نشرة توعوية لمواجهة التهرب من شمول معلمي ومعلمات المدارس الخاصة بالضمان
جو 24 : أفاد المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه تم توزيع (30) ألف نشرة توعوية "فلاير" ضمن حملة مواجهة التهرب من شمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالضمان، والحد من ظاهرة التهرب من شمول هذه الفئة بمظلة الضمان، وكذلك؛ للمساهمة في نشر الوعي التأميني، وترسيخ ثقافة الضمان الاجتماعي لدى العاملين في قطاع التعليم الخاص.
ويطلق المركز الإعلامي في المؤسسة حالياً حملة إعلامية متكاملة حول شمول هذه الفئة باستخدام كافة المواد الإعلامية، وتعدّ هذه النشرات التوعوية " الفلايرات" أحد بنود الحملة، حيث تم توزيعها على نقابة أصحاب المدارس الخاصة، ونقابة المعلمين، ومديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، ونقابة العاملين في التعليم الخاص، وبعض منظمات حقوق الإنسان، والهيئات النسائية، كما تم توزيعها على العاملين في المدارس الخاصة من خلال فروع المؤسسة.
وقال المركز الإعلامي في بيان صحفي إن هذه الحملة تأتي ضمن توجهات المؤسسة بمدّ مظلة الحماية والأمان الاجتماعي لكافة القوى العاملة، وشمولهم بالضمان الاجتماعي، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها لهم قانون الضمان، والحد من ظاهرة التهرب التأميني التي تؤثر سلباً على حقوق الطبقة العاملة والأمن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وتؤدي إلى زيادة جيوب الفقر، وكذلك؛ لتسليط الضوء على ظاهرة التهرب من شمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالضمان كأحد التوصيات التي تضمنتها جلسة العصف الذهني التي عقدتها المؤسسة بمشاركة نقيب المعلمين، ونقيب أصحاب المدارس الخاصة، وممثلين عن الفعاليات النقابية والعمالية، والهيئات النسائية، والإعلامية، والبرلمانية، ومنظمات حقوق الإنسان، وذلك؛ لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان وفقاَ لأحكام القانون، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان.
وأضاف أن المؤسسة شكلت لجنة لدراسة واقع التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية، وستحتضن اجتماعاتها خلال الفترة القادمة؛ تنفيذاً لأحد توصيات جلسة العصف الذهني التي عقدتها بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبرئاسة مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة، وعضوية مدير مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور فريد الخطيب، وعضو مجلس نقابة المعلمين عبير الأخرس، ونقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، ورئيسة الاتحاد النسائي الأردني نهى المعايطة، والمدير الإداري للمركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الخرابشة، ومستشار النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص الدكتور أحمد الشوابكة، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة، ومدير مديرية التفتيش في وزارة العمل المهندس أيمن الخوالدة، وعن مؤسسة الضمان مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، ومدير إدارة الرقابة التأمينية والتفتيش فوزي الحياصات، على أن يكون مدير مديرية التحرير في المركز الإعلامي علي الختالين مقرراً للجنة.
وأضاف المركز الإعلامي أن المؤسسة لا تزال تتلقى الكثير من الشكاوى حول تهرّب بعض أصحاب المدارس الخاصة من شمول المعلمين والمعلمات بالضمان، وتتعلق الشكاوى بعدم شمولهم كلياً بالضمان، أو شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، وهناك أيضاً شكاوى تتعلق بشمول المعلمين والمعلمات على أساس أجورهم غير الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان، إضافة إلى لجوء بعض المدارس الخاصة إلى تحميل المعلم نسبة الاشتراك بالضمان كاملة؛ مما يعد خرقاً للقانون، وانتقاصا لحقوق ومنافع هذه الفئة مستقبلاً، كما تساهم حالات التهرب هذه في حرمان المعلمات العاملات في المدارس الخاصة من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة الذي يمنح من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكد المركز الإعلامي أن من واجب مؤسسة الضمان حماية كل أبناء الطبقة العاملة في المجتمع من خلال الحرص على شمولهم بمظلة الضمان، وأن المؤسسة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان (ظاهرة التهرب التأميني)؛ وذلك حفاظاً على حق العامل، وحماية له من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.
موضحاً أن رسالة المؤسسة للمعلمين والمعلمات تتمثل في " أن الضمان الاجتماعي حق لهم، وعليهم أن يسألوا عن هذا الحق ويطالبوا به، وإن اشتراكهم بالضمان يحقق لهم ولأفراد أُسَرِهم الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترات عملهم، ويوفر لهم رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتهم، وتحقيقهم لشروط استحقاق الراتب التقاعدي، فالضمان الاجتماعي حماية لهم أثناء العمل وعند انتهاء الخدمة ".
