الحريات النيابية تناقش انتهاكات الأمن العام لحقوق الانسان
جو 24 : ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية عددا من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون الى اللجنة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان تمت على أيدي بعض رجال الأمن العام.
وكانت اللجنة قد تلقت في وقت سابق شكاوى خطية من مواطنين في الرصيفة تعرضوا لمداهمة أمنية من قبل قوة من الملثمين الساعة الثانية فجرا - قبل العيد بيوم - لبيوت خمسة أشقاء وعوائلهم ومضافتهم واستخدمت في المداهمة القوة المفرطة غير المبررة بحق الاسر دونما الافصاح عن هوية الجهة التي قامت بالمداهمة لأهل المنزل أو إعلامهم بسبب المداهمة ودونما استئذان أهل البيت حسبما جرت العادة لدى رجال الأمن العام ودونما إبراز مذكرة تفتيش.
وأفاد المشتكون بأنه لم يطلب من أي منهم ابراز أي هوية ولم يسألوا أي سؤال ولم يفهموا طبيعة التهمة او اسباب الاعتقال وتم القاؤهم في مركبات البحث الجنائي بشكل مهين وتعرضوا للضرب لدى المركز الامني في تلاع العلي بعدما تم اطفاء الكهرباء عن المركز وتم تغيير افاداتهم التي تقدموا بها وارغامهم على التوقيع على افادات أخرى.
وأضافوا انه تم احتجاز أحد الأشقاء ويدعى م. أ. بسبب شكوى سجلها ضده مواطن في تلاع العلي واتهمه فيها بالشروع في السرقة، في حين أطلق سراح الآخرين الساعة الرابعة فجرا، وهم في لباس غير لائق.
وقالت رئيسة لجنة الحريات الدكتورة رلى الحروب إن اللجنة ليست مهمتها التحقيق في ادانة المدعو م. أ المطلوب بتهمة الشروع في سرقة من عدمها، فهذا ليس عملها، ولكن عملها التحقق من الحفاظ على كرامة المواطنين الاردنيين في مختلف مواقعهم والحفاظ على حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من حماية حرمة المنازل والحفاظ على الخصوصية واتباع المعاملة اللائقة عند القاء القبض عليهم ومعرفة التهمة الموجهة لهم حسب الاصول وابراز مذكرة التفتيش والافصاح عن هوية الجهة التي تنفذ الاعتقال وهوية الشخص الذي تبحث عنه والالتزام بالإجراءات القانونية والتعليمات عند تنفيذ القانون.
كما أكدت النائب الحروب أن جهود رجال الأمن العام مقدرة وتحظى بالاحترام من قبل مجلس النواب ، وانه ليس من سياسة الامن العام ترويع المواطنين، وأنها على قناعة بأن هذه الممارسة تمت نتيجة خطأ ما، وسيتم التحقيق فيها من قبل مدعي عام البحث الجنائي للوصول الى الحقائق دون أن يضام أي مواطن، مشيدة بالسياسة الحكيمة للأجهزة الأمنية في التعامل مع الأزمات المتعاقبة في الداخل والخارج ومشددة على ضرورة حفظ أمن المواطنين وحمايتهم من الترويع ومعاقبة المخطئين.
من جهته، أكد مدير حقوق الانسان في مديرية الامن العام العقيد حسام المجالي ان المدعو (م. أ) قد قدمت بحقه شكوى شروع في سرقة من قبل احد الاشخاص في تلاع العلي حين وجده في حديقة منزله تنزف من وجهه الدماء وانه حاول الفرار، وان البحث الجنائي قد اثبت ان الدماء على ارض الحديقة تعود الى المشتبه به، الذي قال في افادته انه هرب من مواجهة اقارب لصديقته التي كان يتمشى معها في المنطقة ما اضطره الى اللجوء لحديقة منزل هذا المواطن.
وأكد عضوا اللجنة النائبان محمد الحجوج وعلي العزازمة والنواب الذين حضروا الاجتماع ( محمد الظهراوي، قصي الدميسي، ردينة العطي، تامر بينو، احمد الجالودي، محمد القطاطشة) على أنه لا ينبغي الخلط بين المشتبه به وغيره من افراد العائلة، وأن لكل مواطن كيانه القانوني المستقل، وأن طبيعة التهمة الموجهة لأحد الأشقاء لا تبرر اسلوب المداهمة والاجراءات التي اتبعت، خاصة وأنه لم يسبق ان جاءت الشرطة تطلب المشتبه به قبلا وأنكره أصحاب المنزل كي تلجأ إلى هذا الإجراء.
كما حققت اللجنة في تعرض مراهق عمره 15 عاما للضرب على ايدي عناصر من البحث الجنائي امام مدرسة في بيادر وادي السير بحجة أنه لا يحمل هوية حيث اظهر التقرير الطبي تعرض المراهق للنزف من أذنه وفمه وأنفه جراء الضرب.
وأفاد العقيد المجالي بان الحدث كان امام مدرسة للبنات، وأن الشرطة طلبت من الشباب المتجمهرين مغادرة الموقع ففروا جميعا وبقي هو امام المدرسة ما استوجب القاء القبض عليه.
كما ناقشت اللجنة تطورات أحداث حي الطفايلة بالأمس جراء الاحتجاج على ازالة البسطات من العبدلي، حيث انتقد النائب محمد القطاطشة الطريقة التي تم التعامل بها مع الموضوع والحراسة الامنية المكثفة التي فرضتها الشرطة على احد الضحايا دونما سبب مفهوم وهو ما حال دون وصول الزوار اليه، مطالبا امين عمان بالتراجع عن قراره في ازالة البسطات وعدم محاربة المواطنين في رزقهم.
