العمل النيابية تلتقي لجنة متابعة التعديلات على قانون العمل
جو 24 : التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عدنان العجارمة لجنة المتابعة الوطنية لمتابعة التعديلات علي قانون العمل .
وقال العجارمة انه عندما ورد مشروع القانون للجنة كان هناك مناقشة ل 39 مادة تمت مناقشتها وارسالها للمجلس في شهر شباط الماضي الا انه ولكثرة القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس لم تتم مناقشتها .
وطالب العجارمة الحكومة بسحب القانون مشيرا الى ان وزارة العمل تجري حاليا ومن خلال ورش عمل اجراء تعديلات على القانون .
واكد ان التأخير في مناقشة قانون العمل واجراء التعديلات عليه يؤخر العملية الاصلاحية التي تجريها المملكة موضحا انه يجب سحب القانون ومناقشته بأكمله .
وبين العجارمة انه سيتم عقد لقاء الاسبوع المقبل ما بين لجنة العمل النيابية ووزير العمل وامين عام العمل ولجنة المتابعة الوطنية والوزراء المعنيين ورئيس ديوان التشريع والرأي لمتابعة التعديلات علي قانون العمل لاطلاعهم على المقترحات والتعديلات المنوي تعديلها على القانون .
بدورها قالت مستشار اتحاد المرأة النسائي امنة الزعبي ان التعديلات علي مشاريع القوانين بشكل عام تعدل جزئيا ولا تراعي ذوي العلاقة مؤيدة طلب سحب القانون وفتحه كاملا لمعالجة مختلف الشوائب ليتواءم مع الاصلاح .
وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي انه يجب اجراء تعديلات على قانون العمل ليصبح اصلاحيا وهو معني بالأمن الاجتماعي لكي يخلق علاقة متوازنة ما بين العمال واصحاب العمل مطالبا بفتح جميع مواد القانون .
بترا
وقال العجارمة انه عندما ورد مشروع القانون للجنة كان هناك مناقشة ل 39 مادة تمت مناقشتها وارسالها للمجلس في شهر شباط الماضي الا انه ولكثرة القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس لم تتم مناقشتها .
وطالب العجارمة الحكومة بسحب القانون مشيرا الى ان وزارة العمل تجري حاليا ومن خلال ورش عمل اجراء تعديلات على القانون .
واكد ان التأخير في مناقشة قانون العمل واجراء التعديلات عليه يؤخر العملية الاصلاحية التي تجريها المملكة موضحا انه يجب سحب القانون ومناقشته بأكمله .
وبين العجارمة انه سيتم عقد لقاء الاسبوع المقبل ما بين لجنة العمل النيابية ووزير العمل وامين عام العمل ولجنة المتابعة الوطنية والوزراء المعنيين ورئيس ديوان التشريع والرأي لمتابعة التعديلات علي قانون العمل لاطلاعهم على المقترحات والتعديلات المنوي تعديلها على القانون .
بدورها قالت مستشار اتحاد المرأة النسائي امنة الزعبي ان التعديلات علي مشاريع القوانين بشكل عام تعدل جزئيا ولا تراعي ذوي العلاقة مؤيدة طلب سحب القانون وفتحه كاملا لمعالجة مختلف الشوائب ليتواءم مع الاصلاح .
وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي انه يجب اجراء تعديلات على قانون العمل ليصبح اصلاحيا وهو معني بالأمن الاجتماعي لكي يخلق علاقة متوازنة ما بين العمال واصحاب العمل مطالبا بفتح جميع مواد القانون .
بترا
تابعو الأردن 24 على 
