عبيدات: الاعتقالات تأتي مع اقتراب استحقاق الانتخابات
جو 24 : أكد رئيس اتحاد المهندسين العرب، نقيب المهندسين الأردنيين، عبدالله عبيدات، ان حملة الاعتقالات "الشرسة" التي تقوم بها السلطات الأردنية بحق منتسبي النقابة وموظفيها، هو دليل واضح على التراجع عن عملية الاصلاح.
وأضاف عبيدات في تصريح صحفي، ان تلك الحملة الشرسة تأتي مع اقتراب استحقاق انتخابات النقابة مطلع العام 2015، مشددا في ذات السياق على ضرورة تقديم السلطات مصلحة الوطن على الاغراض السياسية لبعض الاطراف.
وشدد عبيدات على حق النقابة بالدفاع عن منتسبيها، معبرا عن أمله ان يسود منطق العدل والحكمة على ما سواه.
وتاليا نصّ التصريح:
تابعت نقابة المهندسين بقلق بالغ واستغراب كبير ما تقوم به الاجهزة الامنية من حملة اعتقالات شرسة لأعضائها المهندسين وموظفيها وآخرين من أبناء الوطن، وما يثير الاستغراب والاستهجان هو عدم النظر الى حساسية المرحلة التي يمر بها الاردن وأهمية تكاتف المجتمع وسلامة النسيج الداخلي في هذه الوقت الحرج، خصوصا وان حملات الاعتقال هذه تنفذ في ظل اعتداءات الصهاينة المتكررة على المقدسات والانسان الفلسطيني وعلى السيادة الاردنية على المقدسات، وتنفذ في ظل قلق متزايد على حدود الاردن الشمالية والشرقية.
ان اعتقال الآمنين من بيوتهم بطريقة همجية وترويع الاطفال والنساء بلغ مبلغا لا يمكن الصمت عنه، ففي الوقت الذي نتغنى فيه بالاصلاح وبدولة القانون نقوم بممارسات تشكل ردة حقيقية على الاصلاح والحريات، ويسلط فيها قانون منع الارهاب سيء الذكر سيفاً على رقاب الاردنيين.
كما يتصادف تركيز هذه الاعتقالات في هذا الوقت مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي لنقابة المهندسين مطلع العام 2015 وبدء تحرك جهات حكومية مختلفة للتدخل بشكل او بآخر في انتخابات النقابة والتأثير على خيارات المهندسين.
وان نقابة المهندسين اذ تدين هذه الاعتقالات والتي كان آخرها اعتقال المهندس مصعب جابر نمر البوريني وهو موظف في نقابة المهندسين بعد تفتيش بيته بطريقة مهينة والذي ذهبت اليه الاجهزة الامنية بعد تحقيق ميداني مع المهندس مصعب في سيارته في الشارع لمدة ساعتين متواصلتين، لتؤكد على ما يلي:
- تستنكر نقابة المهندسين هذه الاعتقالات وتضعها في خانة التراجع عن الاصلاح ومنع المواطنين من حقهم الدستوري في حرية التعبير.
- ترفض نقابة المهندسين الصاق التهم جزافاً بالمعتقلين وتؤكد على ان نشاطهم محصور في دعم القضية الفلسطينية في ملفي القدس والاسرى اعلاميا وانسانيا.
- تدين النقابة قيام بعض الاعلام الموجه والمدفوع بمحاولة التأثير على مجرى التحقيق والصاق التهم بالمعتقلين على لسان (مصادر مطلعة او مصادر سياسية) دون تسميتها.
- تؤكد نقابة المهندسين انها راسلت كل الجهات المعنية للافراج عن الزملاء وللسماح لأهلهم بزيارتهم وللسماح لمجلس النقابة بزيارتهم الا انها لم تتلق اي رد من اي جهة رسمية.
- نطالب النقابة بالافراج الفوري عن المهندسين المعتقلين وانصافهم وعدم استعمال قضيتهم كورقة سياسية للضغط على جهات مختلفة في الاردن.
