متنفذون يستولون على اراض في معان
جو 24 : قاسم الخطيب - يشكل ملف الاعتداء على اراضي الخزينة في مناطق المملكة المختلفة ظاهرة تستوجب على كافة الجهات المعنية الوقوف على اسبابها ووضع حد لها والعمل على اعادة الاراضي التي تم الاعتداء عليها للخزينة.
وباتت هذه الظاهرة تشكل مصدر قلق للكثير من المواطنين في ظل ما اعتبروه غيابا للقوانين الرادعة لمثل هذه الظاهرة ومحاسبة المتسببين بها من مواطنين ومسؤولين اسهموا بتنفيع البعض على حساب غيرهم وعلى حساب المصلحة الوطنية العليا.
ويعتقد البعض ان ظاهرة الاعتداءات على املاك الدولة وبخاصة اراضي الخزينة يعد مصدرا للكسب السريع والوفير في ظل الكثير من التجارب التي اكد مواطنون انهم شهدوها حقيقة بعد ان اصبح ابطالها من الاثرياء والأغنياء.
ويتداول الشارع المعاني الكثير من القصص حول اعتداءات من قبل البعض طالت اراضي الخزينة في مختلف مناطق المحافظة وتم تطويبها لهم بطرق غير قانونية وعمدوا في وقت لاحق الى بيعها بآلاف الدنانير.
وقال رئيس بلدية معان الكبرى ماجد فواز الشراري ال خطاب لـJo24 ان اعلان التسوية الذي نفذته المديرية في وقت سابق في العديد من الاحواض في المحافظة قوبل باعتراضات كثيرة من قبل المواطنين مما دفع دائرة الاراضي الى ايقاف العمل بمخرجات عملية التسوية في هذه المناطق مسلحة بقرار من مجلس الوزراء.
وأظهرت اعمال التسوية التي تمت في حوض (16)في مدينة معان والذي تم تعليق جداوله في دائرة الاراضي في معان حصول العديد من الاشخاص من عائلة واحدة على مساحات شاسعة قدرت بمئات الدونمات من اراضي الخزينة فيما حرم اخرون من هذه الاراضي وحصل اخرون على مساحات شاسعة اخرى.
وبين الشراري ان هذه الجداول قوبلت ولدى تعليق في دائرة الاراضي باعتراضات من قبل مواطنين حيث بلغ الموقعين على الاعتراضات اكثر من (1000) مواطن من ابناء المدينة سيتم رفعها للمسؤولين لوقف هذه الاعمال وإلغاء نتائجها بالكامل.
ولم يخفِ الشراري وجود عدد من المسؤولين المتعاونين في هذه القضايا مع المواطنين المتنفذين مشيرا الى ان شركة تطوير معان قامت ايضا بالاعتداء على آلاف الدونمات من اراضي المدينة تحت ذرائع التنمية ومشاريعها والتي لم نرى لها اثرا على ارض الواقع في هذه المنطقة التنموية البعيدة عن التنمية ومشاريعها.
لافتا الشراري الى ان شركة تطوير معان والتي جاءت لتطوير المدينة وليست للاستيلاء على اراضيها لم يلمس ابناء المدينة اي تطور داخل المنطقة التنموية التي خرجت من رحم التوجيهات الملكية سوا الاعتداء على اراضي المدينة وهذا هو الشئ الذي راءه ابناء معان حقيقة على ارض الواقع.
وطالب الشراري بمحاسبة المسؤولين الذين يفرطون بأملاك الدولة ومقدراتها لنشعر جميعا بأننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات.
ويؤكد المواطنون باستمرار على اهمية التوزيع العادل لأراضي الخزينة في بعض المناطق على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وعدم ترك هذه الاراضي فريسة لأصحاب النفوس المريضة الذين امتهنوا الاعتداء على هذه الاراضي والاستيلاء عليها.
