احالة 55 صيدلية لمجلس تأديبي
جو 24 : تفاقم الخلاف بين نقابتي المحامين والصيادلة على خلفية قرار الاولى بتحديد صرف الادوية المزمنة من صيدليات معينة وهو ما رفضته الاخيرة واعتبرته مخالفا للقانون.
وقرر مجلس نقابة الصيادلة تحويل ما يقارب 55 صيدلية الى مجلس تأديبي النقابة لمخالفتها قرار النقابة القاضي بعدم صرف الادوية لمنتسبي نقابة المحامين الا نقدا.
ويأتي قرار النقابة ردا على تعميم من نقابة المحامين لمنتسبيه المشتركين بصندوق التأمين الصحي يقضي بصرف الادوية المزمنة من عدد من الصدليات دون أخرى.
وفي الوقت ذاته تقدمت نقابة الصيادلة بطلب مخاصمة لنقابة المحامين من اجل السير باجراءات مقاضاتها بسبب مخالفتها للقانون بحسب نقيبها الدكتور أحمد عيسى.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه نقابة الصيادلة أن قرار المحامين مخالف للقوانين والتعليمات ويضر بعدد من الصيدليات قال نقيب المحامين سمير خرفان لـ «الرأي» أن النقابة اتخذت هذا القرار عقب قضية التجاوزات المالية في صندوق تأمين النقابة والتي تم تحويلها للقضاء.
واعتبرت نقابة المحامين على لسان نقيبها خرفان أن معظم التجاوزات المالية التي ضبتها النقابة سابقا في القضية التي تم تحويلها للقضاء كانت تتعلق بتلاعبات بصرف الادوية المزمنة من صندوق النقابة وأن اجراء النقابة بتحديد صرف هذه الادوية في صيدليات معينة جاء لضمان عدم تكرار هذه المخالفات وضبط صرفها.
أكثر من 600 صيدلية تتعامل معها نقابة المحامين من خلال تأمينها الصحي وهو ما أكد خرفان صعوبة ضبط هذا العدد الكبير من الصدليات الا أنه أشار أنه طالب نقابة الصيادلة تحمل اي تجاوزات مالية في حين الابقاء على صرف الادوية المزمنة من هذا العدد الكبير من الصيدليات وهو ما رفضته الاخيرة.
الا أن نقابة الصيادلة تقدمت بطلب مخاصمة لنقابة المحامين بحسب ما ذكر نقيبها وأنها الان تنتظر ردا من المحامين من أجل المباشرة باجراءات مقاضاتها لمخالفتها قانون المنافسة وتعديلاته رقم 33 لعام 2004 والذي يحضر على أي جهة أو جمعية من القطاع الخاص اصدار اي قرار يؤدي الى الاخلال بقانون المنافسة والحد منها أو منعها خلافا لاحكام القانون المذكور أو أي تشريع آخر.
وحول صرف الادوية الخاصة بتأمين المحامين نقدا أكد خرفان أن هناك صيدليات لم تلتزم بالقرار مشيرا أنه وفي حال التزمت كافة الصيدليات بهذا القرار فإن النقابة ستلجأ للحكومة لتأمين الادوية لمنتسبيها ومبينا في الوقت ذاته أن الهدف من هذا الاجراء حماية أموال المشتركين بصندوق التأمين.
وحول التزام الصيدليات بقرار النقابة بين الدكتور عيسى أن النقابة ستحول أي صيدلية لا تلتزم بقرار مجلس النقابة القاضي بصرف ادوية المحامين نقدا الى مجلس تأديبي في النقابة.الراي
وقرر مجلس نقابة الصيادلة تحويل ما يقارب 55 صيدلية الى مجلس تأديبي النقابة لمخالفتها قرار النقابة القاضي بعدم صرف الادوية لمنتسبي نقابة المحامين الا نقدا.
ويأتي قرار النقابة ردا على تعميم من نقابة المحامين لمنتسبيه المشتركين بصندوق التأمين الصحي يقضي بصرف الادوية المزمنة من عدد من الصدليات دون أخرى.
وفي الوقت ذاته تقدمت نقابة الصيادلة بطلب مخاصمة لنقابة المحامين من اجل السير باجراءات مقاضاتها بسبب مخالفتها للقانون بحسب نقيبها الدكتور أحمد عيسى.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه نقابة الصيادلة أن قرار المحامين مخالف للقوانين والتعليمات ويضر بعدد من الصيدليات قال نقيب المحامين سمير خرفان لـ «الرأي» أن النقابة اتخذت هذا القرار عقب قضية التجاوزات المالية في صندوق تأمين النقابة والتي تم تحويلها للقضاء.
واعتبرت نقابة المحامين على لسان نقيبها خرفان أن معظم التجاوزات المالية التي ضبتها النقابة سابقا في القضية التي تم تحويلها للقضاء كانت تتعلق بتلاعبات بصرف الادوية المزمنة من صندوق النقابة وأن اجراء النقابة بتحديد صرف هذه الادوية في صيدليات معينة جاء لضمان عدم تكرار هذه المخالفات وضبط صرفها.
أكثر من 600 صيدلية تتعامل معها نقابة المحامين من خلال تأمينها الصحي وهو ما أكد خرفان صعوبة ضبط هذا العدد الكبير من الصدليات الا أنه أشار أنه طالب نقابة الصيادلة تحمل اي تجاوزات مالية في حين الابقاء على صرف الادوية المزمنة من هذا العدد الكبير من الصيدليات وهو ما رفضته الاخيرة.
الا أن نقابة الصيادلة تقدمت بطلب مخاصمة لنقابة المحامين بحسب ما ذكر نقيبها وأنها الان تنتظر ردا من المحامين من أجل المباشرة باجراءات مقاضاتها لمخالفتها قانون المنافسة وتعديلاته رقم 33 لعام 2004 والذي يحضر على أي جهة أو جمعية من القطاع الخاص اصدار اي قرار يؤدي الى الاخلال بقانون المنافسة والحد منها أو منعها خلافا لاحكام القانون المذكور أو أي تشريع آخر.
وحول صرف الادوية الخاصة بتأمين المحامين نقدا أكد خرفان أن هناك صيدليات لم تلتزم بالقرار مشيرا أنه وفي حال التزمت كافة الصيدليات بهذا القرار فإن النقابة ستلجأ للحكومة لتأمين الادوية لمنتسبيها ومبينا في الوقت ذاته أن الهدف من هذا الاجراء حماية أموال المشتركين بصندوق التأمين.
وحول التزام الصيدليات بقرار النقابة بين الدكتور عيسى أن النقابة ستحول أي صيدلية لا تلتزم بقرار مجلس النقابة القاضي بصرف ادوية المحامين نقدا الى مجلس تأديبي في النقابة.الراي
تابعو الأردن 24 على 
