مجلس الوزراء يخصص اراض مطلة على وادي الاردن لأغراض وحدات سكنية
جو 24 : اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الاجراءات التي قامت بها دائرة الاراضي والمساحة لتنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس بداية اب الماضي بإعادة تسجيل قطع اراض واقعة ضمن الاراضي المرتفعة والمطلة على وادي الاردن لتصبح باسم الخزينة بدلا من خزينة / حراج .
ومن شان هذا القرار احداث نقلة كبيرة على صعيد تطوير مناطق الاغوار وتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الاراضي الزراعية في وادي الاردن احد اهم المصادر الزراعية ذات الميزة التنافسية.
ويتضمن القرار تخصيص بعض الاراضي الجرداء في المناطق المرتفعة لأغراض الوحدات السكنية لا بناء المنطقة الذين تنطبق عليهم شروط منح الوحدات بعد انجاز المخططات الشمولية والخطط اللازمة لتنفيذ هذا الاجراء .
وكلف مجلس الوزراء وزير المياه والري / رئيس مجلس ادارة سلطة وادي الاردن الدكتور حازم الناصر بإعداد خطة عمل اجرائية ومخطط شمولي وبمشاركة وطنية بما في ذلك رؤساء البلديات والمواطنين لضمان تطوير هذه الاراضي والمناطق الواقعة ضمنها .
وكان مجلس الوزراء كلف دائرة الاراضي والمساحة بإعادة تسجيل قطع الاراضي المرتفعة والمطلة على وادي الاردن الخالية تماما من الاشجار الحرجية وغير الصالحة للزراعة التي يشملها قانون تطوير وادي الاردن لتصبح باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية بدلا من خزينة/ حراج.
وتبلغ مساحات قطع هذه الاراضي الاف الدونمات في العديد من المحافظات المطلة على وادي الاردن والذي يعد مشروعا رياديا اصلاحيا له ابعاد اجتماعية واقتصادية هامة ينعكس على حياة فئة كبيرة من المواطنين.
على صعيد اخر وجه الدكتور النسور بضرورة انجاز مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية في وقت مبكر حتى يتسنى للحكومة ارسال مشروع القانونين الى مجلس الامة لمناقشتهما واقرارهما في الوقت المحدد التزاما بالمواعيد الدستورية المقررة .
الى ذلك استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود حول موسم الحج الحالي والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان راحة وسلامة الحجاج الاردنيين.
واكد ان الوزارة حرصت على توفير الخدمات للحجاج الاردنيين مشيرا الى نجاح الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة خلال موسم الحج الحالي وستعمل في موسم الحج المقبل على تدارك أي عقبات واجهها الحجاج هذا العام .
كما استمع مجلس الوزراء من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود الى ايجاز حول زيارته الى هنغاريا التي جاءت بهدف زيادة التعاون بين البلدين في مجالات تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية والعلمية والطلبة بين البلدين .
ولفت الى اهتمام الجانب الهنغاري في تعزيز العلاقات الثنائية بالمجالات كافة وزيادة اعداد المنح الدراسية التي يستفيد منها الطلبة الاردنيون .
واستمع المجلس الى ايجاز من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط حول الاجتماع الذي عقد في بروكسل برئاسة الاردن عن الاقتصاد الرقمي والتجارة والتوقيع الالكتروني .
ويعد الاردن الدولة الوحيدة في جنوب المتوسط التي لديها مشروع قانون موجود حاليا في مجلس النواب يعالج هذه الامور .
وأكد المشاركون ضرورة توثيق الروابط في مجال استخدام البيانات المفتوحة والحكومة الإلكترونية، وتعزيز الحوار بين الأجهزة الوطنية لتنظيم الاتصالات في بلدان البحر المتوسط.
على صعيد اخر فوض مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين بالبدء بالتفاوض مع الجانب المكسيكي بالتوصل الى اتفاقية تجارة حرة بين البلدين .
