500 زواج قاصرة بين اللاجئات السوريات
جو 24 : قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبوحسان ان الاردن يواجه تحديات تفوق طاقته بسبب أزمة اللجوء السوري لكن هذه التحديات تبدو مضاعفة عند الحديث عن احتياجات أطفال اللجوء.
وذكرت ابوحسان في كلمتها أمام المؤتمر الإقليمي الأول لحماية الأطفال واليافعين اللاجئين الذي بدأ اعماله اليوم الاربعاء في الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة، ان اللاجئين من الأطفال السوريين في الاردن تتعدى احتياجاتهم تأمين المأوى والأمن والمسكن والمأكل إلى التأهيل الاجتماعي والنفسي والتربوي والصحي.
واكدت ان متطلبات رعاية الاطفال اللاجئين تخلق مسؤولية دولية مشتركة تكون أكثر الحاحا فيما يتصل بما يحتاجون له في مختلف الدول المستضيفة لهم، موضحة ان الاردن يتحمل العبء الأكبر من تبعات اللجوء السوري بحكم الظروف الاقتصادية غير المواتية على الصعيدين الاقليمي والعالمي.
وعبرت عن تقدير الاردن لمنظمة الأمم المتحدة ولمفوضية شؤون اللاجئين وحاكم الشارقة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على عقد هذا المؤتمر الذي يتطلع الى الاستثمار في المستقبل ويتناول قضية في غاية الأهمية تتعلق بالأطفال اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة السوريين الذين يتعرضون للعنف والقسوة والآلام المعنوية والمادية الكثيرة.
واستعرضت الوزيرة تفاصيل تبعات ازمة اللجوء السوري على برامج وزارة التنمية الاجتماعية في الاردن موضحة ان هذه الفئات المحتاجة التي زادت الطلب على تلك الخدمات في مجالات رعاية الاشخاص المعوقين مثل الدفاع الاجتماعي والمساعدات العينية والجمعيات والابنية والمساكن والاسرة والطفولة وصندوق المعونة الوطنية.
وذكرت انه في مجال رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة تم قبول وتقديم خدمات الرعاية والكشف المبكر وتشخيص الإعاقات لـ 37 حالة من اللاجئين السوريين فيما تقدر قيمة الخدمة المقدمة بحوالي 15 ألف دينار.
واكدت ان الوزارة تتجه إلى استحداث مكتب للخدمة الاجتماعية في قسم حماية الأسرة ومكتب لشرطة الأحداث داخل مخيم الزعتري لتقديم الخدمات الاجتماعية للأطفال السوريين، اضافة الى الانتهاء من إعداد مسودة اتفاقية بين الوزارة ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الامم المتحدة للطفولة ومؤسسة انقاذ الطفل.
واشارت الى انتشار زواج القاصرات السوريات دون السن القانوني حيث تقدر الاحصائيات بنحو 500 زواج قاصرة، مؤكدة هدف الوزارة في رعاية اللاجئين الأطفال السوريين لتشمل نقل 500 طفل خلال العام من غير المصحوبين مع ذويهم الى اسر بديلة لرعايتهم.
وكشفت عن تقارير تفيد بتحول اهتمام بعض الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية في الأردن على تغطية متطلبات واحتياجات اللاجئين السوريين على حساب تنمية المجتمعات المحلية وتوفير مشاريع الإغاثة للأردنيين الأقل حظا، خلافاً لما تعلن تلك الجمعيات من تقديم مساعدات لفئة اللاجئين.
وقالت ابوحسان ان الاطلاع على المشاريع المقدمة من بعض هذه الجمعيات والعاملة في الاردن والموجهة لصالح الدعم المجتمع الاردني لتحمل استضافة اللاجئين السوريين والبالغ قيمتها ما يزيد 75 مليون دولار، يكشف ان الدراسات المنجزة من قبل هذه المنظمات لتقييم احتياجات المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين تفتقر للدقة في المعلومات، وان المطالعة السريعة لمشاريع بعض هذه المنظمات تشير الى وجود تكرار في برامج التدريب والتدخل النفسي والترفيهي والازدواجية والتكرار العشوائي في تقديم الخدمات والمشاريع.
