التمور الاردنية تنافس المستوردة
جو 24 : تعد زراعة النخيل بشتى انواعه في وادي الاردن خاصة «المجهول» نقلة نوعية في الانتاج الزراعي الوطني كما تشكل تحولا استراتيجيا في تنويع الزراعة الاردنية والحد من انتشار الاختناقات التسويقية وتشكل آراء اصحاب هذا التوجه في تسعينيات القرن الماضي في تغيير النمط الزراعي الأردني خطوة في الاتجاه الصحيح نحو انتاج ذي مردود اقتصادي ووأد للاختناقات التسويقية الخضرية التي رافقت الإنتاج الزراعي الوطني منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي.
واخذت فكرة زراعة النخيل بالازدياد يوما بعد يوم حتى تجاوزت مساحة الأراضي المزروعة بالنخيل في وادي الاردن الـ 35 الف دونم أي بما يعادل 12 % من اجمالي المساحة الزراعة المروية في الوادي ، الا ان هذه النقلة الزراعية لم تحظ بالاهتمام الحكومي المطلوب وهي فكرة خاصة من مزارعي الوادي وان الاهتمام الحكومي الحالي لايتجاوز الارشاد وزيارة المزارع ومراقبة سوسة النخيل الحمراء التي تشكل الخط الأحمر لهذه المزروعات ، وان انتاج النخيل الاردني يصل الى الدول العربية والاوروبية وتركيا نظرا لجودته العالية وحسن تغليفه وتعبئته.
ويقول الدكتور عبدالله عرعر رائد زراعة النخيل في الوادي ورئيس اول جمعية لمزارعي النخيل : نعتز ونفتخر اننا ساهمنا بجدية في تقدم الزراعة الاردنية وتنويعها حتى غزت معظم اسواق العالم وبالنسبة لإنتاج النخيل فإننا نصدر منه ما نسبته 50 % ونورد للسوق المحلي 50 % وآمل ان يصبح الاردن المصدر الاول لهذه المادة خاصة «المجهول» الذي ثبت عالميا قابلية اراضي وادي الاردن لزراعته وجوده نوعيته وارتفاع كمية انتاجه الا اننا عاتبون على جمعية التمور الحالية لعدم متابعتها قضايا مزارعي النخيل ميدانيا وحل مشكلة نقص مياه الري وتوفير المشاغل الجماعية لصغار المزارعين ومعالجة مخلفات النخيل ومعالجة مشكلة تسويق «البرحي» منه الذي ينضج في فترة واحدة ما يسبب انخفاضا في اسعار السوق المحلي والعمل على ايجاد مستودعات تبريد تمكن مثل هؤلاء المزارعين من حفظ انتاجهم وعدم اغراق السوق به دفعة واحدة وان يستمر طرح المنتج على مدار العام لا ان يرتفع الى ثلاثة دنانير واكثر للكيلوغرام الواحد الحالي بعد ان كان يباع بنصف دينار في آب الماضي.
وقال عبد الكريم ابو صليح احد مزارعي النخيل في الكرامة : فكرت بالاستثمار في هذا المنتج الزراعي رغم ارتفاع تكاليفه حتى موعد الانتاج الذي يصل لخمس سنوات الا ان المردود الاقتصادي على المدى البعيد اكبر بكثير مما هو متوقع خاصة أن 90 % من زراعة النخيل في الوادي هي من النوع «المجهول» و اطالب الجهات المعنية بتوفير مياه الري ومراقبة المزروعات من اية امراض قد تصيبها والعمل على معالجتها بالتعاون مع المزارعين.
وقال رئيس جمعية التمور الاردنية ابراهيم حمدان: ان زراعة النخيل في وادي الاردن عملت على تخفيف الاختناقات التسويقية بين الزراعات الخضرية وذلك بأن مساحتها في الاردن تزيد على 35 الف دونم تتركز غالبيتها في وادي الاردن، مبينا ان عدد اشجار المجهول يزيد على 300 الف شجرة واصناف البرحي بحدود 125 الف شجرة و15 الفا للاصناف الاخرى ويصل عدد مشاغل التعبئة والتغليف 10 مشاغل تخدم اصحاب المزارع.
واشار الى ان التسويق في الفترة الحالية يتم بواسطة المشاغل من اصحاب المزارع مباشرة وغالبيته الى اسواق لبنان وتركيا وعدد من الدول الاوروبية.