يشار الى ان البلدين وقعا خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى المكسيك في شهر شباط الماضي مذكرة اطارية حول البدء بمشاورات بخصوص توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين .
ومن شان توقيع هذه الاتفاقية اتاحة فرص للتكامل التجاري من خلال الصادرات الاردنية الى سوق امريكا الشمالية واستقطاب الاستثمارات المكسيكية الى الاردن كمدخل الى الاسواق العربية كون المكسيك لا ترتبط باي اتفاقيات تجارة حرة مع اي من الدول العربية .
يشار الى ان الاردن لديه اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الامريكية وكندا والتي تشكل مع المكسيك دول النافتان .
ومن جهة اخرى استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزيري الطاقة والثروة المعدنية والاشغال العامة والاسكان حول سير العمل والتفاصيل المتعلقة بانجاز مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة .
وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمويل قيمة الاعمال التي ادت الى زيادة قيمة المشروع من حساب امانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية / المخزون الاستراتيجي لدى وزارة المالية وبما يضمن تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد للتنفيذ ولتفادي اي تأخير في تنفيذ المشروع المتوقع الانتهاء منه في نسيان 2015 .
وفي ذات الاطار وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بصرف الدفعات للمقاول المحال عليه تنفيذ عطاء مشروع ميناء الغاز النفطي المسال من امانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية /المخزون الاستراتيجي لدى وزارة المالية .
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على محضر المفاوضات الرسمية الاردنية الالمانية لمناقشة برنامج التعاون التنموي لعام 2014 الذي تم توقيعه بين البلدين في المانيا الشهر الماضي الذي يوفر للأردن مساعدات مالية وفنية بقيمة 193 مليون يورو منها 155 مليون يورو على شكل قروض ميسرة و15 مليون يورو على شكل منح و23 مليون يورو على شكل مساعدات فنية مثلما تم ادخال موضوع مبادرة الدين في هذا البرنامج .
وفوض مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على اتفاقيتي التعاون الفني والمالي الخاصتين بتنفيذ المشاريع المتفق عليها في محضر المفاوضات نيابة عن الحكومة الاردنية وتكليف وزير الخارجية وشؤون المغتربين بإصدار وثائق التفويض اللازمة .
وناقش مجلس الوزراء طلب اعفاء شركة كهرباء اربد من دفع الايجار لقاء اقامة محول كهربائي على قطعة ارض حرجية من اراضي قرية عرجان /محافظة عجلون .
وبناء على تنسيب وزير المالية /الاراضي والمساحة وافق مجلس الوزراء علي تأجير الشركة مساحات لا تتجاوز 60 مترا مربعا لإقامة محولات للكهرباء عليها دون الاعفاء من رسوم التأجير للمساحة المؤجرة اضافة الى الضرائب والرسوم المترتبة عليها وليس اعفائها من دفع الايجار.
ووافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام وارسالها الى ديون التشريع والراي .
ويأتي النظام لتعديل مهام وزارة القطاع العام والهيكل التنظيمي ومسميات المديريات اضافة الى تحديد آلية احداث أي وحدة ادارية في الوزارة .
وجاءت الاسباب الموجبة في ضوء مراجعة مهام الوزارة وادخال محور نشر وتكريس ثقافة الابداع والتميز في القطاع العام وادخال محور دعم اليات صنع القرار ورسم السياسات وتقديم الدعم الفني في عمليات التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الاداء المؤسسي .
كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني وارساله الى ديوان التشريع والراي .
وجاءت الاسباب الموجبة بهدف تبسيط اجراءات الحصول على قروض الاسكان من صندوق اسكان الدفاع المدني او على دور السكن الجاهزة من المشاريع التي يتولى الصندوق القيام بها وضمان تحصيل الحقوق المترتبة للصندوق .
وتمت اضافة مواد لمشروع هذا النظم بما ينسجم مع مشروع النظام المعدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 2014 والذي جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتبسيط اجراءات حصول الضباط على قروض الاسكان .
واقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام اللجان الطبية العسكرية لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي.
وجاءت الاسباب الموجبة نظرا لمرور اكثر من ثلاثين عاما على صدور نظام اللجان الطبية رقم 19 لسنة 1971 المعمول به وسعيا للحفاظ على حقوق منتسبي القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية في ظل تعدد الواجبات والمهام الموكولة اليهم .
كما يتضمن النظام تحديدا واضحا ومفصلا للجان الطبية العسكرية بما يضمن ممارستها لأي مهام دون أي تداخلات وضمان تطوير عملها واختصاصاتها وتحديد اسس واجراءات عمل اللجنة الطبية المشتركة العليا .
كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلدية المعراض في جرش وارساله الى ديوان التشريع والراي .
واقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية سنة 2014 .
وجاء مشروع النظام بهدف تخفيف الاعباء المالية المترتبة على صندوق مكافاة نهاية الخدمة .
ولان طبيعة عمل الجامعة تتطلب تعيين عدد كبير من الاجانب لتدريس اللغة الالمانية بعقود فقد تم اضافة نص الى النظام بحيث لا يستحق المعينون بعقود مكافاة نهاية الخدمة الا اذا نصت شروط عقدهم على استحقاقهم المكافاة .
ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بإجراءات انضمام الاردن الى بنك الاستثمار الاسيوي كما في مجال البنية التحتية الذي انبثق عن اللقاء الاستشاري متعدد الاطراف الذي عقد في شنغهاي خلال حزيران الماضي .
ويتضمن اللقاء الاستشاري انضمام الدول المشاركة ومنها الاردن، الى بنك الاستثمار الاسيوي لكونه مؤسسة مالية دولية اقترحت الصين فكرة انشائها لتعزيز التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المنطقة الاسيوية لتطوير بنيتها التحتية في عدد من القطاعات.
وكان مجلس الوزراء شكل فريق عمل برئاسة امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعضوية امين عام وزارة الصناعة والتجارة وامين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي الاردني لبيان الراي حول الاجراءات والالتزامات المالية وسلبيات وايجابيات انضمام المملكة للبنك ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء حيث اوصى الفريق بانضمام الاردن لهذه المبادرة .
كما وافق مجلس ا لوزراء على ادراج مشاريع تقاطعات مرورية ذات اولوية ضمن المشاريع المرشحة للتمويل من المنح الخليجية على ان تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي ببحث ذلك مع الصناديق الممولة واعلام رئيس الوزراء بما يتم التوصل اليه .
ويأتي القرار لكون التقاطعات المرورية على الطرق النافذة ضمن امانة عمان الكبرى تحتاج الى تحسين مستوى السلامة المرورية عليها من خلال تنفيذ تقاطعات على مستويات (جسور وانفاق) .
والمشاريع ذات الاولوية الواجب تنفيذها بتقاطعات منفصلة هي تقاطع البا هاوس /على شارع الملك عبدالله الثاني .
كما تشمل تقاطع جاوا على طريق الجويدة /مادبا وتقاطع مرج الحمام /على طريق السلام علما بان الكلفة الاجمالية لتنفيذ التقاطعات الاربعة تقدر بـ45 مليون دينار.
ووافق مجلس الوزراء على وثيقة معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري والتي تم اعدادها بالتوافق بين المجلس الوطني لشؤون الاسرة ووزارتي التنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي.
وتهدف الوثيقة الى ضمان تقديم خدمات ذات نوعية وموحدة لحالات العنف ا لا سري من المؤسسات المعنية كافة في جميع انحاء المملكة وضبط جميع الممارسات المهنية اللازمة لضمان جودة خدماتها .
ويحتوي كل معيار من هذه المعايير على مجموعة من المؤشرات والارشادات التي تبين كيفية قياس مدى الالتزام به على المستوى المؤسسي كما تستخدم لضمان جودة الخدمات والتنسيق بين جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الاسري والتكامل بينها في مراحل تقديم الخدمة كافة والتأكد من مراعاة كل مؤسسة المعايير المهنية في اجراءاتها الداخلية اضافة الى ضمان تناسق الخدمات المقدمة من الشركاء وتناغمها.
