البطاينة لـJO24: تسعيرة المحروقات مجحفة.. والحكومة تمارس الجباية وتحصّل ارباحا
جو 24 : محمود الشمايلة - تتواصل اسعار برميل النفط عالميا بالانخفاض حيث وصلت الجمعة الى ادنى مستوى لها منذ العام 2010 لتهبط إلى ما دون 90 دولارا للبرميل.
في ظل تلك الانخفاضات المتتالية، ثارت عدة تساؤلات ومطالبات باعتماد الشفافية في التسعيرة الشهرية للمحروقات، حيث لا يلمس المواطن العادي أثراً لتلك الانخفاضات الكبيرة إلا بمقدار قرش أو اثنين، وهو ما فرض أسئلة منطقية؛ فهل الشفافية حاضرة في التسعيرة الشهرية؟ وهل المعادلة التي يتم على اساسها اقرار التعديلات واضحة ومعروفة للجهات المعنية قبل المواطن؟ وهل اخر تسعيرة لشهر اكتوبر كانت عادلة؟!
وزير الطاقة الاسبق المهندس محمد البطاينة، أكد على ان تسعير المحروقات في الاردن متعلق بالأسعار العالمية للنفط، لكنه أشار إلى ان الانخفاض الكبير على أسعار النفط عالميا خلال الشهر الماضي لم ينعكس بشكل منطقي على التسعيرة الشهرية وكان التخفيض محدودا.
وحول اتباع معايير الشفافية من قبل الحكومة في معادلة التسعير الشهرية للمحروقات، قال البطاينة لـJO24 ان ذلك المبدأ غائب تماما؛ فلا احد يعرف على اي اساس تتم التسعيرة، "وكل ما نعرفه ان هناك معادلة للتسعيرة دون معرفة تفاصيلها".
واكد البطاينة ان مقدار خفض الأسعار محليا مطلع شهر اكتوبر لم يكن منطقيا او واقعيا وكان "المفروض ان نشهد تخفيضا اكثر من ذلك بكثير، وليس قرشا واحدا فقط".
واعتمادا على خبراته السابقة والمشهودة، قال البطاينة ان مصفاة البترول تتكتم أصلا على كيفية حساب التكلفة الكاملة للمشتقات النفطية، ما يضع تلك التسعيرة موضع الريبة والشك، مؤكدا على ضرورة ان تكون المعادلة الشهرية معلنة للجميع وأن تضع الحكومة الرأي العام في تفاصيلها، ليكون المواطن ملمّا بأمر التسعيرة وحتى يصبح مبدأ الشفافية واقعا لا مجرد "شعار".
وأشار البطاينة إلى ان هامش الربح الحكومي سيكون واضحا خلال الشهر الحالي، بعد ان انخفضت أسعار النفط عالميا بنسب غير مسبوقة، مشيرا في ذات السياق إلى الخسائر التي كانت الحكومة تتكبدها عندما تجاوز سعر برميل النفط 110 دولارات.
وتوقع البطاينة أن تشهد تسعيرة الشهر القادم انخفاضا يتراوح ما بين 5 الى 7 قروش لليتر الواحد من البنزين.
وأشار البطاينة إلى ان تخفيض الأسعار بمعدّل قرش واحد لليتر يعكس توجهات الحكومة "الجبائية" ورغبتها بتحصيل "أرباح" من المواطن، مؤكدا على ان الوضع يستوجب الجرأة الكافية من المصفاة والشفافية اللازمة.
ومن جانبه، اتفق وزير الصناعة والتجارة الاسبق سامر الطول مع البطاينة فيما يتعلق بغياب الشفافية في معادلة التسعيرة الشهرية للمحروقات وعدم وضع المواطن بالصورة الكاملة.
اما فيما يتعلق بالتسعيرة الاخيرة لشهر اكتوبر، قال الطويل اننا نفترض حسن النية مع الحكومة لكن الواقع يقول "ان هناك خللا" جوهره غياب الشفافية، مؤكدا على مبدأ التأني في اطلاق الحكم هل التسعير حقيقة و واقعية ام لا ،خاصة في ظل عدم معرفة تفاصيل كثيرة عن كيفية احتساب التسعيرة.
كما علق الطويل على انخفاض اسعار النفط مؤخرا، قائلا ان الاسعار لا تؤخذ على يوم واحد لكن هناك شهر كامل يتم خلاله شراء كميات من النفط وفقا للسعر المطروح يوميا بالسوق، لكن ما يتوجب على الحكومة اعلانه هو متوسط سعر الشراء الذي تم على اساسه تعديل الاسعار.
