كيف اختفت مئة ألف دولار من صندوق "الأونروا"؟
وتردد أن الموظف "ع.ع" وضع يده على مبلغ يقدر بحوالي 360 مليون ليرة عائدة للحالات الاجتماعية التي تعاني من فقر شديد في المخيم ، وفراره بقسم منه (180 مليون ليرة، والباقي تركه في حقيبة رقمية في منزله في صيدا) بعد إبلاغه مسئوله في الإدارة بواسطة رسالة بالبريد الالكتروني، بأنه أخذ ما يعتبره تعويض نهاية الخدمة بعدما كان تقدم أخيراً باستقالته تاركاً له الرقم السري للحقيبة لتسلم باقي المبلغ.
وولد ذلك فوضى وهرجا ومرجا داخل غرف "اﻷونروا"،بينما نفى الموظف المعني بالموضوع قيامه "بأي اختلاس"، موضحا أن ما فعله "كان عبارة غن تسلمه لشيكات نهاية الخدمة والصادرة باسمه".
ونقلت السفير اللبنانية عن مصادر فلسطينية قولها أن "الوكالة فتحت تحقيقاً في الحادث، وما زالت غير قادرة على الوصول إلى نتائج جديه، توصلها إلى في معرفة السبب الذي جعل الموظف يختلس هذا المبلغ ويترك الباقي. بالرغم من أنه ما زال متواريا عن الأنظار في المخيم، ولا أحد يعرف مكان تواجده".
مصادر "اللجان الشعبية الفلسطينية" أشارت إلى أن "أصحاب حالات العسر الشديد، يتلقون مساعدات من "اﻷونروا"، عبارة مواد عينية ومبلغ مالي نقدي يصل إلى عشرة دولارات لكل فرد يستفيد من البرنامج".
علماً أن "نسبة العائلات الفلسطينية التي تستفيد من البرنامج تصل إلى 12 في المئة من سكان المخيم ومن الفلسطينيين بشكل عام، وأنه وفق دراسة أمريكية قد أجريت مؤخراً، بالتعاون مع "اﻷونروا" أشارت إلى أن نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصلت إلى 67 في المئة، وقد أعلنت "الأونروا" ذلك بشكل رسمي، ما يعني أنه من المفترض أن تحصل تلك النسبة على المساعدات".
"لكن بكل أسف، من يستفيد من العائلات الفلسطينية لا يتجاوز 900 عائلة في مخيمات منطقة صيدا وضواحيها، عدا عن مستوى التجاوزات القانونية والإدارية لدى الوكالة".حسب المصادر
وأشارت المصادر إلى أن ذلك "يلحق اﻷذى واﻷضرار بأبناء شعبنا، خصوصاً برنامج الفقر المطلق والفقر الشديد، الذي أقرته اﻷونروا تحت شعار تحسين أوضاع حالات الشؤون، ليتبين فيما بعد أنه قلص حجم مساعدات حالات الشؤون الاجتماعية".
إلى ذلك، شهدت مكاتب الوكالة في المخيم، لقاءات تركزت حول القضية، حيث عقد اجتماع بين مسؤول "الجبهة الديموقراطية" في صيدا فؤاد عثمان، وعضو قيادتها محمود الزامل مع مدير منطقه صيدا الدكتور إبراهيم الخطيب في مكتبه، وأكد صحة "عملية اختلاس الموظف المذكور للمبلغ، تاركاً في الخزنة عشرة ملايين".
ووفق مصادر المجتمعين أن "الموظف المعني يعتقد أن المبلغ الذي أخذه هو من حقه كتعويض، بعدما رفضت الوكالة قبول استقالته". وطالب عثمان الوكالة باتخاذ إجراءات إدارية وقائية، تمنع وتردع تكرار ما حصل، مؤكداً أهمية إعادة النظر في برنامج الشؤون الاجتماعية".
ونفى "ع.ع"قضية الاختلاس جملة وتفصيلاً، موضحا في رسالة تناقلتها وسائل الإعلام "أنا لم آخد شيئا من ذلك. لقد استلمت شكات نهاية خدمتي والصادرة باسمي ومختومة بختم المستفيد الأول Payee Only. وحصل وأقاويل عن أني قد وزعت قبل توقفي عن العمل مناطق التجمعات الفلسطينية وبعد انتهائي من ذلك أعدت ما تبقى من العائلات التي لم تستلم إلى خزنة منطقة صيدا".
وختم قوله "أتحدى أي شخص، وخلال 16 سنة عملت فيها بالإعــــانات، أن يدعي أني يوماً نقصت علـــيه فلسا واحداً. وأتحدى الأونروا أيضا إذا أهملت يوما عملي أو حصل عنـــدي نقص. وخلال 22 سنه خدمة. لذا أرجو التحقق من كل ذلك وللعلم أني لم أرســــل للإدارة أي رسالة كما يدعـــون. أرجو أخـــذ العــلم التحقق من كل شيء يخصــني قبل التجريح".
هذا وأوفد مفوض عام "الأونروا" "فيليبو غراندي" أوفد لجنة من قبل الإدارة الإقليمية "للأونروا" في عمان إلى لبنان، في مهمة استطلاعية للتمهيد للبدء بالتحقيق في ملابسات القضية المذكورة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات سيتولاها فريق متخصص من "الأونروا" يصل لبنان الاثنين وهي ستشمل مسؤولين وموظفين إداريين وماليين لمعرفة كيفية حصول الموظف المذكور ، على هذا المبلغ دفعة واحدة علماً أنه جرت العادة - ووفق المصادر نفسها - أن لا يعطى أمر من مالية "الأونروا" بصرف هكذا مبلغ، وإنما مبالغ صغيرة ومحددة كل يوم بيومه. وأي متبقيات توضع في خزنة المنطقة.
وعلم في هذا السياق أن غراندي طلب من الفريق الذي سيتولى التحقيق في هذه القضية، التوسع به قدر الإمكان للوقوف على كافة حيثياته، وأن التوجه لدى "الأونروا" أولاً هو لتوجيه إنذار قانوني للموظف المالي الذي وضع يده على المبلغ المذكور يبلغ إليه عبر عنوان إقامته في لبنان.
وأن الخطوة التالية في ما لو لم ينجح هذا الأمر، ستكون اللجوء إلى الشرطة الدولية (الانتربول) لملاحقته، خصوصاً أن الموظف المذكور كان أبلغ مسؤوله المباشر في رسالته أنه أصبح خارج لبنان. فلسطين الان
تابعو الأردن 24 على 