بترا
ومن شان هذا القرار احداث نقلة كبيرة على صعيد تطوير مناطق الاغوار وتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الاراضي الزراعية في وادي الاردن احد اهم المصادر الزراعية ذات الميزة التنافسية.
ويتضمن القرار تخصيص بعض الاراضي الجرداء في المناطق المرتفعة لأغراض الوحدات السكنية لا بناء المنطقة الذين تنطبق عليهم شروط منح الوحدات بعد انجاز المخططات الشمولية والخطط اللازمة لتنفيذ هذا الاجراء .
وكلف مجلس الوزراء وزير المياه والري / رئيس مجلس ادارة سلطة وادي الاردن الدكتور حازم الناصر بإعداد خطة عمل اجرائية ومخطط شمولي وبمشاركة وطنية بما في ذلك رؤساء البلديات والمواطنين لضمان تطوير هذه الاراضي والمناطق الواقعة ضمنها .
وكان مجلس الوزراء كلف دائرة الاراضي والمساحة بإعادة تسجيل قطع الاراضي المرتفعة والمطلة على وادي الاردن الخالية تماما من الاشجار الحرجية وغير الصالحة للزراعة التي يشملها قانون تطوير وادي الاردن لتصبح باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية بدلا من خزينة/ حراج.
وتبلغ مساحات قطع هذه الاراضي الاف الدونمات في العديد من المحافظات المطلة على وادي الاردن والذي يعد مشروعا رياديا اصلاحيا له ابعاد اجتماعية واقتصادية هامة ينعكس على حياة فئة كبيرة من المواطنين.
على صعيد اخر وجه الدكتور النسور بضرورة انجاز مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية في وقت مبكر حتى يتسنى للحكومة ارسال مشروع القانونين الى مجلس الامة لمناقشتهما واقرارهما في الوقت المحدد التزاما بالمواعيد الدستورية المقررة .
الى ذلك استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود حول موسم الحج الحالي والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان راحة وسلامة الحجاج الاردنيين.
واكد ان الوزارة حرصت على توفير الخدمات للحجاج الاردنيين مشيرا الى نجاح الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة خلال موسم الحج الحالي وستعمل في موسم الحج المقبل على تدارك أي عقبات واجهها الحجاج هذا العام .
كما استمع مجلس الوزراء من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود الى ايجاز حول زيارته الى هنغاريا التي جاءت بهدف زيادة التعاون بين البلدين في مجالات تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية والعلمية والطلبة بين البلدين .
ولفت الى اهتمام الجانب الهنغاري في تعزيز العلاقات الثنائية بالمجالات كافة وزيادة اعداد المنح الدراسية التي يستفيد منها الطلبة الاردنيون .
واستمع المجلس الى ايجاز من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط حول الاجتماع الذي عقد في بروكسل برئاسة الاردن عن الاقتصاد الرقمي والتجارة والتوقيع الالكتروني .
ويعد الاردن الدولة الوحيدة في جنوب المتوسط التي لديها مشروع قانون موجود حاليا في مجلس النواب يعالج هذه الامور .
وأكد المشاركون ضرورة توثيق الروابط في مجال استخدام البيانات المفتوحة والحكومة الإلكترونية، وتعزيز الحوار بين الأجهزة الوطنية لتنظيم الاتصالات في بلدان البحر المتوسط.
على صعيد اخر فوض مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين بالبدء بالتفاوض مع الجانب المكسيكي بالتوصل الى اتفاقية تجارة حرة بين البلدين .
يشار الى ان البلدين وقعا خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى المكسيك في شهر شباط الماضي مذكرة اطارية حول البدء بمشاورات بخصوص توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين .
ومن شان توقيع هذه الاتفاقية اتاحة فرص للتكامل التجاري من خلال الصادرات الاردنية الى سوق امريكا الشمالية واستقطاب الاستثمارات المكسيكية الى الاردن كمدخل الى الاسواق العربية كون المكسيك لا ترتبط باي اتفاقيات تجارة حرة مع اي من الدول العربية .
يشار الى ان الاردن لديه اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الامريكية وكندا والتي تشكل مع المكسيك دول النافتان .
ومن جهة اخرى استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزيري الطاقة والثروة المعدنية والاشغال العامة والاسكان حول سير العمل والتفاصيل المتعلقة بانجاز مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة .
وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمويل قيمة الاعمال التي ادت الى زيادة قيمة المشروع من حساب امانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية / المخزون الاستراتيجي لدى وزارة المالية وبما يضمن تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد للتنفيذ ولتفادي اي تأخير في تنفيذ المشروع المتوقع الانتهاء منه في نسيان 2015 .
وفي ذات الاطار وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بصرف الدفعات للمقاول المحال عليه تنفيذ عطاء مشروع ميناء الغاز النفطي المسال من امانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية /المخزون الاستراتيجي لدى وزارة المالية .
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على محضر المفاوضات الرسمية الاردنية الالمانية لمناقشة برنامج التعاون التنموي لعام 2014 الذي تم توقيعه بين البلدين في المانيا الشهر الماضي الذي يوفر للأردن مساعدات مالية وفنية بقيمة 193 مليون يورو منها 155 مليون يورو على شكل قروض ميسرة و15 مليون يورو على شكل منح و23 مليون يورو على شكل مساعدات فنية مثلما تم ادخال موضوع مبادرة الدين في هذا البرنامج .
وفوض مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على اتفاقيتي التعاون الفني والمالي الخاصتين بتنفيذ المشاريع المتفق عليها في محضر المفاوضات نيابة عن الحكومة الاردنية وتكليف وزير الخارجية وشؤون المغتربين بإصدار وثائق التفويض اللازمة .
وناقش مجلس الوزراء طلب اعفاء شركة كهرباء اربد من دفع الايجار لقاء اقامة محول كهربائي على قطعة ارض حرجية من اراضي قرية عرجان /محافظة عجلون .
وبناء على تنسيب وزير المالية /الاراضي والمساحة وافق مجلس الوزراء علي تأجير الشركة مساحات لا تتجاوز 60 مترا مربعا لإقامة محولات للكهرباء عليها دون الاعفاء من رسوم التأجير للمساحة المؤجرة اضافة الى الضرائب والرسوم المترتبة عليها وليس اعفائها من دفع الايجار.
ووافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام وارسالها الى ديون التشريع والراي .
ويأتي النظام لتعديل مهام وزارة القطاع العام والهيكل التنظيمي ومسميات المديريات اضافة الى تحديد آلية احداث أي وحدة ادارية في الوزارة .
وجاءت الاسباب الموجبة في ضوء مراجعة مهام الوزارة وادخال محور نشر وتكريس ثقافة الابداع والتميز في القطاع العام وادخال محور دعم اليات صنع القرار ورسم السياسات وتقديم الدعم الفني في عمليات التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الاداء المؤسسي .
كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني وارساله الى ديوان التشريع والراي .
وجاءت الاسباب الموجبة بهدف تبسيط اجراءات الحصول على قروض الاسكان من صندوق اسكان الدفاع المدني او على دور السكن الجاهزة من المشاريع التي يتولى الصندوق القيام بها وضمان تحصيل الحقوق المترتبة للصندوق .
وتمت اضافة مواد لمشروع هذا النظم بما ينسجم مع مشروع النظام المعدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 2014 والذي جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتبسيط اجراءات حصول الضباط على قروض الاسكان .
واقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام اللجان الطبية العسكرية لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي.
وجاءت الاسباب الموجبة نظرا لمرور اكثر من ثلاثين عاما على صدور نظام اللجان الطبية رقم 19 لسنة 1971 المعمول به وسعيا للحفاظ على حقوق منتسبي القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية في ظل تعدد الواجبات والمهام الموكولة اليهم .
