لجنة لدراسة التشريعات الخاصة بحقوق معلمي الخاصة
جو 24 : قررت لجنة دراسة واقع التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية التي شكلتها مؤسسة الضمان الاجتماعي بمشاركة كافة الجهات المعنية تشكيل لجنة قانونية برئاسة عضو اللجنة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبدالكريم الشريدة، وعضوية مستشارين قانونيين يمثلون الضمان الاجتماعي ووزارة العمل ونقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ونقابة أصحاب المدارس الخاصة؛ لدراسة ومواءمة التشريعات فيما يتعلق بالحقوق القانونية للعاملين في المدارس الخاصة ومعرفة نقاط القوة والضعف في التشريعات، حيث تمت مخاطبة الجهات المعنية لتسمية ممثليها في هذه اللجنة.
كما تمخّض عن اللجنة عدّة توصيات من أهمها ضرورة الربط الإلكتروني بين الضمان الاجتماعي ووزارتي العمل والتربية والتعليم ونقابة المعلمين، بخصوص جداول التشكيلات الخاصة بالمدارس الخاصة، ومعرفة حركات العاملين وتاريخ اشتراكهم بالضمان ورواتبهم الخاضعة، وتزويد مؤسسة الضمان بجدول التشكيلات المعتمد من قبل مديرية التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الذي يبين أسماء العاملين في المدارس الخاصة ورواتبهم وتواريخ تعيينهم، بالإضافة إلى المطالبة بإنجاز نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي ينظم هذا القطاع، وكذلك تسمية ضابط ارتباط من الضمان الاجتماعي للتنسيق مع نقابة المعلمين فيما يتعلق بالشكاوى التي ترد للنقابة من المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة والتي تتعلق بعدم شمولهم بالضمان؛ لمتابعتها وتزويد نقابة المعلمين بما تم معالجته.
وأكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة خلال ترؤسها الاجتماع الأول للجنة دراسة واقع التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية إن من واجب مؤسسة الضمان حماية كل أبناء الطبقة العاملة في المجتمع من خلال الحرص على شمولهم بمظلة الضمان، وأنّ المؤسسة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان (ظاهرة التهرب التأميني)؛ وذلك حفاظاً على حق العامل، وحماية له من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة بأن المؤسسة تعمل كل ما بوسعها بالتشارك مع كافة الجهات المعنيّة لمواجهة صور التهرب من شمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالضمان، والحد من ظاهرة التهرب من شمول هذه الفئة بمظلة الضمان.
وأضافت الروابدة بأن اللجنة ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة من خلال آليات واضحة وبرنامج عمل للوصول للهدف المنشود وهو توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هـذا القطـاع، خصوصـاً وأن الجهات المعنية الرسمية والاهلية مهتمة بهذا الامر وترغب بالوصول إلى حلول ناجعة للمشكلة، مطالبة بالإسراع بإنجاز نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي ينظم عمل قطاع المدارس الخاصة ويضمن حقوق العاملين فيه بصورة أفضل.
وأشارت بأن المركز الإعلامي في المؤسسة بدأ بإطلاق حملة إعلامية وتوعوية متكاملة حول شمول هذه الفئة باستخدام كافة المواد الإعلامية بالتنسيق مع نقابة المعلمين الأردنيين والجهات المعنية بذلك، لتسليط الضوء على ظاهرة التهرب من شمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالضمان تنفيذاً للتوصيات التي تضمنتها جلسة العصف الذهني التي عقدتها المؤسسة في وقت سابق بمشاركة كافة الأطراف المعنيّة، مضيفة بأن هذه الحملة تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة بمدّ مظلة الحماية والأمان الاجتماعي لكافة العاملين في المدارس الخاصة، وشمولهم بالضمان الاجتماعي، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها قانون الضمان، والحد من ظاهرة التهرب التأميني التي تؤثر سلباً على حقوق الطبقة العاملة والأمن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وتؤدي إلى زيادة جيوب الفقر بالمملكة، والإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق بين المواطنين.
وأضافت الروابدة بأن المؤسسة لا تزال تتلقى الكثير من الشكاوى حول تهرّب بعض أصحاب المدارس الخاصة من شمول المعلمين والمعلمات بالضمان، وتتعلق الشكاوى بعـدم شمولهــم كليــاً بالضمان، أو شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، وهناك أيضاً شكاوى تتعلق بشمول المعلمين والمعلمات على غير أجورهم الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان، إضافة إلى لجوء بعض المدارس الخاصة إلى تحميل المعلم نسبة الاشتراك بالضمان كاملة؛ مما يعد خرقاً للقانون، وانتقاصا لحقوق ومنافع هذه الفئة مستقبلاً، كما تساهم حالات التهرب هذه في حرمان المعلمات العاملات في المدارس الخاصة من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة الذي يمنح من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويذكر بأن لجنة دراسة واقع التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية التي ترأسها مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة، تتشكل من مدير مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور فريد الخطيب، وعضو مجلس نقابة المعلمين عبير الأخرس، ونقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، ورئيسة الاتحاد النسائي الأردني نهى المعايطة، والمدير الإداري للمركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الخرابشة، ومستشار النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص الدكتور أحمد الشوابكة، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة، ومدير مديرية التفتيش في وزارة العمل المهندس أيمن الخوالدة، وعن مؤسسة الضمان مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، ومدير إدارة الرقابة التأمينية والتفتيش فوزي الحياصات، ومدير مديرية التحرير في المركز الإعلامي علي الختالين مقرراً للجنة.
