الاتحاد الاوروبي يوقع مذكرة مساعدات للأردن
جو 24 : وقعت الحكومة الاردنية والاتحاد الأوروبي في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، مذكرة التفاهم الخاصة بمساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للأعوام 2014-2017 والتي سيقدم الاتحاد بموجبها منحا للأردن بقيمة تتراوح بين 312-382 مليون يورو.
كما تم التوقيع على اتفاقيتي منحتين بقيمة 5ر59 مليون يورو الاولى بقيمة 5ر47 مليون يورو لبرنامج دعم الاصلاحات المالية والادارية العامة، والثانية بقيمة 12 مليون يورو لبرنامج دعم تنفيذ خطة العمل الاردنية الاوروبية المشتركة لسياسة الجوار الاوروبية.
ووقع على مذكرة التفاهم والاتفاقيتين نيابة عن الحكومة الأردنية وزير المياه والري/ وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة الدكتور حازم الناصر، وعن الاتحاد الأوروبي مفوض التوسع وسياسة الجوار الأوروبية للاتحاد ستيفان فولي، وبحضور سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة إضافة إلى دعم الموازنة العامة، ودعم تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع خلال ذات الفترة يتم الاتفاق عليها وضمن أربع أولويات تنموية تشمل تعزيز سيادة القانون من أجل تعزيز المساءلة والمساواة في تقديم الخدمات العامة، والتشغيل وتنمية القطاع الخاص، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والدعم المؤسسي وبناء القدرات للمؤسسات المعنية بتنفيذ اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وخطة العمل الأردنية- الأوروبية المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية، ودعم المجتمع المدني.
والمنحة الأولى وقيمتها 5ر47 مليون يورو ضمن مساعدات عام 2014 لبرنامج دعم الإصلاحات المالية والإدارية العامة، الذي يستهدف مجال المالية العامة، تهدف الى دعم الضبط المالي بعيد المدى، وتعزيز وحشد الإيرادات المحلية، وتحسين ضبط المتأخرات الضريبية، وزيادة مستويات التحصيل الضريبي.
وفي مجال الإدارة العامة وتطوير الأداء الحكومي، يستهدف البرنامج إجراءات من شأنها دعم وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة والأداء في القطاع العام، وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات.
اما المنحة الثانية وقيمتها 12 مليون يورو فتهدف إلى استمرار توفير الدعم لرفع القدرات المؤسسية والفنية للمؤسسات الأردنية المعنية بتنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وخطة العمل الأردنية الاوروبية المشتركة، بما في ذلك تعزيز المواءمة بين الأطر التشريعية والتنظيمية الأردنية مع نظيراتها الأوروبية والدولية.
وكان رئيس الوزراء استقبل في مكتبه برئاسة الوزراء قبيل التوقيع على مذكرة التفاهم مفوض التوسع وسياسة الجوار الأوروبية للاتحاد ستيفان فولي، بحضور وزير المياه والري/ وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان.
واعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة الأردنية للاتحاد الأوروبي على استمرار دعم الأردن، مبيناً أن الاتحاد يعتبر من الجهات المانحة الرئيسية للأردن في مختلف القطاعات التنموية.
ولفت رئيس الوزراء الى انه وبالرغم الظروف الاقليمية والتحديات الاقتصادية التي فرضتها الازمة الاقتصادية العالمية والربيع العربي الا ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يمتلك رؤية واضحة مكنته من المضي قدما في تعزيز الديمقراطية والمحافظة على الامن والاستقرار في ظل اقليم مضطرب.
واشار النسور بهذا الصدد الى ان موجات اللجوء الانساني التي استقبلها الاردن عبر تاريخه والذين نسي المجتمع الدولي قضيتهم شكلت، عبئا وضغطا على موارد الاردن الشحيحة في الاساس.
من جهته أكد فولي اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن باعتباره شريكا أساسيا، مشيرا الى ان العلاقات بين الجانبين ترتكز الى ارضية صلبة.
واشاد بالإنجازات التي حققها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على مختلف الصعد وخاصة الاصلاحات وتعزيز الديمقراطية.
وبين أن المساعدات التي تضمنتها مذكرة التفاهم ستساهم في دعم جهود الأردن الإصلاحية من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع ضمن عدد من الأولويات التي تتماشى وبرامج الإصلاحات التي تبناها الأردن.