وكانت اللجنة قد تلقت في وقت سابق شكاوى خطية من مواطنين في الرصيفة تعرضوا لمداهمة أمنية من قبل قوة من الملثمين الساعة الثانية فجرا - قبل العيد بيوم - لبيوت خمسة أشقاء وعوائلهم ومضافتهم واستخدمت في المداهمة القوة المفرطة غير المبررة بحق الاسر دونما الافصاح عن هوية الجهة التي قامت بالمداهمة لأهل المنزل أو إعلامهم بسبب المداهمة ودونما استئذان أهل البيت حسبما جرت العادة لدى رجال الأمن العام ودونما إبراز مذكرة تفتيش.
وأفاد المشتكون بأنه لم يطلب من أي منهم ابراز أي هوية ولم يسألوا أي سؤال ولم يفهموا طبيعة التهمة او اسباب الاعتقال وتم القاؤهم في مركبات البحث الجنائي بشكل مهين وتعرضوا للضرب لدى المركز الامني في تلاع العلي بعدما تم اطفاء الكهرباء عن المركز وتم تغيير افاداتهم التي تقدموا بها وارغامهم على التوقيع على افادات أخرى.
وأضافوا انه تم احتجاز أحد الأشقاء ويدعى م. أ. بسبب شكوى سجلها ضده مواطن في تلاع العلي واتهمه فيها بالشروع في السرقة، في حين أطلق سراح الآخرين الساعة الرابعة فجرا، وهم في لباس غير لائق.
وقالت رئيسة لجنة الحريات الدكتورة رلى الحروب إن اللجنة ليست مهمتها التحقيق في ادانة المدعو م. أ المطلوب بتهمة الشروع في سرقة من عدمها، فهذا ليس عملها، ولكن عملها التحقق من الحفاظ على كرامة المواطنين الاردنيين في مختلف مواقعهم والحفاظ على حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من حماية حرمة المنازل والحفاظ على الخصوصية واتباع المعاملة اللائقة عند القاء القبض عليهم ومعرفة التهمة الموجهة لهم حسب الاصول وابراز مذكرة التفتيش والافصاح عن هوية الجهة التي تنفذ الاعتقال وهوية الشخص الذي تبحث عنه والالتزام بالإجراءات القانونية والتعليمات عند تنفيذ القانون.
كما أكدت النائب الحروب أن جهود رجال الأمن العام مقدرة وتحظى بالاحترام من قبل مجلس النواب ، وانه ليس من سياسة الامن العام ترويع المواطنين، وأنها على قناعة بأن هذه الممارسة تمت نتيجة خطأ ما، وسيتم التحقيق فيها من قبل مدعي عام البحث الجنائي للوصول الى الحقائق دون أن يضام أي مواطن، مشيدة بالسياسة الحكيمة للأجهزة الأمنية في التعامل مع الأزمات المتعاقبة في الداخل والخارج ومشددة على ضرورة حفظ أمن المواطنين وحمايتهم من الترويع ومعاقبة المخطئين.
من جهته، أكد مدير حقوق الانسان في مديرية الامن العام العقيد حسام المجالي ان المدعو (م. أ) قد قدمت بحقه شكوى شروع في سرقة من قبل احد الاشخاص في تلاع العلي حين وجده في حديقة منزله تنزف من وجهه الدماء وانه حاول الفرار، وان البحث الجنائي قد اثبت ان الدماء على ارض الحديقة تعود الى المشتبه به، الذي قال في افادته انه هرب من مواجهة اقارب لصديقته التي كان يتمشى معها في المنطقة ما اضطره الى اللجوء لحديقة منزل هذا المواطن.
وأكد عضوا اللجنة النائبان محمد الحجوج وعلي العزازمة والنواب الذين حضروا الاجتماع ( محمد الظهراوي، قصي الدميسي، ردينة العطي، تامر بينو، احمد الجالودي، محمد القطاطشة) على أنه لا ينبغي الخلط بين المشتبه به وغيره من افراد العائلة، وأن لكل مواطن كيانه القانوني المستقل، وأن طبيعة التهمة الموجهة لأحد الأشقاء لا تبرر اسلوب المداهمة والاجراءات التي اتبعت، خاصة وأنه لم يسبق ان جاءت الشرطة تطلب المشتبه به قبلا وأنكره أصحاب المنزل كي تلجأ إلى هذا الإجراء.
كما حققت اللجنة في تعرض مراهق عمره 15 عاما للضرب على ايدي عناصر من البحث الجنائي امام مدرسة في بيادر وادي السير بحجة أنه لا يحمل هوية حيث اظهر التقرير الطبي تعرض المراهق للنزف من أذنه وفمه وأنفه جراء الضرب.
وأفاد العقيد المجالي بان الحدث كان امام مدرسة للبنات، وأن الشرطة طلبت من الشباب المتجمهرين مغادرة الموقع ففروا جميعا وبقي هو امام المدرسة ما استوجب القاء القبض عليه.
كما ناقشت اللجنة تطورات أحداث حي الطفايلة بالأمس جراء الاحتجاج على ازالة البسطات من العبدلي، حيث انتقد النائب محمد القطاطشة الطريقة التي تم التعامل بها مع الموضوع والحراسة الامنية المكثفة التي فرضتها الشرطة على احد الضحايا دونما سبب مفهوم وهو ما حال دون وصول الزوار اليه، مطالبا امين عمان بالتراجع عن قراره في ازالة البسطات وعدم محاربة المواطنين في رزقهم.
تابعو الأردن 24 على 