وكانت الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات النفطية في تشرين الثاني 2012 ضمن خطتها في تقليل النفقات، واعتمدت آلية توزيع الدعم على الأسر التي يقل دخلها عن 1000 دينار بواقع 70 دينارا للفرد شريطة ان لا يزيد عدد أفراد الأسرة على ستة.
في ظل تلك الانخفاضات المتتالية، ثارت عدة تساؤلات ومطالبات باعتماد الشفافية في التسعيرة الشهرية للمحروقات، حيث لا يلمس المواطن العادي أثراً لتلك الانخفاضات الكبيرة إلا بمقدار قرش أو اثنين، وهو ما فرض أسئلة منطقية؛ فهل الشفافية حاضرة في التسعيرة الشهرية؟ وهل المعادلة التي يتم على اساسها اقرار التعديلات واضحة ومعروفة للجهات المعنية قبل المواطن؟ وهل اخر تسعيرة لشهر اكتوبر كانت عادلة؟!
وزير الطاقة الاسبق المهندس محمد البطاينة، أكد على ان تسعير المحروقات في الاردن متعلق بالأسعار العالمية للنفط، لكنه أشار إلى ان الانخفاض الكبير على أسعار النفط عالميا خلال الشهر الماضي لم ينعكس بشكل منطقي على التسعيرة الشهرية وكان التخفيض محدودا.
وحول اتباع معايير الشفافية من قبل الحكومة في معادلة التسعير الشهرية للمحروقات، قال البطاينة لـJO24 ان ذلك المبدأ غائب تماما؛ فلا احد يعرف على اي اساس تتم التسعيرة، "وكل ما نعرفه ان هناك معادلة للتسعيرة دون معرفة تفاصيلها".
واكد البطاينة ان مقدار خفض الأسعار محليا مطلع شهر اكتوبر لم يكن منطقيا او واقعيا وكان "المفروض ان نشهد تخفيضا اكثر من ذلك بكثير، وليس قرشا واحدا فقط".
واعتمادا على خبراته السابقة والمشهودة، قال البطاينة ان مصفاة البترول تتكتم أصلا على كيفية حساب التكلفة الكاملة للمشتقات النفطية، ما يضع تلك التسعيرة موضع الريبة والشك، مؤكدا على ضرورة ان تكون المعادلة الشهرية معلنة للجميع وأن تضع الحكومة الرأي العام في تفاصيلها، ليكون المواطن ملمّا بأمر التسعيرة وحتى يصبح مبدأ الشفافية واقعا لا مجرد "شعار".
وأشار البطاينة إلى ان هامش الربح الحكومي سيكون واضحا خلال الشهر الحالي، بعد ان انخفضت أسعار النفط عالميا بنسب غير مسبوقة، مشيرا في ذات السياق إلى الخسائر التي كانت الحكومة تتكبدها عندما تجاوز سعر برميل النفط 110 دولارات.
وتوقع البطاينة أن تشهد تسعيرة الشهر القادم انخفاضا يتراوح ما بين 5 الى 7 قروش لليتر الواحد من البنزين.
وأشار البطاينة إلى ان تخفيض الأسعار بمعدّل قرش واحد لليتر يعكس توجهات الحكومة "الجبائية" ورغبتها بتحصيل "أرباح" من المواطن، مؤكدا على ان الوضع يستوجب الجرأة الكافية من المصفاة والشفافية اللازمة.
ومن جانبه، اتفق وزير الصناعة والتجارة الاسبق سامر الطول مع البطاينة فيما يتعلق بغياب الشفافية في معادلة التسعيرة الشهرية للمحروقات وعدم وضع المواطن بالصورة الكاملة.
اما فيما يتعلق بالتسعيرة الاخيرة لشهر اكتوبر، قال الطويل اننا نفترض حسن النية مع الحكومة لكن الواقع يقول "ان هناك خللا" جوهره غياب الشفافية، مؤكدا على مبدأ التأني في اطلاق الحكم هل التسعير حقيقة و واقعية ام لا ،خاصة في ظل عدم معرفة تفاصيل كثيرة عن كيفية احتساب التسعيرة.
كما علق الطويل على انخفاض اسعار النفط مؤخرا، قائلا ان الاسعار لا تؤخذ على يوم واحد لكن هناك شهر كامل يتم خلاله شراء كميات من النفط وفقا للسعر المطروح يوميا بالسوق، لكن ما يتوجب على الحكومة اعلانه هو متوسط سعر الشراء الذي تم على اساسه تعديل الاسعار.
وكانت الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات النفطية في تشرين الثاني 2012 ضمن خطتها في تقليل النفقات، واعتمدت آلية توزيع الدعم على الأسر التي يقل دخلها عن 1000 دينار بواقع 70 دينارا للفرد شريطة ان لا يزيد عدد أفراد الأسرة على ستة.
تابعو الأردن 24 على 
