السودان..مؤتمر لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة أميركا
جو 24 : أعلنت الحكومة السودانية عن اكتمال الاستعدادات لانعقاد مؤتمر دولي بغرض التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر في الخرطوم من 13-16 أكتوبر الحالي، بحضور ممثلين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
وسيخصص المؤتمر جلساته لمناقشة الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، فيما سيعقد مؤتمر آخر بإيطاليا نهاية الشهر الحالي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الخرطوم.
وأعلنت الحكومة السودانية أن هنالك تحسناً في تصنيف الولايات الولايات المتحدة للسودان في مجال الاتجار بالبشر من المستوى الثالث (عدم التعاون وعدم التشريع وعدم الاهتمام) إلى المستوى الثاني بعد صدور قانون في عام 2014 ينص على عقوبة الإعدام لمن ثبت تورطه في تلك الجرائم.
وأعلن المدعي العام بوزارة العدل السودانية في مؤتمر صحافي، السبت، أن أهمية انعقاد المؤتمر في الخرطوم تنبع من كونه دولة عبور للهجرات غير الشرعية. وقال إن البلاد تتطلع من انعقاده إلى تقديم مساعدات لها في مجال محاربة الاتجار بالبشر من المجتمع الدولي، تتمثل في مراقبة الحدود وتوفير التدريب والطائرات.
ولفت إلى أن أهمية انعقاد المؤتمر بالسودان لدى الدول الأوروبية يهدف إلى محاربة الجريمة من منبعها بعد سقوط أنظمة بعض الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى عدم التحكم في الهجرات القادمة إليها.
وفي السياق، أكد مدير الإدارة العامة للهجرة بوزارة الداخلية السودانية عدم وجود إحصائيات للمهاجرين غير الشرعيين بالبلاد، مشيراً إلى أن حدود السودان الواسعة تصعب من التحكم في وقف المتسللين.
ويعتبر السودان الوجهة الرئيسية لوصول الآلاف من المتسللين عبر الحدود من دول القرن الإفريقي فى طريقهم إلى أوروبا من خلال تسللهم سراً عبر الحدود السودانية إلى ليبيا، بينما يتجه آخرون إلى صحراء سيناء للعبور إلى إسرائيل.
وتتهم الحكومة السودانية عصابات أجنبية ومحلية، إضافة إلى بعض القبائل الحدودية، في التورط في تهريب الشباب والفتيات من إريتريا وإثيوبيا ودول أخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن أن الكثير من الشباب والفتيات يقعون ضحايا للمتاجرة بأعضائم البشرية بعد عجزهم عن سداد المبالغ المتفق عليها مع المهربين.العربية
وسيخصص المؤتمر جلساته لمناقشة الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، فيما سيعقد مؤتمر آخر بإيطاليا نهاية الشهر الحالي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الخرطوم.
وأعلنت الحكومة السودانية أن هنالك تحسناً في تصنيف الولايات الولايات المتحدة للسودان في مجال الاتجار بالبشر من المستوى الثالث (عدم التعاون وعدم التشريع وعدم الاهتمام) إلى المستوى الثاني بعد صدور قانون في عام 2014 ينص على عقوبة الإعدام لمن ثبت تورطه في تلك الجرائم.
وأعلن المدعي العام بوزارة العدل السودانية في مؤتمر صحافي، السبت، أن أهمية انعقاد المؤتمر في الخرطوم تنبع من كونه دولة عبور للهجرات غير الشرعية. وقال إن البلاد تتطلع من انعقاده إلى تقديم مساعدات لها في مجال محاربة الاتجار بالبشر من المجتمع الدولي، تتمثل في مراقبة الحدود وتوفير التدريب والطائرات.
ولفت إلى أن أهمية انعقاد المؤتمر بالسودان لدى الدول الأوروبية يهدف إلى محاربة الجريمة من منبعها بعد سقوط أنظمة بعض الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى عدم التحكم في الهجرات القادمة إليها.
وفي السياق، أكد مدير الإدارة العامة للهجرة بوزارة الداخلية السودانية عدم وجود إحصائيات للمهاجرين غير الشرعيين بالبلاد، مشيراً إلى أن حدود السودان الواسعة تصعب من التحكم في وقف المتسللين.
ويعتبر السودان الوجهة الرئيسية لوصول الآلاف من المتسللين عبر الحدود من دول القرن الإفريقي فى طريقهم إلى أوروبا من خلال تسللهم سراً عبر الحدود السودانية إلى ليبيا، بينما يتجه آخرون إلى صحراء سيناء للعبور إلى إسرائيل.
وتتهم الحكومة السودانية عصابات أجنبية ومحلية، إضافة إلى بعض القبائل الحدودية، في التورط في تهريب الشباب والفتيات من إريتريا وإثيوبيا ودول أخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن أن الكثير من الشباب والفتيات يقعون ضحايا للمتاجرة بأعضائم البشرية بعد عجزهم عن سداد المبالغ المتفق عليها مع المهربين.العربية