"الحريات النيابية" تناقش آلية تطبيق القوانين المتعلقة بشؤون الاشخاص المعوقين
جو 24 : ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان آلية تطبيق القوانين المتعلقة بشؤون الاشخاص المعوقين في خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب رلى الحروب وحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة وحقوق الانسان.
وقالت الحروب ان اللجنة استمعت الى شرح واسع حول آلية تطبيق القوانين المتعلقة بالاشخاص المعوقين من اصحاب الاختصاص حيث اوصت اللجنة بالاهتمام بايجاد دراسات علمية دقيقة شاملة لجميع المحافظات حول نسب الاعاقة وتصنيفاتها والخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقات من حيث الكم والنوع وزيادة الموازنة المخصصة لبرامج الاشخاص ذوي الاعاقات وادماج نسبة 4 بالمائة لتوظيفهم ضمن معايير تعيين الاكاديميين والاداريين والفئة الثالثة.
كما اوصت اللجنة بادماج حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ضمن القوانين العامة من صحة وتعليم وعمل وعدم الاكتفاء باصدار قانون خاص جديد ومعدل لحقوقهم ورفع رواتب العاملين في تقديم الخدمات لذوي الاعاقات في القطاعين العام والخاص وتعديل تعليمات صندوق المعونة الوطنية بخصوص الرواتب الممنوحة لاعالة الفرد المعاق باعتبارها غير كافية لتلبية حاجاتهم.
كما اوصت اللجنة حسب النائب الحروب بتعديل المادة 467 من قانون العقوبات بما يضمن كرامة الشخص المعاق ذهنيا ونفسيا وتعديل الموارد المتعلقة بشهادة الصم وذوي الاعاقات الاخرى في قانون كاتب العدل لعام 1952.
بترا
وقالت الحروب ان اللجنة استمعت الى شرح واسع حول آلية تطبيق القوانين المتعلقة بالاشخاص المعوقين من اصحاب الاختصاص حيث اوصت اللجنة بالاهتمام بايجاد دراسات علمية دقيقة شاملة لجميع المحافظات حول نسب الاعاقة وتصنيفاتها والخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقات من حيث الكم والنوع وزيادة الموازنة المخصصة لبرامج الاشخاص ذوي الاعاقات وادماج نسبة 4 بالمائة لتوظيفهم ضمن معايير تعيين الاكاديميين والاداريين والفئة الثالثة.
كما اوصت اللجنة بادماج حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ضمن القوانين العامة من صحة وتعليم وعمل وعدم الاكتفاء باصدار قانون خاص جديد ومعدل لحقوقهم ورفع رواتب العاملين في تقديم الخدمات لذوي الاعاقات في القطاعين العام والخاص وتعديل تعليمات صندوق المعونة الوطنية بخصوص الرواتب الممنوحة لاعالة الفرد المعاق باعتبارها غير كافية لتلبية حاجاتهم.
كما اوصت اللجنة حسب النائب الحروب بتعديل المادة 467 من قانون العقوبات بما يضمن كرامة الشخص المعاق ذهنيا ونفسيا وتعديل الموارد المتعلقة بشهادة الصم وذوي الاعاقات الاخرى في قانون كاتب العدل لعام 1952.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
