الأردن في المركز 44 عالميا بتكنولوجيا المعلومات
جو 24 : اظهر التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر اليوم، تقدم الاردن الى المرتبة 44 من بين 148 دولة شاركت في تقرير عام 2013 مقارنةً مع المرتبة 47 من أصل ( 144) دولة شاركت في تقرير عام 2012، رغم دخول اربع دول جديدة، حيث بقي الاردن ضمن أفضل (50) دولة على المستوى العالمي.
وبين التقرير الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الإقتصادي العالمي ومنظمة انسيد، ان الاردن احتل المرتبة السادسة بين الدول العربية المشاركة في التقرير متقدما على دول مثل الكويت ومصر ولبنان وتونس.
وبين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط في تصريح صحفي ان التطور الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاردن جاء نتيجة لتكاتف الجهود المبذولة من الحكومة بالتعاون من القطاع الخاص لتحسين البيئة التشريعية وتهيئة فرص الاستثمار والاعمال المرتبطة بهذا القطاع.
واضاف ان هذه الجهود اثمرت عن زيادة في انتشار التكنولوجيا في معظم محافظات المملكة وجذب الاستثمارات الاجنبية والاقليمية والمحلية، مبينا ان الدراسات والتقارير الدولية تعزز هذه الحقائق.
واشار الى ان التحسن الذي طرأ على مرتبة الاردن دولياً شمل جميع المحاور الرئيسة والمتعلقة بتطور البيئة والجاهزية والاستخدام والاثر التكنولوجي، إضافة الى التحسن في عدد كبير من المؤشرات الفرعية، وتحديداً في (28) مؤشرا فرعيا من مجموع المؤشرات الفرعية وعددها 56.
وعزا سليط أحد اسباب هذا التقدم الى سعي الحكومة الدؤوب لتطوير بيئة العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسين البيئة التشريعية، حيث أظهر التقرير تقدم الاردن فيما يخص مؤشر البيئة التشريعية والتنظيمية على مستوى الإقتصاد الوطني وكافة القطاعات بما فيها قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال ان المشروعات التي تقوم بها الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بمشروع شبكة الالياف الضوئية والحكومة الالكترونية ومحطات المعرفة والشراء الحكومي من المنتجات التكنولوجية، قد ساهمت بشكل كبير في هذا التحسن، مشيراً الى النتائج التي بينت تحسنا كبيرا لمؤشر أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرؤية الحكومة للمستقبل بــــ13 مرتبة عن العام 2013، مثلما تقدم الاردن باربع مراتب في نجاح الحكومة بالترويج لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اما مؤشر المشتريات الحكومية من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، فقد جاء الأردن بالمرتبة الحادية والخمسين مقارنة بالعام الماضي المرتبة التاسعة والستين، وبنفس المرتبة مؤشر الوصول الى الانترنت في المدارس والذي تحسن بشكل كبير.
واشار الدكتور سليط الى أنه بالرغم من تقدم الاردن في المؤشرات الرئيسة والعديد من المؤشرات الفرعية، الا ان التقرير أظهر تراجعا في 21 مؤشراً فرعياً مثل إمكانية الحصول على المحتوى الرقمي ومؤشر الوقت اللازم لبدء نشاط تجاري ومؤشر شدة المنافسة المحلية ومعدل قرصنة البرامج وغيرها، الامر الذي يستدعي تكاتف الجهود من القطاعين الحكومي والخاص للوقوف على الاسباب الحقيقة لهذا التراجع وتحليل نقاط الضعف وتحويلها الى فرص للنجاح في المستقبل، بالاضافة الى العمل على اعداد خطط تنفيذية لزيادة تحسين مؤشرات الاداء في قطاع تكنولوجيا المعلومات لزيادة التنافسية للاقتصاد الوطني.
يذكر أن تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي يصدر منذ أكثر من عقد بهدف قياس مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقييم أثره على زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية، ويعد أحد المنشورات والدراسات الهامة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يهدف التقرير إلى قياس المحركات والدوافع الأساسية لتطوير القطاع ومدى أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ويعد أداة لصانعي القرار لمتابعة نقاط قوة وضعف الاقتصاد على المستوى الوطني، إضافة إلى إجراء المقارنات لنفس الغاية، حيث تمثل الدول المشاركة في التقرير وعددها 148 دولة لهذا العام 2014- ما يزيد على 98% من الناتج الإجمالي العالمي بحسب التقرير.
