الفلسطينيون يلبّون دعوة النفير للدفاع عن الأقصى
جو 24 : بدأ الآلاف من فلسطينيي 48 من جميع البلدات العربية بالتوافد على القدس المحتلة للمشاركة في «يوم النفير» للدفاع عن الأقصى، استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا التي أعلنت «اليوم الاربعاء (أمس) يوم الدفاع عن الأقصى في وجه الانتهاكات الإسرائيلية».
وبحسب موقع «عرب 48» فقد دعت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» في الداخل الفلسطيني إلى النّفير العام للقدس المحتلة والمسجد الاقصى المبارك امس في اعقاب دعوات وجهتها جماعات يهودية لاقتحام المسجد بمناسبة ما يسمى بـ» عيد العُرش» اليهودي. وقالت اللجنة في البيان إن «المرحلة التي يمر بها المسجد الأقصى خطيرة جدا و»باتت تفرض علينا واجب النفير العام إليه والدفاع عنه أمام الغطرسات الإسرائيلية الباطلة».
وفي التفاصيل، اضطرت شرطة الاحتلال لاغلاق باب المغاربة الذي تنفذ من خلاله اقتحامات المستوطنين بسبب رباط المئات من الشبان والنساء على أبواب الأقصى، الذين اصروا على التواجد ولم ينسحبوا من المكان رغم قمعهم بالقنابل وضربهم بالهراوات. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال تواصل قمع المعتصمين والمرابطين على ابواب المسجد بالقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية.
بالموازاة، اندلعت مواجهات عنيفة في حارة باب حطة وواد الجوز وباب العامود وباب الساهرة وباب الاسباط، بين الشبان الممنوعين من الدخول وقوات الاحتلال. وقامت قوات الاحتلال (فرق الخيالة والقوات الخاصة) بقمع مسيرة سليمة للشبان لدى وصولها مفرق حي واد الجوزالقريب من المسجد الأقصى، والقت باتجاههم القنابل الصوتية والاعيرة المطاطية بكثافة، واعتقلت 3 شبان.
وعند باب الاسباط احد أبواب المسجد الأقصى المبارك تمكن العشرات من الشبان كسر الحصار المفروض على المسجد ودخلوا اليه، وخلال ذلك قامت قوات الاحتلال باقتحام المسجد عبر باب الاسباط والقت القنابل بصورة عشوائية في باحاته. واعتدت القوات على القيادات والشخصيات الدينية بالضرب بالهراوات والقنابل الصوتية. وأفاد شهود عيان ان شرطة الاحتلال اعتدت على النساء اللواتي رابطن عند باب السلسلة بالضرب المبرح واعتقلت سيدتين. وحسب طواقم الاسعاف فإن العديد من الشبان والنساء اصيبوا برضوض وجروح بشظايا القنابل الصوتية والاعيرة المطاطية.
وكانت سلطات الاحتلال قد واصلت لليوم الثالث على التوالي حصارها على المسجد الأقصى المبارك، لتأمين اقتحامات المستوطنين إليه خلال ما يسمى «عيد العرش»، حيث اغلقت امس معظم أبواب المسجد الأقصى باستثناء (باب حطة والمجلس والسلسلة)، ومنعت الشبان الذين تقل اعمارهم عن ال50 عاما وكافة النساء من دخول المسجد الأقصى، علما ان شرطة الاحتلال ادعت انها لم تفرض أي قيود على دخول النساء، الا ان منع النساء متواصل منذ 3 أيام. كما منعت شرطة الاحتلال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من دخول الأقصى عبر باب حطة، وبعد مشادات كلامية سمحت له بالدخول.
