مصالحات مع شهود نيابة في قضية بورصات
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الهيئة المدنية لدى المحكمة برئاسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضيين احمد العمري ومخلد الرقاد، إذ قررت المحكمة حينها دعوة المشتكين الذين لم يتم الاستماع لشهاداتهم من قبل نيابة امن الدولة والاستماع لهم في الجلسة المقبلة، ولم تصدر قرارا باسقاط دعوى الحق العام في القضية.
مصدر قضائي فضّل عدم ذكر اسمه قال انه في حال قررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام في القضية نظرا للمصالحات المقدمة من قبل وكيل الدفاع عن الاظناء، مع المشتكين الذين تم سماع شهاداتهم لدى نيابة امن الدولة، فإن حقوق بقية المشتكين في القضية الذين لم يتم الاستماع لشهاداتهم من قبل النيابة لن يحصلوا عليها، إذ جاء قرار المحكمة نصيرا لهم ولحقوقهم.
وقال المصدر ان عدد الشهود في قضايا «البورصات الوهمية» يصل الى آلاف من المواطنين، لذا تعذر على نيابة امن الدولة آنذاك الاستماع لشهادات كافة المشتكين اثناء مرحلة التحقيق والذين تجاوز عددهم في بعض القضايا الـ(13) الف مشتكي، حينها قامت النيابة بسماع شهادات بعض هؤلاء المشتكين لاثبات القضية، وقامت بتقديم شكاوى باقي المشتكين مع وثائق شكواهم ضمن تقرير خبرة وردت به اسماؤهم وقيمة مبالغهم والوثائق المؤيدة لشكواهم.
وتقول لائحة الاتهام في تفاصيل القضية ان الظنينين الاول والثاني اشقاء وانطلاقا من رغبتهما في جمع المال والثروة بصرف النظر عن مشروعية المسلك، اقدما في شباط من عام 2008 على تأسيس شركة تضامن في منطقة البقعة، وتضمين غاياتها الخدمات التجارية، فقد قام الظنينان الشقيقان ببث الدعاية عن عمل تلك الشركة وانها تعمل في مضاربات البورصة العالمية من خلال شركة اخرى مملوكة للظنين الثالث واستخدامها كغطاء شرعي لممارسة العمليات الاحتيالية لاستلام الاموال من المواطنين وجمعها والاستيلاء عليها بالاشتراك من قبل الاظناء الثلاثة، والتصرف بها لحسابهم الخاص وكذلك بث الدعاية حول موافقة عملهم لاحكام الشريعة الاسلامية، وانها توزع نسبة ارباح شهرية ثابتة لا تقل في حدها الادنى عن (8%) وبأن المستثمر يتحمل نسبة خسارة لا تتجاوز (5%) من حجم رأس المال المودع وكذلك ولطمأنة المواطنين وزيادة في ايهامهم فقد قام الظنينان الشقيقان بتسليم المودعين عقود ووصولات تثبت حجم مبالغهم المودعة.
وتضيف اللائحة انه من خلال هذه الوسائل الاحتيالية تمكن الظنينان الشقيقان من استقطاب عدد كبير من المواطنين بلغوا (130) مستثمرا ومن ثم الاستيلاء على مبلغ (323937) دينارا وبدورهما قاما بتسليم هذه الاموال لدى الشركة العائدة للظنين الثالث مقابل نسبة ارباح شهرية وهمية تراوحت ما بين (10-12%) خلافا لاحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية، ونتيجة لمراجعة بعض المواطنين لمقر الشركة العائدة للظنينين الشقيقين من اجل اخذ المبالغ المودعه لديهما، أخذ الشقيقان بالمماطلة، واغلقا مكاتب الشركة وامتنعا عن اعادة اموال المواطنين لمستحقيها، حيث تقدموا بالشكاوى وجرت الملاحقة.
وجدير بالذكر ان صدور قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 قد رتب اسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام في جنحة الاحتيال إذا اقترن جرم الاحتيال باسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