ولفت الى ان اهم المشاكل التي يعاني منها مزارعي النخيل تتركز في ارتفاع اجرة العمالة الوافدة ونقص العمالة المدربة «المهرة» لتعامل مع شجرة النخيل ونقص مياه الري خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والاختناقات التسويقية لصنف»البرحي» فقط، مبينا ان صنف المجهول مسوق على نطاق واسع.
وطالب الجهات الحكومية بدعم صغار المزارعين وعمل مشاغل تدريجية لهم ليتسنى لهم المنافسة في هذا السوق ومتابعة المزارعين داخل المزرعة والتعرف على مشاكلهم وخاصة متابعة الأمراض التي تصيب النخيل والتي تشكل خطورة عليها ومحاربة سوسة النخيل والبحث عن البؤر الموبوءة والقضاء عليها، مؤكدا ضرورة قيام وزارة الزراعة بحملة مسح ميدانية لجميع مزارع النخيل في وادي الارن للقضاء نهائيا على سوسة النخيل التي تشكل تهديدا للمزارعين، مشيرا الى ضرورة اجراء البحوث والدراسات، وتعاون الجامعة الاردنية مع الجمعية والمركز الوطني للبحوث الزراعية.
وقال مدير زراعة وادي الاردن المهندس عبدالكريم الشهاب: إن زراعة النخيل تحظى باهتمام وزارة الزراعة ومتابعاتها لمزارع النخيل حيث اوجدت مختبرا خاصا بها للكشف عن سوسة النخيل الحمراء التي تشكل خطرا عليه وكما انها تنفذ برامج ارشادية وعقد دورات تاهيلية لمزارعي النخيل والعاملين في مجال انتاجه لغايات توفير الخبرة والمعرفة لدى الجميع والحفاظ على المزروعات خالية من اية امراض او شوائب.
وقال انه يوجد في الوادي حوالي نصف مليون شجرة نخيل معظمها ما زال في طور النمو ولم يصل لمرحلة الانتاج.
واشار المهندس الشهاب الى ان انتاجنا حاليا تجاوز العشرين الف طن حيث ان شجرة النخيل تنتج بحدود 70 كيلوغراما سنويا ولدينا ما يزيد على 300 الف شجرة منتجة لهذا فإن الانتاج في تزايد مستمر عاما بعد عام وهذا مرتبط بتواريخ زراعة النخيل متوقعا ان يصل الانتاج الى ضعف الحالي في السنوات القليلة المقبلة.الدستور
واخذت فكرة زراعة النخيل بالازدياد يوما بعد يوم حتى تجاوزت مساحة الأراضي المزروعة بالنخيل في وادي الاردن الـ 35 الف دونم أي بما يعادل 12 % من اجمالي المساحة الزراعة المروية في الوادي ، الا ان هذه النقلة الزراعية لم تحظ بالاهتمام الحكومي المطلوب وهي فكرة خاصة من مزارعي الوادي وان الاهتمام الحكومي الحالي لايتجاوز الارشاد وزيارة المزارع ومراقبة سوسة النخيل الحمراء التي تشكل الخط الأحمر لهذه المزروعات ، وان انتاج النخيل الاردني يصل الى الدول العربية والاوروبية وتركيا نظرا لجودته العالية وحسن تغليفه وتعبئته.
ويقول الدكتور عبدالله عرعر رائد زراعة النخيل في الوادي ورئيس اول جمعية لمزارعي النخيل : نعتز ونفتخر اننا ساهمنا بجدية في تقدم الزراعة الاردنية وتنويعها حتى غزت معظم اسواق العالم وبالنسبة لإنتاج النخيل فإننا نصدر منه ما نسبته 50 % ونورد للسوق المحلي 50 % وآمل ان يصبح الاردن المصدر الاول لهذه المادة خاصة «المجهول» الذي ثبت عالميا قابلية اراضي وادي الاردن لزراعته وجوده نوعيته وارتفاع كمية انتاجه الا اننا عاتبون على جمعية التمور الحالية لعدم متابعتها قضايا مزارعي النخيل ميدانيا وحل مشكلة نقص مياه الري وتوفير المشاغل الجماعية لصغار المزارعين ومعالجة مخلفات النخيل ومعالجة مشكلة تسويق «البرحي» منه الذي ينضج في فترة واحدة ما يسبب انخفاضا في اسعار السوق المحلي والعمل على ايجاد مستودعات تبريد تمكن مثل هؤلاء المزارعين من حفظ انتاجهم وعدم اغراق السوق به دفعة واحدة وان يستمر طرح المنتج على مدار العام لا ان يرتفع الى ثلاثة دنانير واكثر للكيلوغرام الواحد الحالي بعد ان كان يباع بنصف دينار في آب الماضي.
