بنود مخالفة في عقود العمل .. والمحكمة هي الفاصل

سلام الخطيب - يرتكب أرباب العمل مخالفات عديدة في بنود عقود العمل التي تصبح ملزمة للموظف العامل لديهم.

حيث يقوم البعض منهم بإضافة بند إلى عقد العمل يتمحور حول قيام الموظف بدفع نصف المبلغ المترتب عليه لباقي العام الذي قرر ترك عمله فيه، وهذا يعتبر مخالفة صريحة للمادة 29 من قانون العمل.

رداعلى ذلك أكد أمين وزارة العمل حمادة أبو نجمة على أن قيام أرباب العمل باضافة هكذا بند الى عقودهم يعتبر مخالفة صريحة لقوانين العمل.

وأضاف لـJo24 ان القانون ينص انه على صاحب العمل ان يرفع قضية لدى المحكمة وإذا ثبت بأن المتضرر هو العامل، فالمحكمة تطالبه بتعويض لا يزيد عن نصف الأجور كحد أقصى، مبينا أنه إذا لم يثبت أي ضرر فليس هناك أي حق لرب العمل .

وأشار أبو نجمة إلى أن من حق الموظف العامل أن يلجأ للمحكمة للمطالبة بحقه إذا فرض عليه صاحب العمل دفع أي مبلغ دون أن يكون هنالك ضرر واضح ناتج عن تركه لذلك العمل، وتحدده المحكمة بعد النظر بالموضوع.