د. خالد كلالدة.. كلّ يلطم على ليلاه !!
تامر خرمه- "لطميّة" د. خالد كلالدة، وزير الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة، التي ولج بها "كربلائيّات الفيسبوك"، كانت بمثابة محاولة لتبرئة السلطة التنفيذيّة، عبر تحميل البرلمان كامل وزر الشلل الكامن في مفاصل عمليّة الإصلاح، ما وضع "معالي الرفيق" في موقف لا يحسد عليه.
الطبيب الخبير في أمراض العظام والمفاصل والتشوّهات السياسيّة، يعلم جيّداً مكمن الخلل، بل هو قادر –ولا أحد يشكّ في ذلك- على تشخيص المرض من النظرة الأولى.. فلماذا يضع نفسه في موقف المنشغل بالقضاء على الأعراض وخفض حرارة البرلمان المهشّم، ومن وصفهم بـ "محتكري الحكمة"، دون التطرّق لأسباب المرض، الذي ينهش في عظام السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة على حدّ سواء ؟!
الأمين العام السابق لحركة اليسار الاجتماعي، التي طرحت نفسها كبديل جذريّ للتجارب الكلاسيكيّة، طالما أكّد أن الإجراءات والتغييرات الشكليّة لن تصل بالإصلاح المنشود إلى أيّ مكان، وهو يدرك أكثر من غيره أن مجلس النوّاب الذي أفرزه قانون انتخاب -كان كلالدة سبّاقاً إلى معارضته- لا يجرؤ على محاولة الخروج من عباءة السلطة التنفيذيّة، أم هل نسي معاليه "صفقة الرواتب" التي فشلت الحكومة في إبرامها لإطفاء شره النوّاب، والتي عكست حقيقة العلاقة بين السلطتين ؟
غريب كيف يصرّ صاحبنا على تحميل مجلس النواب وحده كامل المسؤوليّة، رغم أن القوانين التي باتت في عهدة المجلس لم ترتق حتّى إلى حجم طموح كلالدة، المؤمن بضرورة تحقيق الإصلاح الشامل والخروج من دوّامة "الترقيعات" غير المجدية.
من أين نبدأ ؟ من رأس المال الذي يحترف لعبة التهرّب الضريبي، في غياب معايير الرقابة والشفافيّة، ما يجعل من إقرار قانون الضريبة التصاعديّة عارياً من جدواه ؟ أم من تحميل الطبقات ما دون المتوسّطة أعباءً جديدة من خلال هذا القانون، الذي كان يفترض به تحقيق أدنى درجات العدالة الاجتماعيّة ؟
القانون كما ورد من الحكومة حمّل ذوي الدخل المحدود ضريبة جديدة لا طاقة لهم بها، قبل أن يعدّل البرلمان بعض بنوده ويرفع عتبة استحقاق الاستيفاء الضريبي، ناهيك عن عجز هذا القانون بمفرده –في حال تمّ إقراره- عن المساس بالأرقام الصعبة، حيث يمكن اقتطاع رواتب الموظّفين بيسر، غير أن الشخصيّات "السوبر" يصعب الاقتراب من أرصدتها دون إقرار قوانين أخرى حاسمة، تجتث فساد "التهرّب" من جذوره.
أمّا قانون الأحزاب، فقد هبط بـ "الباراشوت" دون الوصول إلى توافق مع القوى السياسيّة المعنيّة بهذا القانون، ورغم هذا يحاول كلالدة تسجيل "إنجاز" العهد به إلى مجلس النوّاب، وكأنّه يريد تبرئة السلطة من معاداة العمل الحزبي، براة الذئب من دم يوسف.
وماذا عن قانون الانتخاب، الذي تمّ طبخه –كالعادة- في الغرف السريّة المغلقة، هل يريد كلالدة القول بأن هذا القانون (ح يجيبب الذيب من ذيله)، ويفاجئ الناس ببرلمان لم تأت به الأوائل ؟
كثيرة هي القوانين التي كان يفترض تغييرها لتنسجم مع التعديلات الدستوريّة المقرّرة، ورغم هذا انتهت المدّة القانونيّة التي كان ينبغي إنجاز التعديلات ضمنها، قبل أنّ يتمخّض الجبل فيلد القوانين الثلاث، التي يتغزّل وزير الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة بـ "إنجازات" طرحها على النوّاب، ثمّ يلقي عليهم باللوم، في محاولة تصوير السلطة التفيذيّة على أنّها ضحيّة نقد لا تستحقّه، دعك من هذه "اللطميّة" يا معالي الرفيق، فأنت أنقى من الدفاع عن جلاوزة الإنجازات الوهميّة.