ويطلق المركز الإعلامي في المؤسسة حالياً حملة إعلامية متكاملة حول شمول هذه الفئة باستخدام كافة المواد الإعلامية، وتعدّ هذه النشرات التوعوية " الفلايرات" أحد بنود الحملة، حيث تم توزيعها على نقابة أصحاب المدارس الخاصة، ونقابة المعلمين، ومديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، ونقابة العاملين في التعليم الخاص، وبعض منظمات حقوق الإنسان، والهيئات النسائية، كما تم توزيعها على العاملين في المدارس الخاصة من خلال فروع المؤسسة.
وقال المركز الإعلامي في بيان صحفي إن هذه الحملة تأتي ضمن توجهات المؤسسة بمدّ مظلة الحماية والأمان الاجتماعي لكافة القوى العاملة، وشمولهم بالضمان الاجتماعي، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها لهم قانون الضمان، والحد من ظاهرة التهرب التأميني التي تؤثر سلباً على حقوق الطبقة العاملة والأمن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وتؤدي إلى زيادة جيوب الفقر، وكذلك؛ لتسليط الضوء على ظاهرة التهرب من شمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالضمان كأحد التوصيات التي تضمنتها جلسة العصف الذهني التي عقدتها المؤسسة بمشاركة نقيب المعلمين، ونقيب أصحاب المدارس الخاصة، وممثلين عن الفعاليات النقابية والعمالية، والهيئات النسائية، والإعلامية، والبرلمانية، ومنظمات حقوق الإنسان، وذلك؛ لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان وفقاَ لأحكام القانون، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان.
وأضاف أن المؤسسة شكلت لجنة لدراسة واقع التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية، وستحتضن اجتماعاتها خلال الفترة القادمة؛ تنفيذاً لأحد توصيات جلسة العصف الذهني التي عقدتها بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبرئاسة مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة، وعضوية مدير مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور فريد الخطيب، وعضو مجلس نقابة المعلمين عبير الأخرس، ونقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، ورئيسة الاتحاد النسائي الأردني نهى المعايطة، والمدير الإداري للمركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الخرابشة، ومستشار النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص الدكتور أحمد الشوابكة، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة، ومدير مديرية التفتيش في وزارة العمل المهندس أيمن الخوالدة، وعن مؤسسة الضمان مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، ومدير إدارة الرقابة التأمينية والتفتيش فوزي الحياصات، على أن يكون مدير مديرية التحرير في المركز الإعلامي علي الختالين مقرراً للجنة.
وأضاف المركز الإعلامي أن المؤسسة لا تزال تتلقى الكثير من الشكاوى حول تهرّب بعض أصحاب المدارس الخاصة من شمول المعلمين والمعلمات بالضمان، وتتعلق الشكاوى بعدم شمولهم كلياً بالضمان، أو شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، وهناك أيضاً شكاوى تتعلق بشمول المعلمين والمعلمات على أساس أجورهم غير الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان، إضافة إلى لجوء بعض المدارس الخاصة إلى تحميل المعلم نسبة الاشتراك بالضمان كاملة؛ مما يعد خرقاً للقانون، وانتقاصا لحقوق ومنافع هذه الفئة مستقبلاً، كما تساهم حالات التهرب هذه في حرمان المعلمات العاملات في المدارس الخاصة من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة الذي يمنح من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكد المركز الإعلامي أن من واجب مؤسسة الضمان حماية كل أبناء الطبقة العاملة في المجتمع من خلال الحرص على شمولهم بمظلة الضمان، وأن المؤسسة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان (ظاهرة التهرب التأميني)؛ وذلك حفاظاً على حق العامل، وحماية له من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.
موضحاً أن رسالة المؤسسة للمعلمين والمعلمات تتمثل في " أن الضمان الاجتماعي حق لهم، وعليهم أن يسألوا عن هذا الحق ويطالبوا به، وإن اشتراكهم بالضمان يحقق لهم ولأفراد أُسَرِهم الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترات عملهم، ويوفر لهم رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتهم، وتحقيقهم لشروط استحقاق الراتب التقاعدي، فالضمان الاجتماعي حماية لهم أثناء العمل وعند انتهاء الخدمة ".
تابعو الأردن 24 على 
