عودة "صندوق النقد " تهدد الأمن الاقتصادي وتنذر بفوضى عارمة

تامر خرمه - عودة صندوق النقد الدولي للبدء ببرنامج تصحيح جديد للاقتصاد الوطني، يعيد إلى الأذهان الوعود التي سمعها الناس قبل بدء برنامج التصحيح الذي استمر لمدة 14 عاماً دون ان يمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية، غير ان هناك من لايزال مقتنعا بأن المخرج من الازمة الحالية هو بالعودة إلى برامج صندوق النقد والبنك الدوليين.

ويعتبر الخبير الاقتصادي، د. جواد العناني، أن صندوق النقد الدولي "تغير كثيرا عما كان عليه" قبل خروجه من الأردن في العام 2003 ، وأنه "ما عاد يقدم نفس النموذج الاقتصادي، بل بات أكثر اهتماما بالعبد الاجتماعي للتنمية وبمشكلات الفقر والبطالة".

ويضيف العناني في تصريح لـ jo24  "إن نظرة صندوق النقد الدولي لم تعد محصورة بالعجز في الميزان التجاري والاستقرار النقدي والمالي، كما ان الحديث يدور حول عروض واتصالات للحصول على قرض ميسر، ومازال من المبكر الحكم على الأمر".

ومن جانبه يؤكد المحلل الاقتصادي أحمد النمري أن "صندوق النقد الدولي لم يغادر الأردن حتى نقول أنه سيعود، بل بقيت تعليمات وتطبيقات صندوق النقد والبنك الدوليين هي ما يحكم السياسات الاقتصادية الأردنية، دون أن يتحقق الإصلاح الاقتصادي، بل إن تطبيق هذه السياسات هو ما انتج الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد".

ويتابع: "إن ما يدعى بالتصحيح الاقتصادي بالمفهوم الذي يتبناه صندوق النقد الدولي لن يزيد الأمر إلا تعقيدا، ولن يقود إلا لمزيد من الفقر والبطالة، ولا ننسى ان هذه السياسات التي تستند إليها الدول الرأسمالية، هي التي تسببت في الأزمة المالية العالمية في العام 2008".

أما المفكر والكاتب د. هشام غصيب، فيقول: "إن صندوق النقد الدولي هو اداة لرأس المال العالمي غير المعني بمصالح الطبقات العاملة أو الجماهير الكادحة، ولا يسعى إلا لإنقاذ رأس المال على حساب الفقراء".

ويؤكد لـ jo24  أن "مصطلح التصحيح الاقتصادي يستخدم في غير مكانه الصحيح، فسياسات صندوق النقد الدولي هي التي تسببت في تعزيز الأزمة الاقتصادية، ولن تؤدي إلا لمزيد من التهميش والإفقار، ما يمكن أن يقود إلى ثورة او فوضى عارمة نتيجة لتعميق معاناة الناس وتمويل اللصوص من قوت الفقراء".