''العمل الإسلامي'' يدين رفع الرسوم بالجامعة الأردنية
جو 24 : أدان حزب جبهة العمل الإسلامي قرار رفع الرسوم الدراسية في الجامعة الأردنية، للتعليم الموازي والدراسات العليا، وطالب إدارة الجامعة الأردنية بالتراجع عن هذا القرار المجحف بحق الطلبة الدارسين، وأكد الحزب أن ارتفاع أسعار السلع والمواد والغلاء الفاحش، قد حرم شريحة واسعة من أبناء الأردن من الدراسة في الجامعات، واقتصر التعليم على الفئات الغنية في المجتمع، وهذا الأمر سيكون له تأثيراته السلبية على واقع التعليم الجامعي في البلاد .
وفي ظل الحديث عن ارتفاع نسبة الفاقد المائي، وأن هناك 70% من الفاقد هي بسبب السرقة والاعتداءات، طالب الحزب الحكومة بوضع حد للاعتداءات على المياه ومصادرها، لافتاً النظر لوجود تقصير واضح في أجهزة الحكومة لمتابعة ومحاسبة من يعتدي على المياه، ولاسيما وأن كثيراً من هؤلاء هم من المتنفذين، وأصحاب مواقع مسؤولة في البلد، كما طالب الحكومة بالعمل الجاد على تجديد شبكات المياه .
كما رأى الحزب أن الانتقادات التي وجهها رؤساء تحرير ثلاث صحف يومية من أن صحفهم تتعرض لأنواع من الرقابة الحكومية والخاصة، ما يحول دون تحقيق الشفافية الكاملة في عملهم الإعلامي تؤكد التدخلات الحكومية في عمل الصحافة تساهم في إعاقة ( حرية الكلمة)، وتساهم في تراجع الحريات الصحفية وكبتها، والمساهمة في تكميم الأفواه.
كما طالب الحزب الحكومة بالكف عن تدخلاتها بالمؤسسات الصحفية، وإطلاق يد الحريات العامة، لأن التضييق على الحريات يسيء الى سمعة البلاد أولاً، مؤكداً أن الحريات الصحفية التي يتحدثون عنها ما هي إلا حبراً على ورق .
وفيما يتعلق باعتقال العديد من العاملين في سوق العبدلي، وتحويلهم الى محكمة أمن الدولة، وتوجيه تهم ممارسة الإرهاب لهؤلاء فقد أكد الحزب ان تحويل البعض من هؤلاء، والاعتداء عليهم، وتوجيه التهم لهم، يأتي في سياق التضييق على أرزاق الناس وحرياتهم، ورفض الحزب سياسة استخدام محكمة أمن الدولة كسيف مسلط على رقاب الناس، و بين أن الأصل إن كان هناك قضايا تستحق التحويل على المحاكم، فالأولى أن يتم التحويل الى المحاكم المدنية.
وطالب الحزب الحكومة بمعالجة المطالب العمالية للمواطنين بالحكمة والحوار الهادف، بعيداً عن استخدام القوة المفرطة، وعدم اللجوء الى سياسة التهديد والتضييق على الناس، فهذه الأساليب أثبتت أنها أقل تأثيراً وأكثر ضرراً للوطن .
وفي ضوء الانخفاض العالمي لأسعار النفط ومشتقاته، وإصرار الحكومة على سياستها في الإبقاء على أسعار النفط محلياً، طالب الحزب الحكومة بالتكيّف مع الظرف العالمي لأسعار المشتقات النفطية، وان يلمس المواطن الانخفاض الحقيقي للأسعار بما يتناسب مع السعر العالمي .
وفي الشأن الفلسطيني طالب الحزب بجهود حقيقية وجادة لإنهاء الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني في غزة، وطالب بفتح المعابر، ووقف الإجراءات الجائرة بحق سكان القطاع، وتسهيل عملية إعادة الاعمار، وتعويض المدنيين عما لحق بهم من تدمير وجرائم.
كما أدان الحزب مسار المفاوضات التي لم تسفر إلا عن تنازلات عن الحقوق المشروعة، والارتماء بأحضان العدو، والتحول الى أدوات لتنفيذ برامجه وسياساته، مستنكراً قيام دعاة ما يسمى بالسلام، وعملاء الغرب والصهاينة، بحملة للعودة الى طاولة المفاوضات، وطمس منجزات المقاومة، ورأى الحزب أن خطاب زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي يأتي في هذا السياق الاستسلامي، مبتعداً عن انجازات الشعوب وصمودها.
وأدان الحزب تصريحات ومواقف نائب وزير الخارجية الإيراني، الذي يقول فيها أن سقوط نظام الرئيس بشار الاسد سيهدد أمن " اسرائيل " ورأى الحزب أن التصريح يتناقض مع كثير من المواقف، التي تتحدث عن مبدأ " الممانعة "، والذي تحدثت عنه السياسات الإيرانية لسنوات عديدة.