ورفض وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل عبدالحفيظ داود التبريرات التي ساقتها اسرائيل لما قامت به من انتهاك صارخ للمسجد الاقصى والاساءة للمصلين المسلمين في رحاب المسجد المبارك، مؤكدا ان ما قامت به اسرائيل في الاونة الاخيرة يعتبر انتهاكا لاتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية واعتداء اسرائيليا مباشرا على السيادة الاردنية في المسجد الاقصى. واضاف الدكتور داود في تصريح خاص لـ»الدستور» ان موقف الاردن ثابت من الاستفزازات الاسرائيلية وهو الرفض الكامل لما تقوم به باعتباره مخالفا للمواثيق الدولية والشرائع السماوية والاتفاقات التي اقرها ويعمل وفقها المجتمع الدولي.
وبين داود ان الاردن يضغط في كل الاتجاهات لوقف الاعمال الاستفزازية الاسرائيلية التي قالت اسرائيل عنها انها جاءت كردة فعل اسرائيلية على ما يقوم به الفلسطينيون ضد المتطرفين اليهود اثناء الاعياد وهي فترة عصيبة على المجتمع وان الاوضاع الان اخذة في التحسن بعد انتهاء فترة الاعياد الاسرائيلية وان اسرائيل ترد على المرابطين الذين يرفضون ان تدنس اسرائيل وقطعانها من غلاة المستوطنين باحات المسجد الاقصى ليقول» ان الاردن يرفض التبريرات الاسرائيلية جملة وتفصيلا فهي غير مقبولة وغير مبررة وتصرفات مستفزة ليس فقط للفلسطينيين وحدهم بل لمليار وسبعماية مليون مسلم على وجه الارض.
في المقابل، مكنت قوات الاحتلال 100 متطرف من اقتحام الحرم الشريف و القيام بجولتهم بحرية كاملة في المسجد الأقصى، وسط تكبيرات المرابطين الذين تمكنوا من دخول الأقصى وتتجاوز أعمارهم الـ50 عاما. ياتي ذلك وسط دعوات علنية رسمية لتقسيم المسجد الاقصى، فقد طالب نائب رئيس الكنيست المتطرف موشيه فيجلن بمنع المسلمين - ووصفهم بالغوغائيين المتوحشين- من دخول الاقصى مطلقا، وفرض «السيادة» والسيطرة المطلقة على المسجد الأقصى، وإتاحة الفرصة لليهود بأداء الصلوات فيه، وصعودهم الى «جبل الهيكل»؟
أما نائب وزير الأديان الاسرائيلي «إيلي بن دهان»، فقد طالب حكومة الاحتلال بإقرار القانون وصيغة الترتيبات التي أنهى مكتبه من صياغتها قبل أشهر - ووضعت على طاولة وزير الأديان «نفتالي بنيت»- ، بما يقضي وجود صلوات يهودية راتبة في المسجد الاقصى، بحيث تعتمد ساعات وأيام معينة ومساحات معينة ايضا للصلوات اليهودية، أي (تنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى بين المسلمين واليهود.)
في سياق الجرائم الاسرائيلية المتواصلة، اعتدى عشرات المستوطنين المتطرفين امس على عدد من الابار الارتوازية الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في خربة سمرا التابعة لقرى المالح والمضارب البدوية في منطقة الاغوار الشمالية بالضفة الغربية. من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال امس تسعة فلسطينيين بالضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال دهمت مدن الخليل وبيت لحم وجنين وسط اطلاق نار كثيف واعتقلتهم.
وامام هذه الجرائم، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الفلسطينيين الى تشكيل لجان شعبية لصد الهجمات التي يتعرضون لها من قبل المستوطنين. وطالب الحمد الله خلال زيارة تفقدية أمس لمسجد ابو بكر الصديق الذي تم اضرام النار فيه من قبل المستوطنين المتطرفين بقرية عقربا قرب نابلس «بتشكيل لجان شعبية للدفاع عن المقدسات ومساندة المزارعين في حقول الزيتون ليكون دورها تنمويا وتفاعليا الى جانب الرئاسة والحكومة».
