"الداخلية" تحدد استثناءات تجديد وتمديد الإدخال المؤقت للسيارات السورية
جو 24 : حصرت وزارة الداخلية في تعليمات تجديد وتمديد الادخال المؤقت للسيارات السورية بفئات المستثمرين الحاصلين على بطاقة مستثمر، وأعضاء الهئيات التدريسية في الجامعات الأردنية شرط وجود كتاب رسمي من قبل رئاسة الجامعة المختصة، وكذلك المركبات التي تعود إلى رجال الدين الإسلامي والمسيحي،والبعثات الدولية.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية المتصرف زياد الزعبي في تصريح خاص الى «الرأي» بهذا الشان أن الوزارة مستمرة في منع دخول السيارات السورية إلى أراضي المملكة وفق القرار الصادر عن رئاسة الوزراء العام الماضي.
وأضاف الزعبي أن السيارات التي تم دخولها قبل هذا القرار منحت فترة سماح لتجديد ثلاثة شهور كتصويب للأوضاع وان السيارات المخالفة والتي لم تلتزم بتصويب يتم مخالفتها وان هناك إجراءات خاصة لدى دائرة السير والجمارك للتعامل معها.
وأشار إلى وجود 400 سيارة سورية تعود ملكيتها للأردنيين قبل صدور قرار منع الادخال.
وحول عدد السيارات التي تمت مصادرتها ومخالفتها أكد الزعبي أن وزارة الداخلية ليس لديها رقم دقيق حاليا خصوصا وأن هناك حملة أمنية على السيارات السورية التي لم تصوب أوضاعها. ويقدر وفق أرقام وجود 35 ألف سيارة تحمل نمرة سورية على ارض المملكة.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية نحو 685 الف بطاقة خدمات للسوريين ونحو151 ألف بطاقة أمنية للسوريين التي تتضمن بصمة عين بحسب وزارة الداخلية.
وحول إصدار بطاقات الخدمات للسوريين قال الزعبي أن» وزارة الداخلية مستمرة بتقديم هذه البطاقات لجميع السوريين للتسهيل عليهم من حيث التنقل والإقامة والعمل وفي كل القطاعات الصحية والتعليمية.
وتتضمن البطاقة الامنية وفق الزعبي المعلومات الشخصية لحامل البطاقة باعتبارها الوثقية المتضمنة كافة التفاصيل الخاصة عنه الى جانب بصمة العين مستدركا ان هذه البطاقات بدأت تصرف بعد وصول الأجهزة الخاصة لهذه الغاية منعا لأي تزوير او تلاعب قد يحدث في تغيير الاسماء لدى بعض المراكز الامنية.
الراي
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية المتصرف زياد الزعبي في تصريح خاص الى «الرأي» بهذا الشان أن الوزارة مستمرة في منع دخول السيارات السورية إلى أراضي المملكة وفق القرار الصادر عن رئاسة الوزراء العام الماضي.
وأضاف الزعبي أن السيارات التي تم دخولها قبل هذا القرار منحت فترة سماح لتجديد ثلاثة شهور كتصويب للأوضاع وان السيارات المخالفة والتي لم تلتزم بتصويب يتم مخالفتها وان هناك إجراءات خاصة لدى دائرة السير والجمارك للتعامل معها.
وأشار إلى وجود 400 سيارة سورية تعود ملكيتها للأردنيين قبل صدور قرار منع الادخال.
وحول عدد السيارات التي تمت مصادرتها ومخالفتها أكد الزعبي أن وزارة الداخلية ليس لديها رقم دقيق حاليا خصوصا وأن هناك حملة أمنية على السيارات السورية التي لم تصوب أوضاعها. ويقدر وفق أرقام وجود 35 ألف سيارة تحمل نمرة سورية على ارض المملكة.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية نحو 685 الف بطاقة خدمات للسوريين ونحو151 ألف بطاقة أمنية للسوريين التي تتضمن بصمة عين بحسب وزارة الداخلية.
وحول إصدار بطاقات الخدمات للسوريين قال الزعبي أن» وزارة الداخلية مستمرة بتقديم هذه البطاقات لجميع السوريين للتسهيل عليهم من حيث التنقل والإقامة والعمل وفي كل القطاعات الصحية والتعليمية.
وتتضمن البطاقة الامنية وفق الزعبي المعلومات الشخصية لحامل البطاقة باعتبارها الوثقية المتضمنة كافة التفاصيل الخاصة عنه الى جانب بصمة العين مستدركا ان هذه البطاقات بدأت تصرف بعد وصول الأجهزة الخاصة لهذه الغاية منعا لأي تزوير او تلاعب قد يحدث في تغيير الاسماء لدى بعض المراكز الامنية.
الراي
تابعو الأردن 24 على 
