"متضرري الحرة" : امتلاك السيارة حلما بعيد المنال عن المواطن الاردني

انتقدت لجنة التنسيق والمتابعة لمتضرري "الحرة" قرار عدم تخليص السيارات التي يزيد عمرها على الخمس سنوات، معتبرة أن هذا "القرار الصاعق من شأنه أن ينهي أعمال الغالبية الكبرى من التجار والعاملين في هذا القطاع.. ويجعل امتلاك السيارة حلما بعيد المنال عن المواطن الاردني".
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها ان هذا القرار جاء لتحقيق مصلحة "أصحاب وكالات السيارات من الحيتان"، مطالبة هيئة مكافحة الفساد وكل الجهات ذا الاختصاص بالبدء في تحقيق فوري، حيث أشار البيان إلى وجود "شبهة فساد" في هذا القرار، على حد تعبير البيان.

وتاليا نص البيان:


اتخذت الحكومة الاردنية في الآونة الاخيرة سلسلة قرارات مجحفة بحق التجار والعاملين وكافة المواطنين في قطاع يعتبر من أكبر القطاعات الرافدة لخزينة الدولة وهو قطاع تجارة واستيراد السيارات المستعملة في المنطقة الحرة, حيث يغذي هذا القطاع خزينة الدولة ب 550 – 600 مليون دينار سنويا..
بشكل مفاجئ وارتجالي قرر وزير المالية استهداف هذا القطاع وعموم المواطنين بقرارات متسلسلة لا تعمل على خدمة هذا القطاع الواعد ولا المواطن الاردني في ظل ظروف اقتصادية يتفق الجميع على مدى صعوبتها!!!, حيث قام برفع اسعار المحروقات يليه مباشرة قرار رفع نسبة الضريبة العامة على الجمارك, ثم القرار الصاعق الذي من شأنه أن ينهي أعمال الغالبية الكبرى من التجار والعاملين في هذا القطاع.. ويجعل امتلاك السيارة حلما بعيد المنال على المواطن الاردني! ألا وهو قرار عدم تخليص السيارات التي يزيد عمرها عن خمسة سنوات!! هذا القرار الذي اتخذ بعيدا عن أي دراسة جدوى او حوار مع أصحاب الشأن العاملين في هذا القطاع او حتى مع اي من ممثلي الشعب!! ولا نرى فيه الا مصلحة لأصحاب وكالات السيارات من الحيتان, وللمتنفذين في القطاع والذين يبحثون عن الاحتكار, وبعض المسؤولين من اصحاب القرار وبعضهم يمتلكون او شركاء في وكالات السيارات!!؟؟
لكل ما ذكر فإننا نكاد نجزم بوجود شبهة فساد وعمولات تزكم الانوف!!! مطالبين هيئة مكافحة الفساد وكل الجهات ذا الاختصاص بالتحقيق الفوري في هذه القرارات.
وبناء على كل ما جرى , وبعد ان قام العاملون في القطاع والذين وصل الامر بغالبيتهم حد الافلاس ورميهم في بحر البطالة المائج بالاعتصام لمدة ثمانية ايام داخل المنطقة الحرة مطالبين الحكومة بالعدول عن هذه القرارات المدمرة والمجحفة بحقنا جميعا مواطنين وتجار ودولة!! وبعد ان قابلنا بعض المسؤولين الذين قابلونا باستهتار وعدم استجابة متذرعين بحجج واهية غير مقنعة حتى لهم !!! فقد قرر العاملون في القطاع وعموم المتضررين الاعتصام غدا أمام الديوان الملكي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا..