التهرب الضريبي.. ثلث راتب الرئيس في الأردن والثلثان خارجه!
جو 24 : محمود الشمايلة - لا يقف الفساد في الأردن حدّ بيع الشركات الوطنية أو الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق أو الصفقات التجارية المشبوهة، بل ان واحد من أكبر أوجه الفساد المالي والاداري هو التهرب الضريبي، الذي تقدّر قيمته بحسب وزارة المالية بمليار ونصف المليار سنويا..
المتورطون بتلك المليارات المهدورة هم بالتأكيد ليسوا مواطنين عاديين، بل هم بعض كبار رجال الأعمال والمسؤولين الذين يدخلهم مبالغ خيالية شهريا وسنويا، جزء كبير منهم تسلم مواقع قيادية في الدولة، سواء رئاسة الحكومة أو وزراء ومدارء عامين كانوا رؤساء مجالس ادارات شركات اقتصادية كبرى.
النزاهة النيابية تتقصى..
حول ذلك الأمر، أكد رئيس لجنة النزاهة النيابية، النائب مصطفى الرواشدة، على ان اللجنة تكفلت مؤخرا بمتابعة ملف التهرب الضريبي وعقدت اجتماعات لتلك الغاية كان اخرها مع مدير دائرة الضريبة إياد القضاة، حيث طلبت اللجنة قائمة بأسماء الشركات والأشخاص المتهربين ضريبيا.
وحمّل الرواشدة مسؤولية التهرب الضريبي لرئاسة الوزراء، مشيرا لـJo24 إلى ان المحاكم الأردنية فصلت بالعديد من قضايا التهرب الضريبي، إلا ان رئاسة الوزراء كانت تمنح اعفاءات لأولئك أو تعقد معهم تسويات رغم وجود أوامر قضائية.
"الرئيس".. رئيس مجلس ادارة!
بعض المسؤولين الذين دخلوا نادي رؤساء الوزراء وكانوا سابقا في مجالس ادارات شركات اقتصادية كبرى "كبتالية"، لجأوا لعدة طرق وسبل لعدم دفع الضريبة، سواء كان ذلك باستصدار "اعفاء" أو عن طريق "التجنب الضريبي"، كما فضّل القضاة تسميته، ولكنها كلها بحسب النائب الرواشدة تصنف تحت باب "التهرب الضريبي".
أولئك الرؤساء الذين "صدّعوا الرؤوس" بالتنظير والمحاضرات التوعية حول خطورة التهرب الضريبي، واعتباره عملا غير وطني، يلجأون بحسب ما علمت Jo24 إلى تحويل ثلث الدخل المتأتي من شركاتهم إلى بنوك الأردن، بينما يذهب الثلثان الاخران إلى بنوك في الخارج، حتى لا تقدّر عليهم ضريبة مرتفعة.
لا شكّ ان ذلك المشهد يفسّر معنى الوطنية والشعور بالمسؤولية من وجهة نظر الرئيس السابق والطامح..
الرئيس "القابض"..
ليس الرئيس الطامح وحده المتهم بـ"التهرب الضريبي"، أو الذي ستترتب عليه مبالغ كبيرة للضريبة في حال كانت الرقابة شديدة ولا تخضع لأي حسابات غير القانون؛ فآخر تنقل بين المواقع المتقدمة في السلطة، ويتقلد إلى اليوم منصبا رفيعا ساهم بخسائر كبيرة للدولة، سواء كانت تلك الخسائر مبالغ مترتبة للضريبة وتحاشاها بـ"اعفاء" أو "تسوية" أو "التجنب الضريبي" أو كانت تلك الخسائر لسوء ادارته شركة قابضة.
ذلك الرئيس المسؤول، ورغم وجود عدة قضايا بحقه، إلا انه لم يتأثر كثيرا، ولم يحل تهربه وتجنبه من بقائه في موقع ووجود فرص كبيرة له بالعودة...
حقيقة مكافحة التهرب الضريبي
يدرك النائب الرواشدة صعوبة المهمة وخطورة الملف الذي فتحته اللجنة؛ فتلك المليارات والتجاوزات كان يجب أن تعالج منذ البداية، وأما الحديث عن تعديل القانون فلا معنى له دون وجود ارادة حقيقية بمكافحة التهرب الضريبي.
ويؤكد الرواشدة على ان اللجنة تسعى بجد للقيام بواجباتها والتحقق من الملفات التي ترِدها وليس التحقيق فيها، مشيرا إلى ان اللجنة حوّلت عددا من المفات إلى القضاء وتنتظر حكما فيها.
أيّا كان اسمه.. تهربا ضريبيا أو تجنّبا ضريبيا، لكنه بالمحصلة يضيع على الخزينة مليارات الدنانير، ويستلزم وقفة جادة من مؤسسات الدولة وارادة حقيقية من الحكومة لتحصيل تلك الأموال.