سياسيا، يعكف وزير الخارجية الأمريكية جون كيري على تقديم مبادرة سياسية جديدة تشكل بديلا عن نية الفلسطينيين التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية. في ذات الملف، قال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن دولا عربية (لم يسمها) استجابت لوزير الخارجية الأمريكي، وتمارس ضغوطا على الرئيس عباس لتأجيل طرح مشروع القرار الفلسطيني الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن، إلى العام القادم 2015. وأضاف رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية امس أن «كيري طلب من الرئيس عباس تأجيل التوجه لمجلس الأمن الدولي للعام القادم، وطلب من دول عربية ممارسة ضغوطا على الرئيس. وأشار رأفت إلى أن القيادة الفلسطينية مصرة على التوجه لمجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري، في حال ضمان الحصول على موافقة 9 دول على مشروع القرار الفلسطيني.
على الجانب الاسرائيلي، صرح وزير الدفاع موشيه يعالون بأنه «لن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وإنما حكم ذاتي منزوع السلاح». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول في تصريحات لصحيفة إسرائيلية إنه ستكون لإسرائيل سيطرة أمنية كاملة جويا وبريا، وأوضح أنه لا يسعى إلى إيجاد حل مع الفلسطينيين وإنما إلى إدارة الصراع. وقال «الفلسطينيون يريدون تدمير دولة إسرائيل ولن يكتفوا بانسحاب إسرائيلي إلى حدود عام 67 «. وحول اعمار غزة، كشف المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة جمال الشوبكي عن شرطين وضعتهما الدول المانحة مقابل الإيفاء بالتزاماتها المالية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة تتمثلان في هدنة دائمة وعودة السلطة الى قطاع غزة.
وأوضح الشوبكي في تصريح لوكالة «معا» الفلسطينية أن الدول المانحة اشترطت في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد الأحد الماضي في القاهرة بضرورة توصل الفلسطينيين والإسرائيليين إلى هدنة دائمة وثابتة، إضافة الى عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بحيث تمارس الحكومة الفلسطينية أعمالها بحرية داخل القطاع وعلى المعابر جميعها إضافة إلى وجود الأمم المتحدة، مقابل تدفق أموالها إلى القطاع وإيفائها بالتزاماتها المادية.
وفي نفس الاطار، قال مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى، أنه لن يتم ضح الأموال المخصصة لإعادة إعمار غزة التي تعهدت بها الدول المانحة، إلا بعد أن تتسلم حكومة التوافق الوطني الفلسطيني مهامها وصلاحياتها الكاملة في القطاع. وأضاف المصدر أن هناك تفاهما دوليا وعربيا لإعادة إعمار غزة، وبناء مستقبل الفلسطينيين، إلا أن هناك تحفظا دوليا على وجود «حماس» في المشهد السياسي الفلسطيني. وأردف أنه لن يتم ضخ الأموال قبل أن تخرج حماس من السلطة والمشهد السياسي الفلسطيني، «غير ذلك لن يتم ضخ أي أموال إلى القطاع بحسب الاتفاق بين أغلب الدول الغربية والعربية والمنظمات الدولية». وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك اجتماعاً قد جمع مؤخرا عدداً من المنظمات الدولية والدبلوماسيين من الدول الغربية وبعض الدول العربية، حول إمكانية وضع اَليات محددة لضخ الأموال إلى قطاع غزة، إلا أن هناك تحفظا لدى دول الغرب حول وجود حماس في المشهد السياسي الفلسطيني، ووجود تخوف من إمكانية استغلالها الاموال في أعمال أخرى (لم يسمها) بخلاف عملية الإعمار.
اخيرا، كشف قيادي بارز في حركة حماس عن مفاجأة تتعلق بملف أسرى جنود الاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة، وهي أن إسرائيل تطلب معلومات من حماس حول مصير جندي لم يتم الإعلان عن وقوعه في الأسر. ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن القيادي قوله إن إسرائيل تستفسر حول فقدان جندي لم يعلن عنه من قبل خلال الحرب البرية ولم تعلن حماس أنه بحوزتها. وقال المسؤول إن كتائب القسام ترفض منح إسرائيل معلومات مجانية بشأن الجثامين والأسرى او الإفصاح عن أية معلومات بهذا الصدد، مؤكدا أن حركة حماس نجحت في فرض فصل بين محادثات وقف إطلاق النار وبين محادثات تبادل الاسرى والجثامين.
