مزارعو الزيتون يشتكون قرار منع التصدير.. وتساؤلات عن احتكار تجار لسوق الزيت
ملاك العكور - حذر عدد من المستثمرين ومزارعي الزيتون وزارة الزراعة من الاستجابة لرغبات شبكة تجار تسيطر على سوق "زيت الزيتون" ومعاصر الزيتون.
وحذروا الوزارة من التبعات السلبية لقرار منع تصدير الزيتون والسماح بتصدير الزيت، مبينين ان ذلك القرار يشي بأن جهات تمارس ضغوطا على الوزارة لضمان ان يتم عصر الزيتون داخل المملكة وتظلّ الأرباح حكرا لتلك المجموعة من التجار.
ووجه المستثمرون وصغار المزارعين وتجاره كتاباً إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، طالبوه فيه السماح لهم بتصدير الزيتون إلى الخارج.
وأكدوا في الخطاب الذي حصلت Jo24 على نسخة منه أن قرار منع التصدير الذي أعلنته وزارة الزراعة لا يخدم المصلحة العامة والخاصة، إضافة للأثر السلبي الذي سيخلفه على حجم الاستثمار في القطاع، حيث سيؤدي إلى انخفاض الأسعار لتصبح أقل من الكلفة مما يلحق الضرر بصغار المزارعين في ظل عدم حصول القطاع على أي دعم مادي حكومي.
ومن جانبها قالت مديرة مديرية الزيتون في وزارة الزراعة المهندسة خلود عرنكي، إن وزارة الزراعة تسمح بتصدير الزيتون تبعاً للكمية المتوافرة كل عام، حيث أن كميات الزيتون تختلف من عام لآخر، و في ضوء ذلك ستختلف نسبة التصدير.
وأشارت عرنكي إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة مختصة لدراسة نسبة التصدير لهذا العام، لافتةً إلى أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار عدة معطيات قبل اتخاذ قرار نسبة التصدير.
وأضافت عرنكي لـJo24 أنه من المتوقع أن تقل نسبة التصدير هذه السنة، حيث أن كميات الموسم القادم من شأنها أن تكفي السوق المحلي فقط في ظل زيادة نسبة السكان بعد موجة اللجوء، إضافة إلى أن الرصيد المدّور الذي تعتمد عليه الوزارة من العام السابق هو صفر.
و أشارت إلى أن الوزارة عانت في تموز الماضي من نقص حاد في كمية زيت الزيتون، إلا أنها لم تلجأ لاستيراده حرصاً على الموسم القادم، إضافة إلى أنه في حال سمحت الوزارة بالتصدير فإن أسعار الزيت سترتفع كثيراً.
