المستأجر مهدد بحرق منزله.. والمتصرف: اذهب الى امانة عمان!
أحمد الحراسيس - قد لا يخلو شارع في الأردن من مشكلة بين مالك ومستأجر، مرة يكون المالك مظلوما وأخرى يكون الحق فيها مع المستأجر.. يختلف الحكم بحسب الحالة والتكييف القانوني لها.
لكن بعض المالكين لا يعترفون بقانون غير "حرية تصرفهم بالعقار الذي يملكون" دون أي مراعاة للطرف الاخر -المستأجر- الذي يؤمن بأن "السكن" حقّ أصيل له ولا يمكن لأي كان أن يسلبه إياه طالما ظل ملتزما بدفع الايجار ولم يخرّب العقار.
في كل تلك الخلافات، يكون القانون هو الفيصل بين الطرفين، إلا ان المالك يظن بأحقيته في التحكم بالعقار واخراج المستأجر منه، فتبدأ المضايقات والتهديدات والتوعدات بالايذاء التي تفوق قدرة المستأجر وتدفعه للاحتماء بالأجهزة الأمنية والرسمية.. لكن الكارثة الحقيقية تكمن بتخلي السلطات عن حماية المواطن وتركه عرضة للمخاطر والتهديدات.
في تفاصيل حادثة اليوم، وفي خطوة لاجباره على ترك المنزل، اشتكى أحد المستأجرين في لواء ماركا من اغلاق صاحب المنزل الذي يسكنه أبواب المصعد الذي قام المستأجر نفسه بتركيبه قبل نحو خمس سنوات لخدمة أبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة -بموافقة المالك- حيث استلزم الأمر ذلك لعدم مقدرة المستأجر على "حمل" أبنائه الثلاثة بشكل يومي إلى العيادة الخاصة بعلاجهم من الاعاقة الحركية التي يعانون، فاضطر لتركيب المصعد في حينها.
وأضاف في شكواه لـJo24، ان ذلك الأمر جاء بعد أيام من قيام صاحب المنزل الطلب منه مغادرة البيت، إلا انه رفض ذلك قبل أن يجد لنفسه بديلا، ما دفع أبناء المالك للتدخل بالعنف ومحاولات الاعتداء على المستأجر وأخيرا تهديده بحرق البيت عليه وعلى أطفاله..
كلّ ذلك الأمر دفع المستأجر للجوء إلى السلطات لطلب الحماية واثبات حقه، فتوجه إلى متصرف لواء ماركا، عدنان القطارنة، الذي رفض الطلب، وأبلغه ان الأمر من اختصاص أمانة عمان!
لم يقم المتصرف -بحسب المشتكي الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه- باتخاذ اجراء رادع -متعارف عليه- بتوقيع المالك على تعهد بعدم التعرض الشخصي له، رغم ان الأمر وصل حدّ التلويح بحرق البيت على الرجل وأطفاله في حال لم يقم باخلاء البيت فورا.
وتساءل المشتكي عن الجهة التي يفترض ان تحمي حقه.. هل هو المتصرف الذي يمثل وزارة الداخلية أم الأمن العام الذي طالبه باحضار أمر من المتصرف قبل التدخل؟!
ومن جانبه، علّق الناطق الاعلامي في وزارة الداخلية، زياد الزعبي، على الحادثة بالقول ان تقديم شكوى بوجود تهديد على حياة المواطن له اجراءات قانونية معروفة، تبدأ بالتوجه للمتصرف والتقدم بها بشكل رسمي وواضح، مشيرا إلى ان المتصرف لا يتخذ اجراء إلا بعد ان يقسم المشتكي على صحة شكواه.
وأضاف الزعبي ان قضايا المالكين والمستأجرين كثيرة، وليست كلها من اختصاص المتصرف أو المحافظة، وبعضها قد يرتبط بأمانة عمان فعلا.
وفي ظل تنصّل المتصرف والداخلية من أمر حماية المواطن، يبقى تساؤل المشتكي عن الجهة التي يفترض ان تحميه وتحمي حقه معلقا ودون اجابة..!