(وكالات).
وبحسب موقع «عرب 48» فقد دعت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» في الداخل الفلسطيني إلى النّفير العام للقدس المحتلة والمسجد الاقصى المبارك امس في اعقاب دعوات وجهتها جماعات يهودية لاقتحام المسجد بمناسبة ما يسمى بـ» عيد العُرش» اليهودي. وقالت اللجنة في البيان إن «المرحلة التي يمر بها المسجد الأقصى خطيرة جدا و»باتت تفرض علينا واجب النفير العام إليه والدفاع عنه أمام الغطرسات الإسرائيلية الباطلة».
وفي التفاصيل، اضطرت شرطة الاحتلال لاغلاق باب المغاربة الذي تنفذ من خلاله اقتحامات المستوطنين بسبب رباط المئات من الشبان والنساء على أبواب الأقصى، الذين اصروا على التواجد ولم ينسحبوا من المكان رغم قمعهم بالقنابل وضربهم بالهراوات. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال تواصل قمع المعتصمين والمرابطين على ابواب المسجد بالقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية.
بالموازاة، اندلعت مواجهات عنيفة في حارة باب حطة وواد الجوز وباب العامود وباب الساهرة وباب الاسباط، بين الشبان الممنوعين من الدخول وقوات الاحتلال. وقامت قوات الاحتلال (فرق الخيالة والقوات الخاصة) بقمع مسيرة سليمة للشبان لدى وصولها مفرق حي واد الجوزالقريب من المسجد الأقصى، والقت باتجاههم القنابل الصوتية والاعيرة المطاطية بكثافة، واعتقلت 3 شبان.
وعند باب الاسباط احد أبواب المسجد الأقصى المبارك تمكن العشرات من الشبان كسر الحصار المفروض على المسجد ودخلوا اليه، وخلال ذلك قامت قوات الاحتلال باقتحام المسجد عبر باب الاسباط والقت القنابل بصورة عشوائية في باحاته. واعتدت القوات على القيادات والشخصيات الدينية بالضرب بالهراوات والقنابل الصوتية. وأفاد شهود عيان ان شرطة الاحتلال اعتدت على النساء اللواتي رابطن عند باب السلسلة بالضرب المبرح واعتقلت سيدتين. وحسب طواقم الاسعاف فإن العديد من الشبان والنساء اصيبوا برضوض وجروح بشظايا القنابل الصوتية والاعيرة المطاطية.
وكانت سلطات الاحتلال قد واصلت لليوم الثالث على التوالي حصارها على المسجد الأقصى المبارك، لتأمين اقتحامات المستوطنين إليه خلال ما يسمى «عيد العرش»، حيث اغلقت امس معظم أبواب المسجد الأقصى باستثناء (باب حطة والمجلس والسلسلة)، ومنعت الشبان الذين تقل اعمارهم عن ال50 عاما وكافة النساء من دخول المسجد الأقصى، علما ان شرطة الاحتلال ادعت انها لم تفرض أي قيود على دخول النساء، الا ان منع النساء متواصل منذ 3 أيام. كما منعت شرطة الاحتلال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من دخول الأقصى عبر باب حطة، وبعد مشادات كلامية سمحت له بالدخول.
ورفض وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل عبدالحفيظ داود التبريرات التي ساقتها اسرائيل لما قامت به من انتهاك صارخ للمسجد الاقصى والاساءة للمصلين المسلمين في رحاب المسجد المبارك، مؤكدا ان ما قامت به اسرائيل في الاونة الاخيرة يعتبر انتهاكا لاتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية واعتداء اسرائيليا مباشرا على السيادة الاردنية في المسجد الاقصى. واضاف الدكتور داود في تصريح خاص لـ»الدستور» ان موقف الاردن ثابت من الاستفزازات الاسرائيلية وهو الرفض الكامل لما تقوم به باعتباره مخالفا للمواثيق الدولية والشرائع السماوية والاتفاقات التي اقرها ويعمل وفقها المجتمع الدولي.
