في الجماعة، خلال جلسة طارئة الخميس، على قرار مقاطعة الانتخابات، ترشيحاً وانتخاباً، بأغلبية ساحقة، حيث حظي القرار بتأييد 49 صوتاً، من أصل 52 صوتاً.
وجاء قرار المقاطعة للقوى المعارضة الأوسع في البلاد، بعد جدل مستمر منذ عام ونصف، شهدت فيه حراكاً شعبياً واسعاً، للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية، ورفض قانون الانتخاب القائم على مبدأ الصوت الواحد، المطبق منذ عام 1993.
من جهتها، اعتبرت الحكومة الأردنية أن قرار المقاطعة هو قرار داخلي للحركة الإسلامية، وأنه قرار يمكن إعادة النظر فيه، مشيرةً إلى أن الموقف من العملية الإصلاحية لا بد أن يختلف عن الموقف من قانون الانتخاب.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، سميح المعايطة، لـCNN بالعربية، إن عملية الإصلاح السياسي في البلاد لا تكتمل، إلا من خلال المشاركة في الانتخابات.
وأضاف المعايطة، معلقاً على قرار إخوان الأردن: "كنا نتمنى المشاركة من الجميع، وأعتقد أن المشاركة هي دعم للعملية الإصلاحية.. كنا نتمنى أن يكون هناك فصل في الموقف حيال القانون، وحيال العملية الانتخابية."
وأشار المتحدث الحكومي إلى أن التباينات في المواقف حيال قانون الانتخاب، موجود لدى القوى السياسية بمختلف أطيافها، إلا أنه دعا الحركة الإسلامية لإعادة النظر بقرار مقاطعتها.
وأضاف: "إن قرار الإخوان داخلي، نتمنى مراجعة القرار، والإبقاء على مداخل للعملية الإصلاحية.. والتباين في المواقف من القانون، هو جزء من آليات التغيير، وشهدنا مشاركة في مراحل سابقة لقوى المعارضة، رغم الاختلاف على القانون."
وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب "جبهة العمل الإسلامي"، أكبر أحزاب المعارضة، الانتخابات النيابية للموسم السابق 2010، ولموسم 1997، فيما شاركت في انتخابات 2007 التي أظهرت "عمليات تزوير كبيرة"، بحسب تصريحات مسؤولين.
وقبل أيام، أعلنت "الجبهة الوطنية للإصلاح" المعارضة، التي يرأسها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، مقاطعتها للانتخابات.
من جهته، قال نائب المراقب العام لإخوان الأردن، القيادي زكي بني أرشيد، إن القرار بالمقاطعة جاء نتيجة عدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب الإصلاح.
واعتبر، في تصريح لـCNN بالعربية، أن القرار للجماعة هو قرار قطعي، ما لم يطرأ أي تغيير على قواعد الأداء السياسي في البلاد، مضيفاً بالقول إن الانتخابات المقبلة ستشكل "أزمة جديدة للدولة الأردنية، بدلاً من أن تكون مخرجاً لها."
وقال إن "أي انتخابات ستجرى في ظل الاحتجاج الشعبي والسياسي الواسع لقانون الانتخابات، ستكون انتخابات معزولة شعبياً، ولن يتحقق الهدف منها."
وتطالب جماعة الإخوان المسلمين، وقوى المعارضة في البلاد، بتعديل قانون الانتخاب لجهة تعددية التصويت، فيما أقر مجلس الأمة بشقيه، قانون انتخاب الشهر الماضي، أبقى على الصوت الواحد، مع إضافة قائمة وطنية مغلقة مكونة من 17 مقعداً.
كما أقر مجلس الأمة، في دورته الاستثنائية الحالية، على الصوت الواحد مجدداً، رغم صدور توجيهات ملكية في الثامن من يونيو/ حزيران المنصرم، للحكومة ومجلس الأمة، بتعديل القانون المقر، حيث لم يطرأ أي تعديل سوى على القائمة الوطنية برفعها إلى 27 مقعداً.
وشهدت البلاد، منذ بداية الحراك، تشكيل 4 حكومات لإجراء إصلاحيات سياسية، رغم إجراء تعديلات دستورية محدودة، وسط تشكيك مراقبين وسياسيين بإجراء انتخابات العام الجاري.(CNN)
وصوت أعضاء مجلس شورى جماعة الإخوان، وهو أعلى هيئة مؤسسية في الجماعة، خلال جلسة طارئة الخميس، على قرار مقاطعة الانتخابات، ترشيحاً وانتخاباً، بأغلبية ساحقة، حيث حظي القرار بتأييد 49 صوتاً، من أصل 52 صوتاً.
