ديوان المحاسبة ينهي قريبا تقرير"التحول الاقتصادي"

قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن ديوان المحاسبة سينهي تقريره حول برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي قريبا رغم إتلاف جزء مهم من وثائق المشروع.

وبين البراري في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الديوان واجه نقصا في الوثائق الخاصة بهذا البرنامج بعد ان تم إتلاف جزء كبير منها بعد مضي الفترة القانونية الخاصة بتوثيق وثائق الدولة، مشيرا الى أن الديوان كان يرغب في اضافة هذا التقرير الى تقريره السنوي لعام 2011 الا أن نقص الوثائق حال دون ذلك.

وكان مجلس النواب كلف الديوان بإعداد تقرير مفصل حول البرنامج يتناول مدى تحقيق البرنامج لاهدافه التي تم الإعلان عنها.

وكان الديوان اجرى من خلال مندوبيه في الوزارات تدقيقا تناول الاموال التي تم صرفها على البرنامج ومدى نجاعة هذا الصرف في تحقيق اهداف البرنامج ومصادر تمويل البرنامج والاموال التي تم إنفاقها عليه إن كانت من اموال الخزينة ام من اموال المساعدات الخارجية.

يشار الى أن برنامج التحول الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه عام 2001 يركز على الاستثمار في الإصلاحات والسياسات والبرامج التي تم الحصول على إجماع وطني عليها في الملتقى الاقتصادي الوطني الأول والثاني واللجان وفرق العمل المختلفة المنبثقة عنهما، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية.

كما ركز على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية المحافظات، والإسراع في برامج الخصخصة واستقطاب الاستثمارات الضرورية وجذب استثمارات القطاع الخاص ولاسيما في المشروعات التنموية والتطويرية الكبرى.

وهدف البرنامج الى إعادة النظر بصورة جذرية في طريقة اتخاذ القرار الحكومي (مأسسة اتخاذ القرار للبرامج والسياسات الوطنية ليكون تنفيذها وفق خطة زمنية مدروسة)، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يضم فعاليات من المجتمع المدني وذوي الخبرة والاختصاص.

واستند البرنامج الذي طبق خلال الفترة بين عامي 2001 و2005 الى فلسفة الاستثمار في عمليات الإصلاح التي تساعد في الوصول إلى التنمية المستدامة خاصة الاستثمار في تعليم وتدريب الإنسان الأردني وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية المقدمة للمواطنين خاصة في المناطق النائية.

وركز على قطاعات الصحة والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية المحافظات ومحاربة الفقر والبطالة بمنهجية قائمة على مبدأ تعزيز الإنتاجية" بحسب وثائق الرسمية.