وبين داود ان الاردن يضغط في كل الاتجاهات لوقف الاعمال الاستفزازية الاسرائيلية التي قالت اسرائيل عنها انها جاءت كردة فعل اسرائيلية على ما يقوم به الفلسطينيون ضد المتطرفين اليهود اثناء الاعياد وهي فترة عصيبة على المجتمع وان الاوضاع الان اخذة في التحسن بعد انتهاء فترة الاعياد الاسرائيلية وان اسرائيل ترد على المرابطين الذين يرفضون ان تدنس اسرائيل وقطعانها من غلاة المستوطنين باحات المسجد الاقصى ليقول» ان الاردن يرفض التبريرات الاسرائيلية جملة وتفصيلا فهي غير مقبولة وغير مبررة وتصرفات مستفزة ليس فقط للفلسطينيين وحدهم بل لمليار وسبعماية مليون مسلم على وجه الارض.
في المقابل، مكنت قوات الاحتلال 100 متطرف من اقتحام الحرم الشريف و القيام بجولتهم بحرية كاملة في المسجد الأقصى، وسط تكبيرات المرابطين الذين تمكنوا من دخول الأقصى وتتجاوز أعمارهم الـ50 عاما. ياتي ذلك وسط دعوات علنية رسمية لتقسيم المسجد الاقصى، فقد طالب نائب رئيس الكنيست المتطرف موشيه فيجلن بمنع المسلمين - ووصفهم بالغوغائيين المتوحشين- من دخول الاقصى مطلقا، وفرض «السيادة» والسيطرة المطلقة على المسجد الأقصى، وإتاحة الفرصة لليهود بأداء الصلوات فيه، وصعودهم الى «جبل الهيكل»؟
أما نائب وزير الأديان الاسرائيلي «إيلي بن دهان»، فقد طالب حكومة الاحتلال بإقرار القانون وصيغة الترتيبات التي أنهى مكتبه من صياغتها قبل أشهر - ووضعت على طاولة وزير الأديان «نفتالي بنيت»- ، بما يقضي وجود صلوات يهودية راتبة في المسجد الاقصى، بحيث تعتمد ساعات وأيام معينة ومساحات معينة ايضا للصلوات اليهودية، أي (تنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى بين المسلمين واليهود.)
في سياق الجرائم الاسرائيلية المتواصلة، اعتدى عشرات المستوطنين المتطرفين امس على عدد من الابار الارتوازية الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في خربة سمرا التابعة لقرى المالح والمضارب البدوية في منطقة الاغوار الشمالية بالضفة الغربية. من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال امس تسعة فلسطينيين بالضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال دهمت مدن الخليل وبيت لحم وجنين وسط اطلاق نار كثيف واعتقلتهم.
وامام هذه الجرائم، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الفلسطينيين الى تشكيل لجان شعبية لصد الهجمات التي يتعرضون لها من قبل المستوطنين. وطالب الحمد الله خلال زيارة تفقدية أمس لمسجد ابو بكر الصديق الذي تم اضرام النار فيه من قبل المستوطنين المتطرفين بقرية عقربا قرب نابلس «بتشكيل لجان شعبية للدفاع عن المقدسات ومساندة المزارعين في حقول الزيتون ليكون دورها تنمويا وتفاعليا الى جانب الرئاسة والحكومة».
سياسيا، يعكف وزير الخارجية الأمريكية جون كيري على تقديم مبادرة سياسية جديدة تشكل بديلا عن نية الفلسطينيين التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية. في ذات الملف، قال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن دولا عربية (لم يسمها) استجابت لوزير الخارجية الأمريكي، وتمارس ضغوطا على الرئيس عباس لتأجيل طرح مشروع القرار الفلسطيني الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن، إلى العام القادم 2015. وأضاف رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية امس أن «كيري طلب من الرئيس عباس تأجيل التوجه لمجلس الأمن الدولي للعام القادم، وطلب من دول عربية ممارسة ضغوطا على الرئيس. وأشار رأفت إلى أن القيادة الفلسطينية مصرة على التوجه لمجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري، في حال ضمان الحصول على موافقة 9 دول على مشروع القرار الفلسطيني.