كما رحب الحزب بقرار مجلس العموم البريطاني الذي صوت بأغلبية ساحقة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، ويثمن الحزب أي موقف دولي، يساهم في مناصرة الشعوب، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني .
وفي ظل الحديث عن ارتفاع نسبة الفاقد المائي، وأن هناك 70% من الفاقد هي بسبب السرقة والاعتداءات، طالب الحزب الحكومة بوضع حد للاعتداءات على المياه ومصادرها، لافتاً النظر لوجود تقصير واضح في أجهزة الحكومة لمتابعة ومحاسبة من يعتدي على المياه، ولاسيما وأن كثيراً من هؤلاء هم من المتنفذين، وأصحاب مواقع مسؤولة في البلد، كما طالب الحكومة بالعمل الجاد على تجديد شبكات المياه .
كما رأى الحزب أن الانتقادات التي وجهها رؤساء تحرير ثلاث صحف يومية من أن صحفهم تتعرض لأنواع من الرقابة الحكومية والخاصة، ما يحول دون تحقيق الشفافية الكاملة في عملهم الإعلامي تؤكد التدخلات الحكومية في عمل الصحافة تساهم في إعاقة ( حرية الكلمة)، وتساهم في تراجع الحريات الصحفية وكبتها، والمساهمة في تكميم الأفواه.
كما طالب الحزب الحكومة بالكف عن تدخلاتها بالمؤسسات الصحفية، وإطلاق يد الحريات العامة، لأن التضييق على الحريات يسيء الى سمعة البلاد أولاً، مؤكداً أن الحريات الصحفية التي يتحدثون عنها ما هي إلا حبراً على ورق .
وفيما يتعلق باعتقال العديد من العاملين في سوق العبدلي، وتحويلهم الى محكمة أمن الدولة، وتوجيه تهم ممارسة الإرهاب لهؤلاء فقد أكد الحزب ان تحويل البعض من هؤلاء، والاعتداء عليهم، وتوجيه التهم لهم، يأتي في سياق التضييق على أرزاق الناس وحرياتهم، ورفض الحزب سياسة استخدام محكمة أمن الدولة كسيف مسلط على رقاب الناس، و بين أن الأصل إن كان هناك قضايا تستحق التحويل على المحاكم، فالأولى أن يتم التحويل الى المحاكم المدنية.
وطالب الحزب الحكومة بمعالجة المطالب العمالية للمواطنين بالحكمة والحوار الهادف، بعيداً عن استخدام القوة المفرطة، وعدم اللجوء الى سياسة التهديد والتضييق على الناس، فهذه الأساليب أثبتت أنها أقل تأثيراً وأكثر ضرراً للوطن .
وفي ضوء الانخفاض العالمي لأسعار النفط ومشتقاته، وإصرار الحكومة على سياستها في الإبقاء على أسعار النفط محلياً، طالب الحزب الحكومة بالتكيّف مع الظرف العالمي لأسعار المشتقات النفطية، وان يلمس المواطن الانخفاض الحقيقي للأسعار بما يتناسب مع السعر العالمي .
وفي الشأن الفلسطيني طالب الحزب بجهود حقيقية وجادة لإنهاء الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني في غزة، وطالب بفتح المعابر، ووقف الإجراءات الجائرة بحق سكان القطاع، وتسهيل عملية إعادة الاعمار، وتعويض المدنيين عما لحق بهم من تدمير وجرائم.
كما أدان الحزب مسار المفاوضات التي لم تسفر إلا عن تنازلات عن الحقوق المشروعة، والارتماء بأحضان العدو، والتحول الى أدوات لتنفيذ برامجه وسياساته، مستنكراً قيام دعاة ما يسمى بالسلام، وعملاء الغرب والصهاينة، بحملة للعودة الى طاولة المفاوضات، وطمس منجزات المقاومة، ورأى الحزب أن خطاب زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي يأتي في هذا السياق الاستسلامي، مبتعداً عن انجازات الشعوب وصمودها.
وأدان الحزب تصريحات ومواقف نائب وزير الخارجية الإيراني، الذي يقول فيها أن سقوط نظام الرئيس بشار الاسد سيهدد أمن " اسرائيل " ورأى الحزب أن التصريح يتناقض مع كثير من المواقف، التي تتحدث عن مبدأ " الممانعة "، والذي تحدثت عنه السياسات الإيرانية لسنوات عديدة.
كما رحب الحزب بقرار مجلس العموم البريطاني الذي صوت بأغلبية ساحقة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، ويثمن الحزب أي موقف دولي، يساهم في مناصرة الشعوب، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني .
تابعو الأردن 24 على 
