البنك الدولي: الاردن تحمل عبئا اقتصاديا واجتماعيا جراء الازمة السورية
جو 24 : قالت نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن ان الأردن تحمل عبئا اقتصاديا واجتماعيا ثقيلا من تفاقم الأزمة السورية والتي كان لها تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي في الأردن.
واضافت في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي التي عقدت الاسبوع الماضي في واشنطن، ان الأزمة السورية تسببت بنزوح السكان على نطاق واسع ما ادى الى طلب متزايد على الخدمات العامة لتضيف عبئا كبيرا على المالية العامة الضعيفة بالفعل في الاردن.
وبينت ان مجموعة البنك الدولي قدمت القروض والمنح بحزمة مجتمعة تقدر بحوالي 200 مليون دولار لمساعدة الأردن في الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية والاحتياجات المنزلية الأساسية ومساعدة البلديات وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات.
واكدت أندرسن انه ورغم السياق الإقليمي المضطرب الا ان التوقعات العالمية للأردن ما تزال إيجابية، حيث من المتوقع انخفاض فاتورة الطاقة والاستثمار الحكومي العالي لتعزيز النمو الاقتصادي في عام 2015 و 2016 (4ر3 و 9ر3 على التوالي)، مبينة ان الأردن يتلقى المساعدات الإنسانية والإنمائية العسكرية من عدد من الجهات المانحة، ولكن ما تزال هناك حاجة ماسة لموارد إضافية لمساعدة البلاد في التخفيف من أثر الصدمات الإقليمية، مع عدم إغفال استمرار الحاجة إلى إصلاحات لتعزيز النمو وخلق فرص عمل على المدى المتوسط من أجل خفض العجز الكبير وتخفيف نقاط الضعف للاقتصاد الكلي.
واشارت الى ان مجموعة البنك الدولي تدعم بشكل مستمر تطوير قطاع خاص مزدهر في الأردن وهو أمر حاسم من أجل تقدم الاقتصاد ونمو الوظائف المراد.
وبينت ان البنك الدولي اتخذ عددا من الخطوات الهامة لتعزيز مناخ الاستثمار مع إقرار القوانين الهامة لشراكة القطاعين العام والخاص لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ساعدت في ايجاد أكثر من الفي فرصة عمل في القطاع الخاص وخاصة لفئتي النساء والشباب، كما يدعم البنك تقديم الاقراض المضمون والاستثمار من خلال مشروع "بي بي بي" والذي قدم على ما يزيد على 70 مليون دولار.
وردا على سؤال حول ان كان هناك دور للبنك في مجال الطاقة المتجددة في الأردن بينت أندرسن، ان الطلب على الطاقة في الأردن نما بشكل كبير في السنوات الماضية، ما يعكس النمو السكاني والاقتصادي، مشيرة الى ان التوترات الإقليمية أضرت بإمدادات الطاقة في الأردن وأجبرتها على استخدام المنتجات النفطية ذات الكلفة العالية لتحل محل الغاز الرخيص من مصر، ما فرض ضغطا كبيرا على الميزانية وهو تأمين المحروقات وتنويع مصادر الطاقة في الأردن وهي من بين أكثر التحديات الحرجة في البلاد.
واضافت ان البنك ساند الحكومة في إنشاء هيكل مؤسسي لكفاءة الطاقة، والترويج لسوق طاقة الرياح، بتوقيع اتفاقية تمويل مشاريع بواقع 5ر207 مليون دولار وخاصة مع سبعة مشاريع للطاقة الشمسية ستساعد في تمويل قاعدة توليد الطاقة في الأردن بكلفة معقولة وارخص من الكلفة الحالية، وكذلك لإنشاء محطة لتوليد الطاقة من الرياح، في إطار جهود المؤسسة لتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة بالمملكة.
وتطرقت أندرسن للحديث عن المنطقة بقولها "ان منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديا ثلاثيا يهدد الاستقرار والرخاء يتمثل بالتشوهات طويلة الأمد التي ولدت البطالة وضعف تقديم الخدمات والاختلالات الحادة بما في ذلك دعم الوقود".
