بورصة عمان.. وتنامي القلق من استمرار التراجع
جو 24 : ما تزال بورصة عمان تعاني من حالة تراجع مستمرة منذ شهرين بسبب تضافر عدة عوامل أبرزها غياب الاستثمار المؤسسي وعزوف المستثمرين عن المخاطرة بأموالهم في سوق يرونها عرضة للتقلبات بشكل حاد، حيث أن بورصة عمان كغيرها من البورصات تتفاعل مع ما يدور حولها.
العنوان الأبرز الذي تحمله المرحلة الحالية من أداء بورصة عمان هو الى متى سيستمر هذا التراجع؟ وأما آن للبورصة أن تلحق بركب البورصات العربية الأخرى التي استطاعت أن تعوض جزءا من خسارتها؟
لعل الاجابة على هذا السؤال تتكشف مع ما تحمله نتائج الشركات للتسعة شهور من العام الحالي والتي من المفترض أن تعطي اشارة على مدى صمود القطاعات الاستثمارية المختلفة وتمكنها من تحقيق النتائج بالرغم من الصعوبات والتحديات.
ويرى مراقبون في بورصة عمان أن الوضع الاقتصادي العام ومزاج المستثمرين والقلق من تنامي العجز ومعدلات الفقر والبطالة في المملكة هي جلها أسباب تنعكس على التداولات اليومية، بالاضافة الى أن تكوين محفظة استثمارية في البورصة يحتاج الى سيولة مالية وهذا ما يثير خوف المستثمرين ويجلعهم يعيدون التفكير بشأن جدوى الاستثمار في الأسهم.
إن الاستثمار في سوق رأس المال بحاجة الى حملة تنشيطية وتثقيفية شاملة ومتكاملة، بالاضافة الى تعاون جدي من الجهات المسؤولة من خلال طرح أدوات استثمارية جديدة ووضح حلول جذرية للمشاكل التي تعاني منها البورصة منذ سنوات. كما أن الوقوف على أسباب تعثر بعض الشركات المساهمة العامة ووضع حلول للشركات المتعثرة قد يضمن عودة الثقة بشكل تدريجي ويسمح بارتفاع نسب الاستثمار الأجنبي.
وعند النظر الى الاحصاءات المتعلقة بنسب الاستثمار الأجنبي، فان الارقام تشير الى انخفاضه بمقدار 6.8 مليون دينار خلال شهر أيلول. كما أن صافي الاستثمار غير الاردني قد انخفض بمقدار 35 مليون د ينار حتى نهاية شهر ايلول بالمقارنة مع ارتفاع بمقدار 122 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من جملة التحديات والصعوبات، لعله من المبشر بالخير أن أداء القطاع المصرفي متميز بالنسبة للقطاعات الأخرى حيث تمكن من الحفاظ على ارتفاع بنسبة 5.89% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي. وبالنسبة لقطاعي الصناعة والخدمات فانهما ما يزالان يشهدان تراجعا يستدعي التدخل والدعم اللامحدود.الدستور
العنوان الأبرز الذي تحمله المرحلة الحالية من أداء بورصة عمان هو الى متى سيستمر هذا التراجع؟ وأما آن للبورصة أن تلحق بركب البورصات العربية الأخرى التي استطاعت أن تعوض جزءا من خسارتها؟
لعل الاجابة على هذا السؤال تتكشف مع ما تحمله نتائج الشركات للتسعة شهور من العام الحالي والتي من المفترض أن تعطي اشارة على مدى صمود القطاعات الاستثمارية المختلفة وتمكنها من تحقيق النتائج بالرغم من الصعوبات والتحديات.
ويرى مراقبون في بورصة عمان أن الوضع الاقتصادي العام ومزاج المستثمرين والقلق من تنامي العجز ومعدلات الفقر والبطالة في المملكة هي جلها أسباب تنعكس على التداولات اليومية، بالاضافة الى أن تكوين محفظة استثمارية في البورصة يحتاج الى سيولة مالية وهذا ما يثير خوف المستثمرين ويجلعهم يعيدون التفكير بشأن جدوى الاستثمار في الأسهم.
إن الاستثمار في سوق رأس المال بحاجة الى حملة تنشيطية وتثقيفية شاملة ومتكاملة، بالاضافة الى تعاون جدي من الجهات المسؤولة من خلال طرح أدوات استثمارية جديدة ووضح حلول جذرية للمشاكل التي تعاني منها البورصة منذ سنوات. كما أن الوقوف على أسباب تعثر بعض الشركات المساهمة العامة ووضع حلول للشركات المتعثرة قد يضمن عودة الثقة بشكل تدريجي ويسمح بارتفاع نسب الاستثمار الأجنبي.
وعند النظر الى الاحصاءات المتعلقة بنسب الاستثمار الأجنبي، فان الارقام تشير الى انخفاضه بمقدار 6.8 مليون دينار خلال شهر أيلول. كما أن صافي الاستثمار غير الاردني قد انخفض بمقدار 35 مليون د ينار حتى نهاية شهر ايلول بالمقارنة مع ارتفاع بمقدار 122 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من جملة التحديات والصعوبات، لعله من المبشر بالخير أن أداء القطاع المصرفي متميز بالنسبة للقطاعات الأخرى حيث تمكن من الحفاظ على ارتفاع بنسبة 5.89% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي. وبالنسبة لقطاعي الصناعة والخدمات فانهما ما يزالان يشهدان تراجعا يستدعي التدخل والدعم اللامحدود.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