لن يكون ذلك بتشريعات وقوانين فقط، إنما بايجاد آليات ناجعة لمواجهة المتهربين، مهما علا شأنهم..
المتورطون بتلك المليارات المهدورة هم بالتأكيد ليسوا مواطنين عاديين، بل هم بعض كبار رجال الأعمال والمسؤولين الذين يدخلهم مبالغ خيالية شهريا وسنويا، جزء كبير منهم تسلم مواقع قيادية في الدولة، سواء رئاسة الحكومة أو وزراء ومدارء عامين كانوا رؤساء مجالس ادارات شركات اقتصادية كبرى.
النزاهة النيابية تتقصى..
حول ذلك الأمر، أكد رئيس لجنة النزاهة النيابية، النائب مصطفى الرواشدة، على ان اللجنة تكفلت مؤخرا بمتابعة ملف التهرب الضريبي وعقدت اجتماعات لتلك الغاية كان اخرها مع مدير دائرة الضريبة إياد القضاة، حيث طلبت اللجنة قائمة بأسماء الشركات والأشخاص المتهربين ضريبيا.
وحمّل الرواشدة مسؤولية التهرب الضريبي لرئاسة الوزراء، مشيرا لـJo24 إلى ان المحاكم الأردنية فصلت بالعديد من قضايا التهرب الضريبي، إلا ان رئاسة الوزراء كانت تمنح اعفاءات لأولئك أو تعقد معهم تسويات رغم وجود أوامر قضائية.
"الرئيس".. رئيس مجلس ادارة!
بعض المسؤولين الذين دخلوا نادي رؤساء الوزراء وكانوا سابقا في مجالس ادارات شركات اقتصادية كبرى "كبتالية"، لجأوا لعدة طرق وسبل لعدم دفع الضريبة، سواء كان ذلك باستصدار "اعفاء" أو عن طريق "التجنب الضريبي"، كما فضّل القضاة تسميته، ولكنها كلها بحسب النائب الرواشدة تصنف تحت باب "التهرب الضريبي".
أولئك الرؤساء الذين "صدّعوا الرؤوس" بالتنظير والمحاضرات التوعية حول خطورة التهرب الضريبي، واعتباره عملا غير وطني، يلجأون بحسب ما علمت Jo24 إلى تحويل ثلث الدخل المتأتي من شركاتهم إلى بنوك الأردن، بينما يذهب الثلثان الاخران إلى بنوك في الخارج، حتى لا تقدّر عليهم ضريبة مرتفعة.
لا شكّ ان ذلك المشهد يفسّر معنى الوطنية والشعور بالمسؤولية من وجهة نظر الرئيس السابق والطامح..
الرئيس "القابض"..
ليس الرئيس الطامح وحده المتهم بـ"التهرب الضريبي"، أو الذي ستترتب عليه مبالغ كبيرة للضريبة في حال كانت الرقابة شديدة ولا تخضع لأي حسابات غير القانون؛ فآخر تنقل بين المواقع المتقدمة في السلطة، ويتقلد إلى اليوم منصبا رفيعا ساهم بخسائر كبيرة للدولة، سواء كانت تلك الخسائر مبالغ مترتبة للضريبة وتحاشاها بـ"اعفاء" أو "تسوية" أو "التجنب الضريبي" أو كانت تلك الخسائر لسوء ادارته شركة قابضة.
ذلك الرئيس المسؤول، ورغم وجود عدة قضايا بحقه، إلا انه لم يتأثر كثيرا، ولم يحل تهربه وتجنبه من بقائه في موقع ووجود فرص كبيرة له بالعودة...
حقيقة مكافحة التهرب الضريبي
يدرك النائب الرواشدة صعوبة المهمة وخطورة الملف الذي فتحته اللجنة؛ فتلك المليارات والتجاوزات كان يجب أن تعالج منذ البداية، وأما الحديث عن تعديل القانون فلا معنى له دون وجود ارادة حقيقية بمكافحة التهرب الضريبي.
ويؤكد الرواشدة على ان اللجنة تسعى بجد للقيام بواجباتها والتحقق من الملفات التي ترِدها وليس التحقيق فيها، مشيرا إلى ان اللجنة حوّلت عددا من المفات إلى القضاء وتنتظر حكما فيها.
أيّا كان اسمه.. تهربا ضريبيا أو تجنّبا ضريبيا، لكنه بالمحصلة يضيع على الخزينة مليارات الدنانير، ويستلزم وقفة جادة من مؤسسات الدولة وارادة حقيقية من الحكومة لتحصيل تلك الأموال.
لن يكون ذلك بتشريعات وقوانين فقط، إنما بايجاد آليات ناجعة لمواجهة المتهربين، مهما علا شأنهم..
تابعو الأردن 24 على 
