البرلمان الدولي يطالب إسرائيل بإطلاق سراح معتقلين فلسطينين
جو 24 : طالب الاتحاد البرلماني الدولي إسرائيل مجددا بإطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجونها والتزامها بتطبيق قواعد القانون الدولي في معاملتها لهم داخل تلك السجون خاصة النواب الذين يخضعون للاعتقال الإداري.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين خوان بابيليو أثناء عرضه للقرار،" ينبغي عدم الدهشة والاستغراب من الأوضاع المؤسفة والخطيرة للبرلمانيين الفلسطينيين في سجون اسرائيل"، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا ضد حقوقهم وحريتهم وان تلك الاعتقالات كلها تأتي لأسباب سياسية.
واضاف "ان إسرائيل اعتقلت منذ حزيران الماضي حتى الان ما يزيد عن ألف فلسطيني بينهم خُمس أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وعددهم 27نائبا يخضعون للاعتقال الإداري الذي نشعر ببالغ القلق جراء استمراره".
وطالب قرار الاتحاد البرلماني الدولي بشكل خاص إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الذين يخضعون للاعتقال الإداري حيث لا توجد عليهم أي تهم جنائية وليس لدى إسرائيل أي إثباتات او دلائل على أي تهم وإنما تقوم باعتقالهم بسبب الانتماء السياسي لهم.
وجدد الاتحاد في قرار اتخذه مطالبته لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح الأسيرين النائبين مروان البرغوثي واحمد سعدات، مؤكدا بطلان إجراءات الاعتقال والمحاكمة تاليا فضلا عن كونها مخالفة لقواعد القانون الدولي.
وأكد الاتحاد الدولي انه طالب مرارا ومنذ زمن طويل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة له بزيارة الأسيرين البرغوثي وسعدات وباقي أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين لكنها ترفض ذلك.
ودعا القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة النظر بقرارات إبعاد النواب المقدسيين عن مدينتهم القدس، معبرا عن إدانته الشديدة لذلك الابعاد الذي يعد فعلا غير قانوني وغير إنساني ضد هؤلاء النواب وعائلاتهم ومجتمعهم.
وطالب القرار أخيرا لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد التي أعدت هذا القرار مواصلة النظر في هذه القضية وان تقدم إليه تقريرا في اجتماعه القادم، داعيا الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي تبليغ إسرائيل بهذا القرار.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين خوان بابيليو أثناء عرضه للقرار،" ينبغي عدم الدهشة والاستغراب من الأوضاع المؤسفة والخطيرة للبرلمانيين الفلسطينيين في سجون اسرائيل"، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا ضد حقوقهم وحريتهم وان تلك الاعتقالات كلها تأتي لأسباب سياسية.
واضاف "ان إسرائيل اعتقلت منذ حزيران الماضي حتى الان ما يزيد عن ألف فلسطيني بينهم خُمس أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وعددهم 27نائبا يخضعون للاعتقال الإداري الذي نشعر ببالغ القلق جراء استمراره".
وطالب قرار الاتحاد البرلماني الدولي بشكل خاص إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الذين يخضعون للاعتقال الإداري حيث لا توجد عليهم أي تهم جنائية وليس لدى إسرائيل أي إثباتات او دلائل على أي تهم وإنما تقوم باعتقالهم بسبب الانتماء السياسي لهم.
وجدد الاتحاد في قرار اتخذه مطالبته لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح الأسيرين النائبين مروان البرغوثي واحمد سعدات، مؤكدا بطلان إجراءات الاعتقال والمحاكمة تاليا فضلا عن كونها مخالفة لقواعد القانون الدولي.
وأكد الاتحاد الدولي انه طالب مرارا ومنذ زمن طويل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة له بزيارة الأسيرين البرغوثي وسعدات وباقي أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين لكنها ترفض ذلك.
ودعا القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة النظر بقرارات إبعاد النواب المقدسيين عن مدينتهم القدس، معبرا عن إدانته الشديدة لذلك الابعاد الذي يعد فعلا غير قانوني وغير إنساني ضد هؤلاء النواب وعائلاتهم ومجتمعهم.
وطالب القرار أخيرا لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد التي أعدت هذا القرار مواصلة النظر في هذه القضية وان تقدم إليه تقريرا في اجتماعه القادم، داعيا الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي تبليغ إسرائيل بهذا القرار.
تابعو الأردن 24 على 