وقال عبد الكريم ابو صليح احد مزارعي النخيل في الكرامة : فكرت بالاستثمار في هذا المنتج الزراعي رغم ارتفاع تكاليفه حتى موعد الانتاج الذي يصل لخمس سنوات الا ان المردود الاقتصادي على المدى البعيد اكبر بكثير مما هو متوقع خاصة أن 90 % من زراعة النخيل في الوادي هي من النوع «المجهول» و اطالب الجهات المعنية بتوفير مياه الري ومراقبة المزروعات من اية امراض قد تصيبها والعمل على معالجتها بالتعاون مع المزارعين.
وقال رئيس جمعية التمور الاردنية ابراهيم حمدان: ان زراعة النخيل في وادي الاردن عملت على تخفيف الاختناقات التسويقية بين الزراعات الخضرية وذلك بأن مساحتها في الاردن تزيد على 35 الف دونم تتركز غالبيتها في وادي الاردن، مبينا ان عدد اشجار المجهول يزيد على 300 الف شجرة واصناف البرحي بحدود 125 الف شجرة و15 الفا للاصناف الاخرى ويصل عدد مشاغل التعبئة والتغليف 10 مشاغل تخدم اصحاب المزارع.
واشار الى ان التسويق في الفترة الحالية يتم بواسطة المشاغل من اصحاب المزارع مباشرة وغالبيته الى اسواق لبنان وتركيا وعدد من الدول الاوروبية.
ولفت الى ان اهم المشاكل التي يعاني منها مزارعي النخيل تتركز في ارتفاع اجرة العمالة الوافدة ونقص العمالة المدربة «المهرة» لتعامل مع شجرة النخيل ونقص مياه الري خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والاختناقات التسويقية لصنف»البرحي» فقط، مبينا ان صنف المجهول مسوق على نطاق واسع.
وطالب الجهات الحكومية بدعم صغار المزارعين وعمل مشاغل تدريجية لهم ليتسنى لهم المنافسة في هذا السوق ومتابعة المزارعين داخل المزرعة والتعرف على مشاكلهم وخاصة متابعة الأمراض التي تصيب النخيل والتي تشكل خطورة عليها ومحاربة سوسة النخيل والبحث عن البؤر الموبوءة والقضاء عليها، مؤكدا ضرورة قيام وزارة الزراعة بحملة مسح ميدانية لجميع مزارع النخيل في وادي الارن للقضاء نهائيا على سوسة النخيل التي تشكل تهديدا للمزارعين، مشيرا الى ضرورة اجراء البحوث والدراسات، وتعاون الجامعة الاردنية مع الجمعية والمركز الوطني للبحوث الزراعية.
وقال مدير زراعة وادي الاردن المهندس عبدالكريم الشهاب: إن زراعة النخيل تحظى باهتمام وزارة الزراعة ومتابعاتها لمزارع النخيل حيث اوجدت مختبرا خاصا بها للكشف عن سوسة النخيل الحمراء التي تشكل خطرا عليه وكما انها تنفذ برامج ارشادية وعقد دورات تاهيلية لمزارعي النخيل والعاملين في مجال انتاجه لغايات توفير الخبرة والمعرفة لدى الجميع والحفاظ على المزروعات خالية من اية امراض او شوائب.
وقال انه يوجد في الوادي حوالي نصف مليون شجرة نخيل معظمها ما زال في طور النمو ولم يصل لمرحلة الانتاج.
واشار المهندس الشهاب الى ان انتاجنا حاليا تجاوز العشرين الف طن حيث ان شجرة النخيل تنتج بحدود 70 كيلوغراما سنويا ولدينا ما يزيد على 300 الف شجرة منتجة لهذا فإن الانتاج في تزايد مستمر عاما بعد عام وهذا مرتبط بتواريخ زراعة النخيل متوقعا ان يصل الانتاج الى ضعف الحالي في السنوات القليلة المقبلة.الدستور