وجاء قرار المقاطعة للقوى المعارضة الأوسع في البلاد، بعد جدل مستمر منذ عام ونصف، شهدت فيه حراكاً شعبياً واسعاً، للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية، ورفض قانون الانتخاب القائم على مبدأ الصوت الواحد، المطبق منذ عام 1993.
من جهتها، اعتبرت الحكومة الأردنية أن قرار المقاطعة هو قرار داخلي للحركة الإسلامية، وأنه قرار يمكن إعادة النظر فيه، مشيرةً إلى أن الموقف من العملية الإصلاحية لا بد أن يختلف عن الموقف من قانون الانتخاب.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، سميح المعايطة، لـCNN بالعربية، إن عملية الإصلاح السياسي في البلاد لا تكتمل، إلا من خلال المشاركة في الانتخابات.
وأضاف المعايطة، معلقاً على قرار إخوان الأردن: "كنا نتمنى المشاركة من الجميع، وأعتقد أن المشاركة هي دعم للعملية الإصلاحية.. كنا نتمنى أن يكون هناك فصل في الموقف حيال القانون، وحيال العملية الانتخابية."
وأشار المتحدث الحكومي إلى أن التباينات في المواقف حيال قانون الانتخاب، موجود لدى القوى السياسية بمختلف أطيافها، إلا أنه دعا الحركة الإسلامية لإعادة النظر بقرار مقاطعتها.
وأضاف: "إن قرار الإخوان داخلي، نتمنى مراجعة القرار، والإبقاء على مداخل للعملية الإصلاحية.. والتباين في المواقف من القانون، هو جزء من آليات التغيير، وشهدنا مشاركة في مراحل سابقة لقوى المعارضة، رغم الاختلاف على القانون."
وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب "جبهة العمل الإسلامي"، أكبر أحزاب المعارضة، الانتخابات النيابية للموسم السابق 2010، ولموسم 1997، فيما شاركت في انتخابات 2007 التي أظهرت "عمليات تزوير كبيرة"، بحسب تصريحات مسؤولين.
وقبل أيام، أعلنت "الجبهة الوطنية للإصلاح" المعارضة، التي يرأسها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، مقاطعتها للانتخابات.
من جهته، قال نائب المراقب العام لإخوان الأردن، القيادي زكي بني أرشيد، إن القرار بالمقاطعة جاء نتيجة عدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب الإصلاح.
واعتبر، في تصريح لـCNN بالعربية، أن القرار للجماعة هو قرار قطعي، ما لم يطرأ أي تغيير على قواعد الأداء السياسي في البلاد، مضيفاً بالقول إن الانتخابات المقبلة ستشكل "أزمة جديدة للدولة الأردنية، بدلاً من أن تكون مخرجاً لها."
وقال إن "أي انتخابات ستجرى في ظل الاحتجاج الشعبي والسياسي الواسع لقانون الانتخابات، ستكون انتخابات معزولة شعبياً، ولن يتحقق الهدف منها."
وتطالب جماعة الإخوان المسلمين، وقوى المعارضة في البلاد، بتعديل قانون الانتخاب لجهة تعددية التصويت، فيما أقر مجلس الأمة بشقيه، قانون انتخاب الشهر الماضي، أبقى على الصوت الواحد، مع إضافة قائمة وطنية مغلقة مكونة من 17 مقعداً.
كما أقر مجلس الأمة، في دورته الاستثنائية الحالية، على الصوت الواحد مجدداً، رغم صدور توجيهات ملكية في الثامن من يونيو/ حزيران المنصرم، للحكومة ومجلس الأمة، بتعديل القانون المقر، حيث لم يطرأ أي تعديل سوى على القائمة الوطنية برفعها إلى 27 مقعداً.
وشهدت البلاد، منذ بداية الحراك، تشكيل 4 حكومات لإجراء إصلاحيات سياسية، رغم إجراء تعديلات دستورية محدودة، وسط تشكيك مراقبين وسياسيين بإجراء انتخابات العام الجاري.(CNN)
تابعو الأردن 24 على 