كما تمخّض عن اللجنة عدّة توصيات من أهمها ضرورة الربط الإلكتروني بين الضمان الاجتماعي ووزارتي العمل والتربية والتعليم ونقابة المعلمين، بخصوص جداول التشكيلات الخاصة بالمدارس الخاصة، ومعرفة حركات العاملين وتاريخ اشتراكهم بالضمان ورواتبهم الخاضعة، وتزويد مؤسسة الضمان بجدول التشكيلات المعتمد من قبل مديرية التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الذي يبين أسماء العاملين في المدارس الخاصة ورواتبهم وتواريخ تعيينهم، بالإضافة إلى المطالبة بإنجاز نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي ينظم هذا القطاع، وكذلك تسمية ضابط ارتباط من الضمان الاجتماعي للتنسيق مع نقابة المعلمين فيما يتعلق بالشكاوى التي ترد للنقابة من المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة والتي تتعلق بعدم شمولهم بالضمان؛ لمتابعتها وتزويد نقابة المعلمين بما تم معالجته.
وأكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة خلال ترؤسها الاجتماع الأول للجنة دراسة واقع التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية إن من واجب مؤسسة الضمان حماية كل أبناء الطبقة العاملة في المجتمع من خلال الحرص على شمولهم بمظلة الضمان، وأنّ المؤسسة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان (ظاهرة التهرب التأميني)؛ وذلك حفاظاً على حق العامل، وحماية له من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة بأن المؤسسة تعمل كل ما بوسعها بالتشارك مع كافة الجهات المعنيّة لمواجهة صور التهرب من شمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالضمان، والحد من ظاهرة التهرب من شمول هذه الفئة بمظلة الضمان.
وأضافت الروابدة بأن اللجنة ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة من خلال آليات واضحة وبرنامج عمل للوصول للهدف المنشود وهو توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هـذا القطـاع، خصوصـاً وأن الجهات المعنية الرسمية والاهلية مهتمة بهذا الامر وترغب بالوصول إلى حلول ناجعة للمشكلة، مطالبة بالإسراع بإنجاز نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي ينظم عمل قطاع المدارس الخاصة ويضمن حقوق العاملين فيه بصورة أفضل.
وأشارت بأن المركز الإعلامي في المؤسسة بدأ بإطلاق حملة إعلامية وتوعوية متكاملة حول شمول هذه الفئة باستخدام كافة المواد الإعلامية بالتنسيق مع نقابة المعلمين الأردنيين والجهات المعنية بذلك، لتسليط الضوء على ظاهرة التهرب من شمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالضمان تنفيذاً للتوصيات التي تضمنتها جلسة العصف الذهني التي عقدتها المؤسسة في وقت سابق بمشاركة كافة الأطراف المعنيّة، مضيفة بأن هذه الحملة تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة بمدّ مظلة الحماية والأمان الاجتماعي لكافة العاملين في المدارس الخاصة، وشمولهم بالضمان الاجتماعي، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها قانون الضمان، والحد من ظاهرة التهرب التأميني التي تؤثر سلباً على حقوق الطبقة العاملة والأمن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وتؤدي إلى زيادة جيوب الفقر بالمملكة، والإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق بين المواطنين.
وأضافت الروابدة بأن المؤسسة لا تزال تتلقى الكثير من الشكاوى حول تهرّب بعض أصحاب المدارس الخاصة من شمول المعلمين والمعلمات بالضمان، وتتعلق الشكاوى بعـدم شمولهــم كليــاً بالضمان، أو شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، وهناك أيضاً شكاوى تتعلق بشمول المعلمين والمعلمات على غير أجورهم الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان، إضافة إلى لجوء بعض المدارس الخاصة إلى تحميل المعلم نسبة الاشتراك بالضمان كاملة؛ مما يعد خرقاً للقانون، وانتقاصا لحقوق ومنافع هذه الفئة مستقبلاً، كما تساهم حالات التهرب هذه في حرمان المعلمات العاملات في المدارس الخاصة من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة الذي يمنح من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويذكر بأن لجنة دراسة واقع التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية التي ترأسها مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة، تتشكل من مدير مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور فريد الخطيب، وعضو مجلس نقابة المعلمين عبير الأخرس، ونقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، ورئيسة الاتحاد النسائي الأردني نهى المعايطة، والمدير الإداري للمركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الخرابشة، ومستشار النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص الدكتور أحمد الشوابكة، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة، ومدير مديرية التفتيش في وزارة العمل المهندس أيمن الخوالدة، وعن مؤسسة الضمان مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، ومدير إدارة الرقابة التأمينية والتفتيش فوزي الحياصات، ومدير مديرية التحرير في المركز الإعلامي علي الختالين مقرراً للجنة.
تابعو الأردن 24 على 
