انتشار الأسلحة بين المواطنين تقويض صارخ لأمن المجتمع
جو 24 : رغم قيام الامن العام بتشديد رقابته في الاونة الأخيرة على مقتني الأسلحة، الا ان الاقبال على شراء الاسلحة لا يزال في تصاعد ملحوظ خاصة في الاشهر الاخيرة ما ادى لارتفاع اسعارها وهذا الارتفاع غير مهم بقدر اهمية خطورة انتشار الاسلحة بهذه الصورة العشوائية المرعبة جدا، مع تقديرات سابقة لجهات رسمية تشير الى وجود نحو مليون قطعة سلاح في أيدي المواطنين في الاردن!.
والذي يصغي لحديث الشارع الشعبي يعتاد على عبارة: «في حواليك قطعة»!.. وهو سؤال لا بد وان تعرض له الكثيرون هذه الايام.. و»القطعة» هنا ليست قطعة ارض ولا هي قطعة سجاد او موكيت!.. انما هي مصطلح يستخدمه الباحثون عن شراء الاسلحة، حيث تشهد هذه التجارة المحظورة نشاطا لافتا في هذه الفترة، ولا غرابة ان تسمع احاديث بلا تحفظ بين العامة عن اسعار السلاح وانواعه حسب المصطلحات الشعبية الدارجة بالتسمية مثل: شو بسوى الـ(9) و»البراشوت» و»الفرخ» و»ابوطعجة» و «الاخمس حديد» و»البامب».. وقس على ذلك من اسماء متداولة لانواع المسدسات والاسلحة الاتوماتيكية !.
وهنا.. فان الاقبال المتزايد على اقتناء الاسلحة النارية والذخائر من قبل فئات اجتماعية متعددة اصبح امرا مقلقا ويهدد امننا الوطني بصورة كبيرة خاصة في ظل تداعيات ظهور التنظيمات الارهابية المتشددة في سوريا والعراق. و»داعش» مثالا صارخا لذلك، بالاضافة الى خطورة تسرب السلاح الى عصابات مسلحة تمارس أعمال السطو والخطف والنهب والقتل، كما لمسناه جليا لدى بعض العصابات مؤخرا!.. حيث امتد رصاص الاشرار لينال من رجال الامن انفسهم! .. وما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات الجريمة المسلحة في البلاد على نحو غير مسبوق بتاتا!..
ولا شك ابدا ان الجهات المختصة على علم بهذه المخاطر الناجمة عن تصاعد الاتجار بالاسلحة بين عامة المواطنين خاصة مع ارتفاع معدلات التهريب من سوريا على وجه التحديد نظرا لما تشهده من احداث مؤسفة وتدفق كميات هائلة من الاسلحة والذخائر الى فئات من المواطنين والتجار هناك على حد سواء، بالاضافة الى ما هو متوافر لدى التجار هنا في مناطق جغرافية تعلم الدولة تماما انها مراكز لبيع الاسلحة، لكن لا احد يحرك ساكنا امام التراجع المريع في سلطة القانون، وانتشار مظاهر التعدي على هيبة الدولة، في ظل ما يسمى الأمن الناعم الذي يجب ان لا يشمل المهربين واللصوص والزعران وعصابات الاشرار وتجار الاسلحة.. وهذا ضروري جدا لتستعيد الدولة هيبتها وتشدد اجراءاتها في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة جدا!.
باختصار.. اننا نقف امام واقع خطير يحتاج إلى رد سريع وعملي من وزارة الداخلية ومن كافة الأجهزة الأمنية المختصة، وربما نحتاج ايضا إلى التأسيس لعقد اجتماعي وطني جامع يرسخ قناعة الجميع بضرورة نشر مفهوم الأمن الانساني .. لأن الأمر مقلق جدا وخطورته تتفاقم ما لم تتدخل الدولة بحزم وشدة لوضع حد لهذا المشهد العبثي الخطير!.
والذي يصغي لحديث الشارع الشعبي يعتاد على عبارة: «في حواليك قطعة»!.. وهو سؤال لا بد وان تعرض له الكثيرون هذه الايام.. و»القطعة» هنا ليست قطعة ارض ولا هي قطعة سجاد او موكيت!.. انما هي مصطلح يستخدمه الباحثون عن شراء الاسلحة، حيث تشهد هذه التجارة المحظورة نشاطا لافتا في هذه الفترة، ولا غرابة ان تسمع احاديث بلا تحفظ بين العامة عن اسعار السلاح وانواعه حسب المصطلحات الشعبية الدارجة بالتسمية مثل: شو بسوى الـ(9) و»البراشوت» و»الفرخ» و»ابوطعجة» و «الاخمس حديد» و»البامب».. وقس على ذلك من اسماء متداولة لانواع المسدسات والاسلحة الاتوماتيكية !.
وهنا.. فان الاقبال المتزايد على اقتناء الاسلحة النارية والذخائر من قبل فئات اجتماعية متعددة اصبح امرا مقلقا ويهدد امننا الوطني بصورة كبيرة خاصة في ظل تداعيات ظهور التنظيمات الارهابية المتشددة في سوريا والعراق. و»داعش» مثالا صارخا لذلك، بالاضافة الى خطورة تسرب السلاح الى عصابات مسلحة تمارس أعمال السطو والخطف والنهب والقتل، كما لمسناه جليا لدى بعض العصابات مؤخرا!.. حيث امتد رصاص الاشرار لينال من رجال الامن انفسهم! .. وما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات الجريمة المسلحة في البلاد على نحو غير مسبوق بتاتا!..
ولا شك ابدا ان الجهات المختصة على علم بهذه المخاطر الناجمة عن تصاعد الاتجار بالاسلحة بين عامة المواطنين خاصة مع ارتفاع معدلات التهريب من سوريا على وجه التحديد نظرا لما تشهده من احداث مؤسفة وتدفق كميات هائلة من الاسلحة والذخائر الى فئات من المواطنين والتجار هناك على حد سواء، بالاضافة الى ما هو متوافر لدى التجار هنا في مناطق جغرافية تعلم الدولة تماما انها مراكز لبيع الاسلحة، لكن لا احد يحرك ساكنا امام التراجع المريع في سلطة القانون، وانتشار مظاهر التعدي على هيبة الدولة، في ظل ما يسمى الأمن الناعم الذي يجب ان لا يشمل المهربين واللصوص والزعران وعصابات الاشرار وتجار الاسلحة.. وهذا ضروري جدا لتستعيد الدولة هيبتها وتشدد اجراءاتها في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة جدا!.
باختصار.. اننا نقف امام واقع خطير يحتاج إلى رد سريع وعملي من وزارة الداخلية ومن كافة الأجهزة الأمنية المختصة، وربما نحتاج ايضا إلى التأسيس لعقد اجتماعي وطني جامع يرسخ قناعة الجميع بضرورة نشر مفهوم الأمن الانساني .. لأن الأمر مقلق جدا وخطورته تتفاقم ما لم تتدخل الدولة بحزم وشدة لوضع حد لهذا المشهد العبثي الخطير!.
تابعو الأردن 24 على 
