"تحويلة الموت" في معان تحصد ارواح المواطنين
قاسم الخطيب -تسببت تحويلة مريغة في محافظة معان والتي توقف العمل فيها منذ اربعة اشهر الى وقوع حوادث عديدة راح ضحيتها الكثير من المواطنين .
وحول ذلك قال المقاول المنفذ للمشروع معتز الطراونة ان العمل متوقف في هذا المشروع بسبب المستحقات المالية المترتبة على الوزارة والتي وصلت قيمتها الى( 700 )الف دينار .
ووضح اننا الان في فصل الشتاء لذلك علينا الاسراع في انجاز العمل لوقف الحوادث ،الا اننا لم نجد اي تجاوب ولم تدفع الوزارة ما عليها من مستحقات.
بدوره اكد وزير الاشعال العامة والإسكان المهندس سامي هلسه في رده على jo24 بان المستحقات المالية المستحقة للمقاول المنفذ لإعمال المشروع وحسب شروط العطاء يجب ان يتم صرفها خلال (56) يوما إلا ان الوزارة لا تتوافر فيها المبالغ المالية المطلوبة للمقاول مما ادى الى عدم صرفها.
وأضاف هلسه ان عدم صرف المستحقات لمقاول مصنف من الدرجة الاولى يجب ان لا تنعكس على واقع العمل وتأخير الانجاز ويجب على المقاول انجاز العمل وانتظار صرف المستحقات حينما تتوفر .
من جانبه قال مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد ان معظم الحوادث التي تصل الى المستشفى تقع على طريق المريغة وخاصة التحويلة التي يجري العمل فيها ومعظمها يكون فيها وفيات وإصابات خطيرة بالاضافة الى طريق المدورة معان والتي يقع عليها ايضا حوادث سير كثيرة يذهب ضحيتها العديد من المواطنين وهذه الطريق حقيقة يجب ان يتم التفكير بها جيدا من قبل المسؤولين ليتم اعادة تأهيلها لتصبح بمسربين وجزيرة وسطية لان الخسائر البشرية والمالية كبيرة جدا .
بدوره قال سائق سيارة المواطن احمد حسن عبيدو البزايعة اننا نستغرب حقيقة الصمت الذي التزمت به وزارة الاشغال العامة والإسكان رغم المجازر التي وقعت على هذه التحويلة والتي راح ضحيتها اناس ابرياء وما زالت تحصد العديد من المواطنين نتيجة الحوادث المستمرة التي تقع علىيها ،والتي اصبحت تسمى بتحويلة الموت .
وناشد البزايعة الوزارة بضرورة حل هذه المشكلة من خلال صرف المبالغ المالية المستحقة للمقاول ليتمكن من إكمال العمل في هذه المنطقة لوضع حد لمسلسل الموت الذي تشهده هذه الطريق والتي بلغت كلفة عطائها (2)مليون ونصف دينار واستغلال الوقت قبل الشتاء .
وكانت وزارة الاشغال العامه والإسكان قد طرحت عطاء في بداية شهر اذار من العام الحالي لأعاده تأهيل الطريق بطول( 8 )كيلو مترات ونصف بكلفة مالية بلغت( 2) مليون ونصف دينار ومدة العطاء سنة من تاريخ بداية العمل .