الاردن الثالث عربيا في مكافحة غسل الاموال
جو 24 : احتل الاردن المركز الثالث عربيا في مؤشر مكافحة غسل الاموال الصادر عن معهد بازل للحوكمة، نتيجة لجهوده المبذولة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
وقال أمين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية في كلمة له اليوم، بالانابة عن وزير العدل، خلال ورشة عمل "مكافحة الجرائم المالية من خلال التنيق والتعاون الوطني" ان الاردن يقوم بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال الوحدة التي انشاءها بموجب قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته .
وبين أن الجرائم المالية تطال باثرها السلبي المؤسسات والافراد، والحاق خسائر مالية بالاقتصاد الوطني، مذكرا بتزايد عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب العابرة للحدود التي اتخذت اشكالا جديدة مستفيدة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية .
واكد جمالية ان العالم يشهد تغيرات سياسية وازمات مالية لايمكن للقطاع المصرفي والمالي تجاهلها لاسيما العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الدول والتي تتطلب الحذر في التعامل معها والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة بشانها، لافتا الى اهمية الاتفاقيات الدولية في تعزيز مكافحة الجريمة وسبل اجتثاثها ومنها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة .
واشار الى الجهود الاقليمية ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تهدف لتعزيز التدابير الرامية الى مكافحة هذه الافة والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال .
واستعرض المستشار القانوني المقيم لمنطقة الخليج العربي مايكل جانيسن، اساليب التحقيق في قضايا تمويل الارهاب في الولايات المتحدة، وكيفية العمل على معرفة طرق ومصادر تمويل الارهاب، والعلاقة بين غسل الاموال وتمويل الارهابيين عبر تنظيف هذه الاموال .
وتحدثت خبيرة التحري والتحليل المالي في وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب مايسة شعبان عن الاطار القانوني لمكافحة هذه الجريمة في الاردن، مشيرة انها ترتبط بمحافظ البنك المركزي وتختص بتلقي الاخطارات باية عملية يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال .
وكشفت عن الجهات التي الزمها القانون بالتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي من الحساب المالي، وعدم التعاون مع الاشخاص مجهولي الهوية او الاسماء الصورية او البنوك والشركات الوهمية، واخطار الوحدة عن اية شبهة تتعلق بغسل الاموال او تمويل الارهاب .
وتشتمل الورشة التي تستمر لثلاثة ايام، وتنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل الامريكية، على العديد من اوراق العمل وتقارير عملية لفرق مراجعة تقرير العمليات المشبوهة والتعاون الدولي والمساعدات القضائية المتبادلة، ومقاضاة قضايا تمويل الارهاب يقدمها عدد من الخبراء والمختصين الاردنيين والاجانب .(بترا)
وقال أمين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية في كلمة له اليوم، بالانابة عن وزير العدل، خلال ورشة عمل "مكافحة الجرائم المالية من خلال التنيق والتعاون الوطني" ان الاردن يقوم بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال الوحدة التي انشاءها بموجب قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته .
وبين أن الجرائم المالية تطال باثرها السلبي المؤسسات والافراد، والحاق خسائر مالية بالاقتصاد الوطني، مذكرا بتزايد عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب العابرة للحدود التي اتخذت اشكالا جديدة مستفيدة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية .
واكد جمالية ان العالم يشهد تغيرات سياسية وازمات مالية لايمكن للقطاع المصرفي والمالي تجاهلها لاسيما العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الدول والتي تتطلب الحذر في التعامل معها والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة بشانها، لافتا الى اهمية الاتفاقيات الدولية في تعزيز مكافحة الجريمة وسبل اجتثاثها ومنها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة .
واشار الى الجهود الاقليمية ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تهدف لتعزيز التدابير الرامية الى مكافحة هذه الافة والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال .
واستعرض المستشار القانوني المقيم لمنطقة الخليج العربي مايكل جانيسن، اساليب التحقيق في قضايا تمويل الارهاب في الولايات المتحدة، وكيفية العمل على معرفة طرق ومصادر تمويل الارهاب، والعلاقة بين غسل الاموال وتمويل الارهابيين عبر تنظيف هذه الاموال .
وتحدثت خبيرة التحري والتحليل المالي في وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب مايسة شعبان عن الاطار القانوني لمكافحة هذه الجريمة في الاردن، مشيرة انها ترتبط بمحافظ البنك المركزي وتختص بتلقي الاخطارات باية عملية يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال .
وكشفت عن الجهات التي الزمها القانون بالتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي من الحساب المالي، وعدم التعاون مع الاشخاص مجهولي الهوية او الاسماء الصورية او البنوك والشركات الوهمية، واخطار الوحدة عن اية شبهة تتعلق بغسل الاموال او تمويل الارهاب .
وتشتمل الورشة التي تستمر لثلاثة ايام، وتنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل الامريكية، على العديد من اوراق العمل وتقارير عملية لفرق مراجعة تقرير العمليات المشبوهة والتعاون الدولي والمساعدات القضائية المتبادلة، ومقاضاة قضايا تمويل الارهاب يقدمها عدد من الخبراء والمختصين الاردنيين والاجانب .(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