وبينت ان البنك الدولي يبني مشاركته في المنطقة من خلال نهج يتبنى معالجة إلحاح الأزمات العاجلة وذلك عبر تقديم المساعدة في حالات الطوارئ التي تهدف إلى التخفيف من معاناة الناس وتحسين معيشتهم, والتركيز المستمر على الاستثمارات المطلوبة لتنمية متوسطة وطويلة الأجل.(بترا) من رائف الشياب.الدستور
واضافت في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي التي عقدت الاسبوع الماضي في واشنطن، ان الأزمة السورية تسببت بنزوح السكان على نطاق واسع ما ادى الى طلب متزايد على الخدمات العامة لتضيف عبئا كبيرا على المالية العامة الضعيفة بالفعل في الاردن.
وبينت ان مجموعة البنك الدولي قدمت القروض والمنح بحزمة مجتمعة تقدر بحوالي 200 مليون دولار لمساعدة الأردن في الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية والاحتياجات المنزلية الأساسية ومساعدة البلديات وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات.
واكدت أندرسن انه ورغم السياق الإقليمي المضطرب الا ان التوقعات العالمية للأردن ما تزال إيجابية، حيث من المتوقع انخفاض فاتورة الطاقة والاستثمار الحكومي العالي لتعزيز النمو الاقتصادي في عام 2015 و 2016 (4ر3 و 9ر3 على التوالي)، مبينة ان الأردن يتلقى المساعدات الإنسانية والإنمائية العسكرية من عدد من الجهات المانحة، ولكن ما تزال هناك حاجة ماسة لموارد إضافية لمساعدة البلاد في التخفيف من أثر الصدمات الإقليمية، مع عدم إغفال استمرار الحاجة إلى إصلاحات لتعزيز النمو وخلق فرص عمل على المدى المتوسط من أجل خفض العجز الكبير وتخفيف نقاط الضعف للاقتصاد الكلي.
واشارت الى ان مجموعة البنك الدولي تدعم بشكل مستمر تطوير قطاع خاص مزدهر في الأردن وهو أمر حاسم من أجل تقدم الاقتصاد ونمو الوظائف المراد.
وبينت ان البنك الدولي اتخذ عددا من الخطوات الهامة لتعزيز مناخ الاستثمار مع إقرار القوانين الهامة لشراكة القطاعين العام والخاص لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ساعدت في ايجاد أكثر من الفي فرصة عمل في القطاع الخاص وخاصة لفئتي النساء والشباب، كما يدعم البنك تقديم الاقراض المضمون والاستثمار من خلال مشروع "بي بي بي" والذي قدم على ما يزيد على 70 مليون دولار.
وردا على سؤال حول ان كان هناك دور للبنك في مجال الطاقة المتجددة في الأردن بينت أندرسن، ان الطلب على الطاقة في الأردن نما بشكل كبير في السنوات الماضية، ما يعكس النمو السكاني والاقتصادي، مشيرة الى ان التوترات الإقليمية أضرت بإمدادات الطاقة في الأردن وأجبرتها على استخدام المنتجات النفطية ذات الكلفة العالية لتحل محل الغاز الرخيص من مصر، ما فرض ضغطا كبيرا على الميزانية وهو تأمين المحروقات وتنويع مصادر الطاقة في الأردن وهي من بين أكثر التحديات الحرجة في البلاد.
واضافت ان البنك ساند الحكومة في إنشاء هيكل مؤسسي لكفاءة الطاقة، والترويج لسوق طاقة الرياح، بتوقيع اتفاقية تمويل مشاريع بواقع 5ر207 مليون دولار وخاصة مع سبعة مشاريع للطاقة الشمسية ستساعد في تمويل قاعدة توليد الطاقة في الأردن بكلفة معقولة وارخص من الكلفة الحالية، وكذلك لإنشاء محطة لتوليد الطاقة من الرياح، في إطار جهود المؤسسة لتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة بالمملكة.
وتطرقت أندرسن للحديث عن المنطقة بقولها "ان منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديا ثلاثيا يهدد الاستقرار والرخاء يتمثل بالتشوهات طويلة الأمد التي ولدت البطالة وضعف تقديم الخدمات والاختلالات الحادة بما في ذلك دعم الوقود".
وبينت ان البنك الدولي يبني مشاركته في المنطقة من خلال نهج يتبنى معالجة إلحاح الأزمات العاجلة وذلك عبر تقديم المساعدة في حالات الطوارئ التي تهدف إلى التخفيف من معاناة الناس وتحسين معيشتهم, والتركيز المستمر على الاستثمارات المطلوبة لتنمية متوسطة وطويلة الأجل.(بترا) من رائف الشياب.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
