ضبط 1027 سيارة حكومية مخالفة خلال 9 أشهر الماضية
جو 24 : كشف رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان عدد السيارات الحكومية المخالفة عام 2013 بلغت 1338 سيارة، مؤكدا ان المركبات المخالفة منذ بداية العام الحالي 2014 ولغاية 15 -10-2014 فقد بلغت 1027 سيارة.
وقال البراري ان اجمالي مجموع المخالفات للسيارات الحكومية منذ 19-7-2008 ولغاية 15-10-2014 ما مجموعة 38405 سيارات.
وأضاف البراري ان مخصصات المركبات والاليات ولوازمها بلغت 4167800 دينار والمحروقات 23812200 دينار ضمن النفقات الجارية للجهاز المدني في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 وأما النفقات الرأسمالية على المركبات والاليات للسنة المالية نفسها فقد بلغت 31361000 دينار.
وبين خلال خلال افتتاحه ورشة عمل في الديوان حول استخدام السيارات الحكومية حسب نظام استخدام المركبات الحكومية ان عدد السيارات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف سيارة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية وينفق عليها عشرات الملايين من الدناير سنويا.
وأشار الى ان الهدف الاستراتيجي من الرقابة على استخدام المركبات الحكومية يتمثل في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وضمان الاستخدام الامثل لهذه المركبات لخدمة القطاع العام وترشيد النفقات العامة.
وأوضح البراري ان بلاغ اعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2015 تضمن الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والاثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من الموظفين وتنفيذ مشروع تتبع وادارة المركبات الحكومية.
وأضاف البراري ان مخصصات المركبات والاليات ولوازمها بلغت 4167800 دينار والمحروقات 23812200 دينار ضمن النفقات الجارية للجهاز المدني في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 وأما النفقات الرأسمالية على المركبات والاليات للسنة المالية نفسها فقد بلغت 31361000 دينار.
وأشار إلى أن من المخالفات المرتكبة استخدام المركبة لأغراض شخصية والوقوف في الشارع العام لمدة طويلة والوقوف في منطقة سكنية لمدة طويلة وتحميل اشخاص غير موظفين وعدم وسم المركبة وانتهاء رخصة المركبة وانتهاء رخصة قيادة السائق.
ويناقش اكثر من 60 مشاركا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في هذه الورشة التي تستمر ثلاثة ايام اليات الرقابة على السيارات الحكومية وبلاغات رئاسة الوزراء لتنظيم استخدام هذه السيارات للمصلحة العامة. ويمثل هذا اللقاء فرصة تعزز المحافظة على المال العام والتعامل الأمثل في استخدام السيارات الحكومية طبقا للتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
السبيل
وقال البراري ان اجمالي مجموع المخالفات للسيارات الحكومية منذ 19-7-2008 ولغاية 15-10-2014 ما مجموعة 38405 سيارات.
وأضاف البراري ان مخصصات المركبات والاليات ولوازمها بلغت 4167800 دينار والمحروقات 23812200 دينار ضمن النفقات الجارية للجهاز المدني في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 وأما النفقات الرأسمالية على المركبات والاليات للسنة المالية نفسها فقد بلغت 31361000 دينار.
وبين خلال خلال افتتاحه ورشة عمل في الديوان حول استخدام السيارات الحكومية حسب نظام استخدام المركبات الحكومية ان عدد السيارات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف سيارة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية وينفق عليها عشرات الملايين من الدناير سنويا.
وأشار الى ان الهدف الاستراتيجي من الرقابة على استخدام المركبات الحكومية يتمثل في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وضمان الاستخدام الامثل لهذه المركبات لخدمة القطاع العام وترشيد النفقات العامة.
وأوضح البراري ان بلاغ اعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2015 تضمن الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والاثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من الموظفين وتنفيذ مشروع تتبع وادارة المركبات الحكومية.
وأضاف البراري ان مخصصات المركبات والاليات ولوازمها بلغت 4167800 دينار والمحروقات 23812200 دينار ضمن النفقات الجارية للجهاز المدني في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 وأما النفقات الرأسمالية على المركبات والاليات للسنة المالية نفسها فقد بلغت 31361000 دينار.
وأشار إلى أن من المخالفات المرتكبة استخدام المركبة لأغراض شخصية والوقوف في الشارع العام لمدة طويلة والوقوف في منطقة سكنية لمدة طويلة وتحميل اشخاص غير موظفين وعدم وسم المركبة وانتهاء رخصة المركبة وانتهاء رخصة قيادة السائق.
ويناقش اكثر من 60 مشاركا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في هذه الورشة التي تستمر ثلاثة ايام اليات الرقابة على السيارات الحكومية وبلاغات رئاسة الوزراء لتنظيم استخدام هذه السيارات للمصلحة العامة. ويمثل هذا اللقاء فرصة تعزز المحافظة على المال العام والتعامل الأمثل في استخدام السيارات الحكومية طبقا للتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
السبيل
تابعو الأردن 24 على 