وأبدى فولي تفهم الاتحاد الأوروبي للتحديات والصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن وخاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين والأعباء التي شكلتها على المجتمعات المستضيفة وبشكل خاص التعليم، مؤكداً أن الاتحاد لن يتوانى عن تقديم كل ما من شأنه التخفيف من آثار ذلك على الأردن.
بترا
كما تم التوقيع على اتفاقيتي منحتين بقيمة 5ر59 مليون يورو الاولى بقيمة 5ر47 مليون يورو لبرنامج دعم الاصلاحات المالية والادارية العامة، والثانية بقيمة 12 مليون يورو لبرنامج دعم تنفيذ خطة العمل الاردنية الاوروبية المشتركة لسياسة الجوار الاوروبية.
ووقع على مذكرة التفاهم والاتفاقيتين نيابة عن الحكومة الأردنية وزير المياه والري/ وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة الدكتور حازم الناصر، وعن الاتحاد الأوروبي مفوض التوسع وسياسة الجوار الأوروبية للاتحاد ستيفان فولي، وبحضور سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة إضافة إلى دعم الموازنة العامة، ودعم تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع خلال ذات الفترة يتم الاتفاق عليها وضمن أربع أولويات تنموية تشمل تعزيز سيادة القانون من أجل تعزيز المساءلة والمساواة في تقديم الخدمات العامة، والتشغيل وتنمية القطاع الخاص، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والدعم المؤسسي وبناء القدرات للمؤسسات المعنية بتنفيذ اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وخطة العمل الأردنية- الأوروبية المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية، ودعم المجتمع المدني.
والمنحة الأولى وقيمتها 5ر47 مليون يورو ضمن مساعدات عام 2014 لبرنامج دعم الإصلاحات المالية والإدارية العامة، الذي يستهدف مجال المالية العامة، تهدف الى دعم الضبط المالي بعيد المدى، وتعزيز وحشد الإيرادات المحلية، وتحسين ضبط المتأخرات الضريبية، وزيادة مستويات التحصيل الضريبي.
وفي مجال الإدارة العامة وتطوير الأداء الحكومي، يستهدف البرنامج إجراءات من شأنها دعم وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة والأداء في القطاع العام، وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات.
اما المنحة الثانية وقيمتها 12 مليون يورو فتهدف إلى استمرار توفير الدعم لرفع القدرات المؤسسية والفنية للمؤسسات الأردنية المعنية بتنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وخطة العمل الأردنية الاوروبية المشتركة، بما في ذلك تعزيز المواءمة بين الأطر التشريعية والتنظيمية الأردنية مع نظيراتها الأوروبية والدولية.
وكان رئيس الوزراء استقبل في مكتبه برئاسة الوزراء قبيل التوقيع على مذكرة التفاهم مفوض التوسع وسياسة الجوار الأوروبية للاتحاد ستيفان فولي، بحضور وزير المياه والري/ وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان.
واعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة الأردنية للاتحاد الأوروبي على استمرار دعم الأردن، مبيناً أن الاتحاد يعتبر من الجهات المانحة الرئيسية للأردن في مختلف القطاعات التنموية.
ولفت رئيس الوزراء الى انه وبالرغم الظروف الاقليمية والتحديات الاقتصادية التي فرضتها الازمة الاقتصادية العالمية والربيع العربي الا ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يمتلك رؤية واضحة مكنته من المضي قدما في تعزيز الديمقراطية والمحافظة على الامن والاستقرار في ظل اقليم مضطرب.
واشار النسور بهذا الصدد الى ان موجات اللجوء الانساني التي استقبلها الاردن عبر تاريخه والذين نسي المجتمع الدولي قضيتهم شكلت، عبئا وضغطا على موارد الاردن الشحيحة في الاساس.
من جهته أكد فولي اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن باعتباره شريكا أساسيا، مشيرا الى ان العلاقات بين الجانبين ترتكز الى ارضية صلبة.
واشاد بالإنجازات التي حققها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على مختلف الصعد وخاصة الاصلاحات وتعزيز الديمقراطية.
وبين أن المساعدات التي تضمنتها مذكرة التفاهم ستساهم في دعم جهود الأردن الإصلاحية من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع ضمن عدد من الأولويات التي تتماشى وبرامج الإصلاحات التي تبناها الأردن.
وأبدى فولي تفهم الاتحاد الأوروبي للتحديات والصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن وخاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين والأعباء التي شكلتها على المجتمعات المستضيفة وبشكل خاص التعليم، مؤكداً أن الاتحاد لن يتوانى عن تقديم كل ما من شأنه التخفيف من آثار ذلك على الأردن.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