يذكر ان المؤتمر الذي تستضيفه حكومة الشارقة ليومين يشهد مشاركة دولية واسعة بحضور نحو 800 شخصية قيادية ومتخصص من دول العالم.(بترا)
وذكرت ابوحسان في كلمتها أمام المؤتمر الإقليمي الأول لحماية الأطفال واليافعين اللاجئين الذي بدأ اعماله اليوم الاربعاء في الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة، ان اللاجئين من الأطفال السوريين في الاردن تتعدى احتياجاتهم تأمين المأوى والأمن والمسكن والمأكل إلى التأهيل الاجتماعي والنفسي والتربوي والصحي.
واكدت ان متطلبات رعاية الاطفال اللاجئين تخلق مسؤولية دولية مشتركة تكون أكثر الحاحا فيما يتصل بما يحتاجون له في مختلف الدول المستضيفة لهم، موضحة ان الاردن يتحمل العبء الأكبر من تبعات اللجوء السوري بحكم الظروف الاقتصادية غير المواتية على الصعيدين الاقليمي والعالمي.
وعبرت عن تقدير الاردن لمنظمة الأمم المتحدة ولمفوضية شؤون اللاجئين وحاكم الشارقة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على عقد هذا المؤتمر الذي يتطلع الى الاستثمار في المستقبل ويتناول قضية في غاية الأهمية تتعلق بالأطفال اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة السوريين الذين يتعرضون للعنف والقسوة والآلام المعنوية والمادية الكثيرة.
واستعرضت الوزيرة تفاصيل تبعات ازمة اللجوء السوري على برامج وزارة التنمية الاجتماعية في الاردن موضحة ان هذه الفئات المحتاجة التي زادت الطلب على تلك الخدمات في مجالات رعاية الاشخاص المعوقين مثل الدفاع الاجتماعي والمساعدات العينية والجمعيات والابنية والمساكن والاسرة والطفولة وصندوق المعونة الوطنية.
وذكرت انه في مجال رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة تم قبول وتقديم خدمات الرعاية والكشف المبكر وتشخيص الإعاقات لـ 37 حالة من اللاجئين السوريين فيما تقدر قيمة الخدمة المقدمة بحوالي 15 ألف دينار.
واكدت ان الوزارة تتجه إلى استحداث مكتب للخدمة الاجتماعية في قسم حماية الأسرة ومكتب لشرطة الأحداث داخل مخيم الزعتري لتقديم الخدمات الاجتماعية للأطفال السوريين، اضافة الى الانتهاء من إعداد مسودة اتفاقية بين الوزارة ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الامم المتحدة للطفولة ومؤسسة انقاذ الطفل.
واشارت الى انتشار زواج القاصرات السوريات دون السن القانوني حيث تقدر الاحصائيات بنحو 500 زواج قاصرة، مؤكدة هدف الوزارة في رعاية اللاجئين الأطفال السوريين لتشمل نقل 500 طفل خلال العام من غير المصحوبين مع ذويهم الى اسر بديلة لرعايتهم.
وكشفت عن تقارير تفيد بتحول اهتمام بعض الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية في الأردن على تغطية متطلبات واحتياجات اللاجئين السوريين على حساب تنمية المجتمعات المحلية وتوفير مشاريع الإغاثة للأردنيين الأقل حظا، خلافاً لما تعلن تلك الجمعيات من تقديم مساعدات لفئة اللاجئين.
وقالت ابوحسان ان الاطلاع على المشاريع المقدمة من بعض هذه الجمعيات والعاملة في الاردن والموجهة لصالح الدعم المجتمع الاردني لتحمل استضافة اللاجئين السوريين والبالغ قيمتها ما يزيد 75 مليون دولار، يكشف ان الدراسات المنجزة من قبل هذه المنظمات لتقييم احتياجات المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين تفتقر للدقة في المعلومات، وان المطالعة السريعة لمشاريع بعض هذه المنظمات تشير الى وجود تكرار في برامج التدريب والتدخل النفسي والترفيهي والازدواجية والتكرار العشوائي في تقديم الخدمات والمشاريع.
يذكر ان المؤتمر الذي تستضيفه حكومة الشارقة ليومين يشهد مشاركة دولية واسعة بحضور نحو 800 شخصية قيادية ومتخصص من دول العالم.(بترا)