بترا
وبين التقرير الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الإقتصادي العالمي ومنظمة انسيد، ان الاردن احتل المرتبة السادسة بين الدول العربية المشاركة في التقرير متقدما على دول مثل الكويت ومصر ولبنان وتونس.
وبين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط في تصريح صحفي ان التطور الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاردن جاء نتيجة لتكاتف الجهود المبذولة من الحكومة بالتعاون من القطاع الخاص لتحسين البيئة التشريعية وتهيئة فرص الاستثمار والاعمال المرتبطة بهذا القطاع.
واضاف ان هذه الجهود اثمرت عن زيادة في انتشار التكنولوجيا في معظم محافظات المملكة وجذب الاستثمارات الاجنبية والاقليمية والمحلية، مبينا ان الدراسات والتقارير الدولية تعزز هذه الحقائق.
واشار الى ان التحسن الذي طرأ على مرتبة الاردن دولياً شمل جميع المحاور الرئيسة والمتعلقة بتطور البيئة والجاهزية والاستخدام والاثر التكنولوجي، إضافة الى التحسن في عدد كبير من المؤشرات الفرعية، وتحديداً في (28) مؤشرا فرعيا من مجموع المؤشرات الفرعية وعددها 56.
وعزا سليط أحد اسباب هذا التقدم الى سعي الحكومة الدؤوب لتطوير بيئة العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسين البيئة التشريعية، حيث أظهر التقرير تقدم الاردن فيما يخص مؤشر البيئة التشريعية والتنظيمية على مستوى الإقتصاد الوطني وكافة القطاعات بما فيها قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال ان المشروعات التي تقوم بها الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بمشروع شبكة الالياف الضوئية والحكومة الالكترونية ومحطات المعرفة والشراء الحكومي من المنتجات التكنولوجية، قد ساهمت بشكل كبير في هذا التحسن، مشيراً الى النتائج التي بينت تحسنا كبيرا لمؤشر أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرؤية الحكومة للمستقبل بــــ13 مرتبة عن العام 2013، مثلما تقدم الاردن باربع مراتب في نجاح الحكومة بالترويج لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اما مؤشر المشتريات الحكومية من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، فقد جاء الأردن بالمرتبة الحادية والخمسين مقارنة بالعام الماضي المرتبة التاسعة والستين، وبنفس المرتبة مؤشر الوصول الى الانترنت في المدارس والذي تحسن بشكل كبير.
واشار الدكتور سليط الى أنه بالرغم من تقدم الاردن في المؤشرات الرئيسة والعديد من المؤشرات الفرعية، الا ان التقرير أظهر تراجعا في 21 مؤشراً فرعياً مثل إمكانية الحصول على المحتوى الرقمي ومؤشر الوقت اللازم لبدء نشاط تجاري ومؤشر شدة المنافسة المحلية ومعدل قرصنة البرامج وغيرها، الامر الذي يستدعي تكاتف الجهود من القطاعين الحكومي والخاص للوقوف على الاسباب الحقيقة لهذا التراجع وتحليل نقاط الضعف وتحويلها الى فرص للنجاح في المستقبل، بالاضافة الى العمل على اعداد خطط تنفيذية لزيادة تحسين مؤشرات الاداء في قطاع تكنولوجيا المعلومات لزيادة التنافسية للاقتصاد الوطني.
يذكر أن تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي يصدر منذ أكثر من عقد بهدف قياس مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقييم أثره على زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية، ويعد أحد المنشورات والدراسات الهامة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يهدف التقرير إلى قياس المحركات والدوافع الأساسية لتطوير القطاع ومدى أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ويعد أداة لصانعي القرار لمتابعة نقاط قوة وضعف الاقتصاد على المستوى الوطني، إضافة إلى إجراء المقارنات لنفس الغاية، حيث تمثل الدول المشاركة في التقرير وعددها 148 دولة لهذا العام 2014- ما يزيد على 98% من الناتج الإجمالي العالمي بحسب التقرير.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