وتجدر الاشارة الى ان قضايا ما زالت منظورة امام القضاء على خلفية اعتداءات غير قانونية طالت آلاف الدونمات من اراضي الخزينة في مناطق مختلفة من الجفر ومعان والمدورة.
وباتت هذه الظاهرة تشكل مصدر قلق للكثير من المواطنين في ظل ما اعتبروه غيابا للقوانين الرادعة لمثل هذه الظاهرة ومحاسبة المتسببين بها من مواطنين ومسؤولين اسهموا بتنفيع البعض على حساب غيرهم وعلى حساب المصلحة الوطنية العليا.
ويعتقد البعض ان ظاهرة الاعتداءات على املاك الدولة وبخاصة اراضي الخزينة يعد مصدرا للكسب السريع والوفير في ظل الكثير من التجارب التي اكد مواطنون انهم شهدوها حقيقة بعد ان اصبح ابطالها من الاثرياء والأغنياء.
ويتداول الشارع المعاني الكثير من القصص حول اعتداءات من قبل البعض طالت اراضي الخزينة في مختلف مناطق المحافظة وتم تطويبها لهم بطرق غير قانونية وعمدوا في وقت لاحق الى بيعها بآلاف الدنانير.
وقال رئيس بلدية معان الكبرى ماجد فواز الشراري ال خطاب لـJo24 ان اعلان التسوية الذي نفذته المديرية في وقت سابق في العديد من الاحواض في المحافظة قوبل باعتراضات كثيرة من قبل المواطنين مما دفع دائرة الاراضي الى ايقاف العمل بمخرجات عملية التسوية في هذه المناطق مسلحة بقرار من مجلس الوزراء.
وأظهرت اعمال التسوية التي تمت في حوض (16)في مدينة معان والذي تم تعليق جداوله في دائرة الاراضي في معان حصول العديد من الاشخاص من عائلة واحدة على مساحات شاسعة قدرت بمئات الدونمات من اراضي الخزينة فيما حرم اخرون من هذه الاراضي وحصل اخرون على مساحات شاسعة اخرى.
وبين الشراري ان هذه الجداول قوبلت ولدى تعليق في دائرة الاراضي باعتراضات من قبل مواطنين حيث بلغ الموقعين على الاعتراضات اكثر من (1000) مواطن من ابناء المدينة سيتم رفعها للمسؤولين لوقف هذه الاعمال وإلغاء نتائجها بالكامل.
ولم يخفِ الشراري وجود عدد من المسؤولين المتعاونين في هذه القضايا مع المواطنين المتنفذين مشيرا الى ان شركة تطوير معان قامت ايضا بالاعتداء على آلاف الدونمات من اراضي المدينة تحت ذرائع التنمية ومشاريعها والتي لم نرى لها اثرا على ارض الواقع في هذه المنطقة التنموية البعيدة عن التنمية ومشاريعها.
لافتا الشراري الى ان شركة تطوير معان والتي جاءت لتطوير المدينة وليست للاستيلاء على اراضيها لم يلمس ابناء المدينة اي تطور داخل المنطقة التنموية التي خرجت من رحم التوجيهات الملكية سوا الاعتداء على اراضي المدينة وهذا هو الشئ الذي راءه ابناء معان حقيقة على ارض الواقع.
وطالب الشراري بمحاسبة المسؤولين الذين يفرطون بأملاك الدولة ومقدراتها لنشعر جميعا بأننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات.
ويؤكد المواطنون باستمرار على اهمية التوزيع العادل لأراضي الخزينة في بعض المناطق على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وعدم ترك هذه الاراضي فريسة لأصحاب النفوس المريضة الذين امتهنوا الاعتداء على هذه الاراضي والاستيلاء عليها.
وتجدر الاشارة الى ان قضايا ما زالت منظورة امام القضاء على خلفية اعتداءات غير قانونية طالت آلاف الدونمات من اراضي الخزينة في مناطق مختلفة من الجفر ومعان والمدورة.
تابعو الأردن 24 على 