كما يتضمن النظام تحديدا واضحا ومفصلا للجان الطبية العسكرية بما يضمن ممارستها لأي مهام دون أي تداخلات وضمان تطوير عملها واختصاصاتها وتحديد اسس واجراءات عمل اللجنة الطبية المشتركة العليا .
كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلدية المعراض في جرش وارساله الى ديوان التشريع والراي .
واقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية سنة 2014 .
وجاء مشروع النظام بهدف تخفيف الاعباء المالية المترتبة على صندوق مكافاة نهاية الخدمة .
ولان طبيعة عمل الجامعة تتطلب تعيين عدد كبير من الاجانب لتدريس اللغة الالمانية بعقود فقد تم اضافة نص الى النظام بحيث لا يستحق المعينون بعقود مكافاة نهاية الخدمة الا اذا نصت شروط عقدهم على استحقاقهم المكافاة .
ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بإجراءات انضمام الاردن الى بنك الاستثمار الاسيوي كما في مجال البنية التحتية الذي انبثق عن اللقاء الاستشاري متعدد الاطراف الذي عقد في شنغهاي خلال حزيران الماضي .
ويتضمن اللقاء الاستشاري انضمام الدول المشاركة ومنها الاردن، الى بنك الاستثمار الاسيوي لكونه مؤسسة مالية دولية اقترحت الصين فكرة انشائها لتعزيز التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المنطقة الاسيوية لتطوير بنيتها التحتية في عدد من القطاعات.
وكان مجلس الوزراء شكل فريق عمل برئاسة امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعضوية امين عام وزارة الصناعة والتجارة وامين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي الاردني لبيان الراي حول الاجراءات والالتزامات المالية وسلبيات وايجابيات انضمام المملكة للبنك ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء حيث اوصى الفريق بانضمام الاردن لهذه المبادرة .
كما وافق مجلس ا لوزراء على ادراج مشاريع تقاطعات مرورية ذات اولوية ضمن المشاريع المرشحة للتمويل من المنح الخليجية على ان تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي ببحث ذلك مع الصناديق الممولة واعلام رئيس الوزراء بما يتم التوصل اليه .
ويأتي القرار لكون التقاطعات المرورية على الطرق النافذة ضمن امانة عمان الكبرى تحتاج الى تحسين مستوى السلامة المرورية عليها من خلال تنفيذ تقاطعات على مستويات (جسور وانفاق) .
والمشاريع ذات الاولوية الواجب تنفيذها بتقاطعات منفصلة هي تقاطع البا هاوس /على شارع الملك عبدالله الثاني .
كما تشمل تقاطع جاوا على طريق الجويدة /مادبا وتقاطع مرج الحمام /على طريق السلام علما بان الكلفة الاجمالية لتنفيذ التقاطعات الاربعة تقدر بـ45 مليون دينار.
ووافق مجلس الوزراء على وثيقة معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري والتي تم اعدادها بالتوافق بين المجلس الوطني لشؤون الاسرة ووزارتي التنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي.
وتهدف الوثيقة الى ضمان تقديم خدمات ذات نوعية وموحدة لحالات العنف ا لا سري من المؤسسات المعنية كافة في جميع انحاء المملكة وضبط جميع الممارسات المهنية اللازمة لضمان جودة خدماتها .
ويحتوي كل معيار من هذه المعايير على مجموعة من المؤشرات والارشادات التي تبين كيفية قياس مدى الالتزام به على المستوى المؤسسي كما تستخدم لضمان جودة الخدمات والتنسيق بين جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الاسري والتكامل بينها في مراحل تقديم الخدمة كافة والتأكد من مراعاة كل مؤسسة المعايير المهنية في اجراءاتها الداخلية اضافة الى ضمان تناسق الخدمات المقدمة من الشركاء وتناغمها.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
