برلمانيون يبحثون تعزيز حكم القانون ومكافحة الإفلات من الجرائم
جو 24 : دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والقانونية والبرلمانية الى الوقوف في وجه الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات والجرائم والعمل على عدم افلاتهم من العقاب.
وقال الطراونة خلال افتتاحه، أمس الاربعاء، أعمال الاجتماع السادس لمجموعة عمل (برلمانيون من اجل التحرك العالمي حول عالمية نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا) والذي يستضيفه مجلس النواب الاردني انه على الرغم من ان معظم الحكومات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبرت عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، «الا ان القليل منها اتخذ الخطوات اللازمة للتصديق على نظام روما والانضمام اليه»، والدليل على ذلك هو انه حتى تاريخه هنالك 122 دولة اعضاء في نظام روما، اما في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فهناك دولتان فقط من دول هذه المنطقة انضمتا اليه وهما الاردن في عام 2002 وتونس في العام 2011.
من جهته، اعرب السفير الايطالي بارترنييريو فوندي في الاردن «عن امله في توعية صانعي القرار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بأهمية المصادقة على نظام روما وتحديد الخطوات الافضل والامثل للتطبيق الامثل له».
وثمنت رئيسة جمعية الدول الاطراف لنظام روما تينا انتل مان دور الاردن باعتباره من اول الموقعين على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة الى ان الاردن يواجه تحديات كبيرة بسبب الوضع بالإقليم، ويستضيف اعدادا كبيرة من اللاجئين الذين لجأوا اليه لتجنب العنف في بلدانهم».
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة العمل التابعة لـ «برلمانيون من اجل التحرك العالمي» عضو مجلس النواب التركي يوسف ايربيك ان عدم اعتبار الاعمال الارهابية جريمة في المحكمة الجنائية يبقى «هما كبيرا» لذلك نسعى في اضافة جريمة الارهاب الى اختصاص المحكمة.
ويهدف الاجتماع الى فهم دور قانون روما في حماية المجتمع المدني وفهم مساهمة قانون روما من اجل الارتقاء بقاعدة القانون وتعزيزها، بالإضافة الى مكافحة حصانة، معظم الجرائم الخطرة ذات الاهتمام العالمي وتحليل توافق قانون روما مع قانون الشريعة، وفهم التحديات والتقدم المحدث في المحكمة الجنائية الدولية في مختلف المواقف.
ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين برلمانيون من مختلف برلمانات العالم وخاصة في شمال افريقيا والشرق الاوسط، اضافة الى ممثلين عن الاتحاد الاوروبي، وخبراء قانونيين.
بترا
وقال الطراونة خلال افتتاحه، أمس الاربعاء، أعمال الاجتماع السادس لمجموعة عمل (برلمانيون من اجل التحرك العالمي حول عالمية نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا) والذي يستضيفه مجلس النواب الاردني انه على الرغم من ان معظم الحكومات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبرت عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، «الا ان القليل منها اتخذ الخطوات اللازمة للتصديق على نظام روما والانضمام اليه»، والدليل على ذلك هو انه حتى تاريخه هنالك 122 دولة اعضاء في نظام روما، اما في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فهناك دولتان فقط من دول هذه المنطقة انضمتا اليه وهما الاردن في عام 2002 وتونس في العام 2011.
من جهته، اعرب السفير الايطالي بارترنييريو فوندي في الاردن «عن امله في توعية صانعي القرار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بأهمية المصادقة على نظام روما وتحديد الخطوات الافضل والامثل للتطبيق الامثل له».
وثمنت رئيسة جمعية الدول الاطراف لنظام روما تينا انتل مان دور الاردن باعتباره من اول الموقعين على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة الى ان الاردن يواجه تحديات كبيرة بسبب الوضع بالإقليم، ويستضيف اعدادا كبيرة من اللاجئين الذين لجأوا اليه لتجنب العنف في بلدانهم».
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة العمل التابعة لـ «برلمانيون من اجل التحرك العالمي» عضو مجلس النواب التركي يوسف ايربيك ان عدم اعتبار الاعمال الارهابية جريمة في المحكمة الجنائية يبقى «هما كبيرا» لذلك نسعى في اضافة جريمة الارهاب الى اختصاص المحكمة.
ويهدف الاجتماع الى فهم دور قانون روما في حماية المجتمع المدني وفهم مساهمة قانون روما من اجل الارتقاء بقاعدة القانون وتعزيزها، بالإضافة الى مكافحة حصانة، معظم الجرائم الخطرة ذات الاهتمام العالمي وتحليل توافق قانون روما مع قانون الشريعة، وفهم التحديات والتقدم المحدث في المحكمة الجنائية الدولية في مختلف المواقف.
ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين برلمانيون من مختلف برلمانات العالم وخاصة في شمال افريقيا والشرق الاوسط، اضافة الى ممثلين عن الاتحاد الاوروبي، وخبراء قانونيين.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