إن نقابة المهندسين إذ تؤكد على حقها في الدفاع عن منتسبيها لتتمنى أن يسود منطق العدل والحكمة وتقديم مصلحة الوطن على الاغراض السياسية لبعض الاطراف .
وأضاف عبيدات في تصريح صحفي، ان تلك الحملة الشرسة تأتي مع اقتراب استحقاق انتخابات النقابة مطلع العام 2015، مشددا في ذات السياق على ضرورة تقديم السلطات مصلحة الوطن على الاغراض السياسية لبعض الاطراف.
وشدد عبيدات على حق النقابة بالدفاع عن منتسبيها، معبرا عن أمله ان يسود منطق العدل والحكمة على ما سواه.
وتاليا نصّ التصريح:
تابعت نقابة المهندسين بقلق بالغ واستغراب كبير ما تقوم به الاجهزة الامنية من حملة اعتقالات شرسة لأعضائها المهندسين وموظفيها وآخرين من أبناء الوطن، وما يثير الاستغراب والاستهجان هو عدم النظر الى حساسية المرحلة التي يمر بها الاردن وأهمية تكاتف المجتمع وسلامة النسيج الداخلي في هذه الوقت الحرج، خصوصا وان حملات الاعتقال هذه تنفذ في ظل اعتداءات الصهاينة المتكررة على المقدسات والانسان الفلسطيني وعلى السيادة الاردنية على المقدسات، وتنفذ في ظل قلق متزايد على حدود الاردن الشمالية والشرقية.
ان اعتقال الآمنين من بيوتهم بطريقة همجية وترويع الاطفال والنساء بلغ مبلغا لا يمكن الصمت عنه، ففي الوقت الذي نتغنى فيه بالاصلاح وبدولة القانون نقوم بممارسات تشكل ردة حقيقية على الاصلاح والحريات، ويسلط فيها قانون منع الارهاب سيء الذكر سيفاً على رقاب الاردنيين.
كما يتصادف تركيز هذه الاعتقالات في هذا الوقت مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي لنقابة المهندسين مطلع العام 2015 وبدء تحرك جهات حكومية مختلفة للتدخل بشكل او بآخر في انتخابات النقابة والتأثير على خيارات المهندسين.
وان نقابة المهندسين اذ تدين هذه الاعتقالات والتي كان آخرها اعتقال المهندس مصعب جابر نمر البوريني وهو موظف في نقابة المهندسين بعد تفتيش بيته بطريقة مهينة والذي ذهبت اليه الاجهزة الامنية بعد تحقيق ميداني مع المهندس مصعب في سيارته في الشارع لمدة ساعتين متواصلتين، لتؤكد على ما يلي:
- تستنكر نقابة المهندسين هذه الاعتقالات وتضعها في خانة التراجع عن الاصلاح ومنع المواطنين من حقهم الدستوري في حرية التعبير.
- ترفض نقابة المهندسين الصاق التهم جزافاً بالمعتقلين وتؤكد على ان نشاطهم محصور في دعم القضية الفلسطينية في ملفي القدس والاسرى اعلاميا وانسانيا.
- تدين النقابة قيام بعض الاعلام الموجه والمدفوع بمحاولة التأثير على مجرى التحقيق والصاق التهم بالمعتقلين على لسان (مصادر مطلعة او مصادر سياسية) دون تسميتها.
- تؤكد نقابة المهندسين انها راسلت كل الجهات المعنية للافراج عن الزملاء وللسماح لأهلهم بزيارتهم وللسماح لمجلس النقابة بزيارتهم الا انها لم تتلق اي رد من اي جهة رسمية.
- نطالب النقابة بالافراج الفوري عن المهندسين المعتقلين وانصافهم وعدم استعمال قضيتهم كورقة سياسية للضغط على جهات مختلفة في الاردن.
إن نقابة المهندسين إذ تؤكد على حقها في الدفاع عن منتسبيها لتتمنى أن يسود منطق العدل والحكمة وتقديم مصلحة الوطن على الاغراض السياسية لبعض الاطراف .
تابعو الأردن 24 على 