على الجانب الاسرائيلي، صرح وزير الدفاع موشيه يعالون بأنه «لن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وإنما حكم ذاتي منزوع السلاح». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول في تصريحات لصحيفة إسرائيلية إنه ستكون لإسرائيل سيطرة أمنية كاملة جويا وبريا، وأوضح أنه لا يسعى إلى إيجاد حل مع الفلسطينيين وإنما إلى إدارة الصراع. وقال «الفلسطينيون يريدون تدمير دولة إسرائيل ولن يكتفوا بانسحاب إسرائيلي إلى حدود عام 67 «. وحول اعمار غزة، كشف المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة جمال الشوبكي عن شرطين وضعتهما الدول المانحة مقابل الإيفاء بالتزاماتها المالية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة تتمثلان في هدنة دائمة وعودة السلطة الى قطاع غزة.
وأوضح الشوبكي في تصريح لوكالة «معا» الفلسطينية أن الدول المانحة اشترطت في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد الأحد الماضي في القاهرة بضرورة توصل الفلسطينيين والإسرائيليين إلى هدنة دائمة وثابتة، إضافة الى عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بحيث تمارس الحكومة الفلسطينية أعمالها بحرية داخل القطاع وعلى المعابر جميعها إضافة إلى وجود الأمم المتحدة، مقابل تدفق أموالها إلى القطاع وإيفائها بالتزاماتها المادية.
وفي نفس الاطار، قال مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى، أنه لن يتم ضح الأموال المخصصة لإعادة إعمار غزة التي تعهدت بها الدول المانحة، إلا بعد أن تتسلم حكومة التوافق الوطني الفلسطيني مهامها وصلاحياتها الكاملة في القطاع. وأضاف المصدر أن هناك تفاهما دوليا وعربيا لإعادة إعمار غزة، وبناء مستقبل الفلسطينيين، إلا أن هناك تحفظا دوليا على وجود «حماس» في المشهد السياسي الفلسطيني. وأردف أنه لن يتم ضخ الأموال قبل أن تخرج حماس من السلطة والمشهد السياسي الفلسطيني، «غير ذلك لن يتم ضخ أي أموال إلى القطاع بحسب الاتفاق بين أغلب الدول الغربية والعربية والمنظمات الدولية». وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك اجتماعاً قد جمع مؤخرا عدداً من المنظمات الدولية والدبلوماسيين من الدول الغربية وبعض الدول العربية، حول إمكانية وضع اَليات محددة لضخ الأموال إلى قطاع غزة، إلا أن هناك تحفظا لدى دول الغرب حول وجود حماس في المشهد السياسي الفلسطيني، ووجود تخوف من إمكانية استغلالها الاموال في أعمال أخرى (لم يسمها) بخلاف عملية الإعمار.
اخيرا، كشف قيادي بارز في حركة حماس عن مفاجأة تتعلق بملف أسرى جنود الاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة، وهي أن إسرائيل تطلب معلومات من حماس حول مصير جندي لم يتم الإعلان عن وقوعه في الأسر. ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن القيادي قوله إن إسرائيل تستفسر حول فقدان جندي لم يعلن عنه من قبل خلال الحرب البرية ولم تعلن حماس أنه بحوزتها. وقال المسؤول إن كتائب القسام ترفض منح إسرائيل معلومات مجانية بشأن الجثامين والأسرى او الإفصاح عن أية معلومات بهذا الصدد، مؤكدا أن حركة حماس نجحت في فرض فصل بين محادثات وقف إطلاق النار وبين محادثات تبادل الاسرى والجثامين.
(وكالات).
تابعو الأردن 24 على 
