121 ألف سيارة دخلت "حرة الزرقاء " في تسعة أشهر
جو 24 : بلغ عدد السيارات التي دخلت المنطقة الحرة/ الزرقاء حتى نهاية شهر ايلول الماضي نحو 121 الف سيارة حيث تشمل انواعا وموديلات مختلفة من مصادر متعددة معظمها من منشأ كوري اضافة الى السيارات الاوروبية والامريكية.
كما بلغ عدد السيارات المعاد تصديرها حتى نهاية ايلول الماضي نحو 75 ألف سيارة مقارنة 85 ألف سيارة لنفس الفترة من العام الماضي في حين بلغ عدد السيارات التي دخلت المنطقة الحرة خلال شهر ايلول الماضي منفردا نحو 12845 سيارة قياسا بـ14934 لنفس الشهر من العام الماضي وبلغ اجمالي المركبات التي تم استيرادها من خلال المنطقة الحرة الزرقاء للسوقين المحلي واعادة التصدير نحو 121 ألف مركبة في تسعة اشهر.
وتشير احصائيات المنطقة الحرة الصادرة اخيرا الى ان عدد السيارات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي في شهر ايلول الماضي بلغت نحو 5836 مركبة قياسا بـ4856 لنفس الشهر من العام الفائت بنسبة تراجع بلغت نحو 20 في المائة.
وتوقع رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان يتراجع عدد السيارات التي يتم التخليص عليها للسوق المحلي بنهاية العام الى 45 الف سيارة لان القدرة الشرائية للسواد الاعظم من الشعب لا تستطيع تحمل تكاليف مركبة يقل عمرها عن 5 سنوات تماشيا مع قرار الحكومة الاخير المتعلق بتحديد عمر السيارة المسموح بادخالها للسوق 5 سنوات من سنة التخليص عليها.
وقال رمان لـ « الدستور» : ان حركة البيع للسوق المحلي والتصدير من المنطقة الحرة خلال 9 اشهر الاولى من العام الحالي تعتبر جيدة رغم ما تشهده المنطقة العربية من ازمات سياسية واقتصادية واعدم استقرار في المناطق المحيطة بالمملكة وكانت الحكومة قد منعت لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار. واوضح رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان ما يجري على الساحة العراقية من حالة عدم استقرار القى بظلاله على التجارة الاردنية العراقية خصوصا فيما يتعلق باعادة تصدير السيارات والبضائع من المناطق الحرة الاردنية اضافة الى تراجع تصدير المركبات الى السوق الليبي والذي يعاني هو الاخر اضطرابات داخلية وحالة عدم استقرار.الدستور
كما بلغ عدد السيارات المعاد تصديرها حتى نهاية ايلول الماضي نحو 75 ألف سيارة مقارنة 85 ألف سيارة لنفس الفترة من العام الماضي في حين بلغ عدد السيارات التي دخلت المنطقة الحرة خلال شهر ايلول الماضي منفردا نحو 12845 سيارة قياسا بـ14934 لنفس الشهر من العام الماضي وبلغ اجمالي المركبات التي تم استيرادها من خلال المنطقة الحرة الزرقاء للسوقين المحلي واعادة التصدير نحو 121 ألف مركبة في تسعة اشهر.
وتشير احصائيات المنطقة الحرة الصادرة اخيرا الى ان عدد السيارات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي في شهر ايلول الماضي بلغت نحو 5836 مركبة قياسا بـ4856 لنفس الشهر من العام الفائت بنسبة تراجع بلغت نحو 20 في المائة.
وتوقع رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان يتراجع عدد السيارات التي يتم التخليص عليها للسوق المحلي بنهاية العام الى 45 الف سيارة لان القدرة الشرائية للسواد الاعظم من الشعب لا تستطيع تحمل تكاليف مركبة يقل عمرها عن 5 سنوات تماشيا مع قرار الحكومة الاخير المتعلق بتحديد عمر السيارة المسموح بادخالها للسوق 5 سنوات من سنة التخليص عليها.
وقال رمان لـ « الدستور» : ان حركة البيع للسوق المحلي والتصدير من المنطقة الحرة خلال 9 اشهر الاولى من العام الحالي تعتبر جيدة رغم ما تشهده المنطقة العربية من ازمات سياسية واقتصادية واعدم استقرار في المناطق المحيطة بالمملكة وكانت الحكومة قد منعت لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار. واوضح رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان ما يجري على الساحة العراقية من حالة عدم استقرار القى بظلاله على التجارة الاردنية العراقية خصوصا فيما يتعلق باعادة تصدير السيارات والبضائع من المناطق الحرة الاردنية اضافة الى تراجع تصدير المركبات الى السوق الليبي والذي يعاني هو الاخر اضطرابات داخلية وحالة عدم استقرار.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
