تقاعد رؤساء حكومات اردنية مليون وستمائة ألف دينار سنويا

بلغت تكاليف تقاعد رؤساء الوزارات السابقين أكثر من مليون وستمائة ألف دينار سنويا، وبمعدل شهري يصل إلى أكثر من مئة وثلاثة وثلاثين ألف دينار شهريا.

وكشفت وثائق رسمية أن التقاعد لرؤساء الوزارات يصل في بعض الحالات مع مدة الخدمة في قطاع الحكومة إلى أكثر من ستة آلاف دينار شهريا، بينما تتفاوت لرؤساء الوزراء السابقين قبل عام 2000 إلى أقل من ثلاثة آلاف دينار شهريا إن لم يكن على قيد الحياة.

وتعاقب على رأس السلطة التنفيذية نحو 38 رئيس وزراء منذ تأسيس الدولة في 93 حكومة مقابل سنوات خدمة تراوحت عند بعضهم ما بين عدة أسابيع وبضع سنوات، خاصة أن متوسط عمر الحكومات في البلاد في الغالب لا يتجاوز العام ونصف العام أحيانا.

وفي حصر لرؤساء الوزراء السابقين من هم على قيد الحياة يظهر احمد اللوزي ومضر بدران وزيد الرفاعي واحمد عبيدات وعبد السلام المجالي وطاهر المصري وعبد الكريم الكباريتي وعبد الروؤف الروابدة وفايز الطراونة وعدنان بدران وفيصل الفايز ونادر الذهبي ومعروف البخيت وسمير الرفاعي وعون الخصاونة.

وزير سابق قال لـ"السبيل" إن الجميع يعرفون سرعة تغيير الحكومات الأردنية، بحيث لا تدوم أكثر من سنة أو سنتين، وبالتالي فإن إبقاء التقاعد لرؤساء الوزراء والوزراء بشكله الحالي الذي يعطي "الميزة غير العادلة للوزراء" التي تعطي أيا كان راتبا تقاعديا ضخما لمجرد انه اشترك في حكومة ما ولو ليوم واحد، هو حالة استثنائية فيها ظلم وعدم عدالة، مقترحاً ضم سنوات الخدمة الوزارية لخدمتهم ضمن الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص او العمل في الحكومة، حيث إن اغلب رؤساء الوزراء إما قادمين من شركات خاصة او مسؤولين في المؤسسات الحكومية، وهم منتسبون للضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن أحدا من المشتغلين في القطاعين لن يخسر جراء انضمامه الى الحكومة، في حين ان نظام التقاعد الابدي لرؤساء الوزراء والامتيازات المرافقة له يوفر لهم رواتب هائلة مقابل مدة عملهم المحدودة جدا، وهو نظام غير معمول به في كل دول العالم إلا في الأردن فقط.

وختم الوزير السابق بالقول إن عملية الاصلاح وإنقاذ الموازنة لا تنطبق على المواطنين وحدهم، فبقاء امتيازات الوزراء فيه استنزاف غير عادل للموازنة القائمة مواردها على الضرائب والمساعدات الأجنبية، وعلى الحكومة أن تبدأ الإصلاح من منطقة الدوار الرابع ليحمل العنوان المصداقية المطلوبة.


(السبيل)