الرزاز: سند التسجيل الذي تملكه لافارج لا يعني حقها في إستعمال الأراضي كما تشاء
جو 24 : قال رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز ان اللجنة توخت الوضوح في التقرير فيما يتعلق بكيفية التعامل مع مقدرات مصنع الإسمنت، حيث أكدت أن سند التسجيل الذي تملكه لافارج لا يعني أن من حقها إستعمال الأراضي كما تشاء.
واضاف في المحاضرة التي نظمها منتدى الفحيص الثقافي في قاعة نادي الفحيص الأرثوذكسي مساء أمس بعنوان "تجربة التخاصّية في الأردن :
تقييم الماضي من اجل المستقبل / تجربة مصنع الإسمنت في الفحيص نموذجاً " أن المدينة مقبلة على تطورات هامة وأن هناك تصوراً مقترحاً لتحويل المنطقة التي توجد فيها الأراضي إلى مركز إقليمي لوكالات هيئة الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وإنشاء مركز عالمي للحوار بين الأديان".
ودعا الرزاز أهالي الفحيص إلى تحويل سخطهم على الماضي إلى تصوّر إيجابي للمستقبل، وتحديداً للأراضي التي سيرحل عنها المصنع وشركة لافارج.
واكد "أن هذا الموضوع يدرس بعناية في رئاسة الوزراء، ومن الضروري أن يتعاون أهالي الفحيص والمنظمات الأهلية فيها مع البلدية من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية للفحيص، من خلال حسن التعامل مع هذا الملف".
واستعرض الرزاز أهم مضامين ونتائج التقرير الذي أعدته لجنة تقييم التخاصية من حيث معايير تقييم التنفيذ و تقييم الآثار الإقتصادية والإجتماعية، والأداء المالي للشركات الــ 19 التي شملتها الخصخصة، وعائدات الخزينة منها والأثر على المستهلك والموظفين في الشركات المخصخصة، وأخيراً المسؤولية الإجتماعية والتنافسية.
وفيما يتعلق بشركة الاسمنت اكد الرزاز أن اللجنة لم تجد أية وثيقة توضّح كيفية الوصول لإختيار لافارج لكي تكون "الشريك الإستراتيجي" في عملية خصخصة الإسمنت، مشيرا إلى أن تقدير قيمة الشركة لم يكن بالمستوى المطلوب.
واكد ان شمول الأراضي المقام عليها مصنع الفحيص في عملية البيع لم تكن سليمة حيث كان من الممكن بيع المصنع مع الإبقاء على الأراضي مسجلة لخزينة الدولة، بإعتبارها أراض مستملكة للمنفعة العامة.
وقال هناك ملاحظات على الإتفاقيات الموقعة على خصخصة مصنع الإسمنت وفي حين أن عائدات الخزينة من الإسمنت كانت جيدة، إلاّ أن إحتكار هذه السلعة من قبل القطاع الخاص حتى عام 2010 يمثل أحد عيوب التخاصّية.
وقال رئيس بلدية الفحيص هويشل عكروش، ان البلدة عانت كثيراً من مصنع الإسمنت ومن الآثار الضارة التي تركها على صحة المواطنين والبيئة مذكرا أن جلالة الملك هو صاحب الفضل في قرار منع إستعمال الفحم البترولي.
وأضاف ان الحكومة انذاك خالفت القانون عندما لم تطرح خصخصة المصنع في إطار عطاء تتنافس فيه عدة شركات معتبرا ان المبلغ الذي دفعته شركة لافارج مقابل شراء المصنع "هزيلاً" ، وقد استعادته الشركة في السنة الثالثة من الخصخصة.
واكد عكروش ان البلدية واهالي الفحيص هم طرف اساسي في المعادلة بين الحكومة ولافارج، مضيفا ان للبلدة حقوقا واضحة على مصنع الإسمنت الذي أخلّ بإلتزاماته تجاه البلدية والمدينة منذ سنة 2011.
وطالب ان لاتكون الفحيص وأهاليها مغيبين عمّا يجري بين لافارج والحكومة مؤكدا ان من حق الفحيص أن تعرف متى سيغادر المصنع المدينة.
من جهته اشار رئيس البلدية الأسبق المهندس جمال حتر إلى البند الخامس من معايير تنفيذ التخاصية الذي بموجبه انتفى شرط النفع العام الذي كان مبرراً لإستملاك الحكومة لاراضي الفحيص قبل الخصخصة، كون لافارج شركة خاصة داعيا الحكومة إلى تصحيح مخالفتها لقانون الإستملاك .(بترا)
واضاف في المحاضرة التي نظمها منتدى الفحيص الثقافي في قاعة نادي الفحيص الأرثوذكسي مساء أمس بعنوان "تجربة التخاصّية في الأردن :
تقييم الماضي من اجل المستقبل / تجربة مصنع الإسمنت في الفحيص نموذجاً " أن المدينة مقبلة على تطورات هامة وأن هناك تصوراً مقترحاً لتحويل المنطقة التي توجد فيها الأراضي إلى مركز إقليمي لوكالات هيئة الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وإنشاء مركز عالمي للحوار بين الأديان".
ودعا الرزاز أهالي الفحيص إلى تحويل سخطهم على الماضي إلى تصوّر إيجابي للمستقبل، وتحديداً للأراضي التي سيرحل عنها المصنع وشركة لافارج.
واكد "أن هذا الموضوع يدرس بعناية في رئاسة الوزراء، ومن الضروري أن يتعاون أهالي الفحيص والمنظمات الأهلية فيها مع البلدية من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية للفحيص، من خلال حسن التعامل مع هذا الملف".
واستعرض الرزاز أهم مضامين ونتائج التقرير الذي أعدته لجنة تقييم التخاصية من حيث معايير تقييم التنفيذ و تقييم الآثار الإقتصادية والإجتماعية، والأداء المالي للشركات الــ 19 التي شملتها الخصخصة، وعائدات الخزينة منها والأثر على المستهلك والموظفين في الشركات المخصخصة، وأخيراً المسؤولية الإجتماعية والتنافسية.
وفيما يتعلق بشركة الاسمنت اكد الرزاز أن اللجنة لم تجد أية وثيقة توضّح كيفية الوصول لإختيار لافارج لكي تكون "الشريك الإستراتيجي" في عملية خصخصة الإسمنت، مشيرا إلى أن تقدير قيمة الشركة لم يكن بالمستوى المطلوب.
واكد ان شمول الأراضي المقام عليها مصنع الفحيص في عملية البيع لم تكن سليمة حيث كان من الممكن بيع المصنع مع الإبقاء على الأراضي مسجلة لخزينة الدولة، بإعتبارها أراض مستملكة للمنفعة العامة.
وقال هناك ملاحظات على الإتفاقيات الموقعة على خصخصة مصنع الإسمنت وفي حين أن عائدات الخزينة من الإسمنت كانت جيدة، إلاّ أن إحتكار هذه السلعة من قبل القطاع الخاص حتى عام 2010 يمثل أحد عيوب التخاصّية.
وقال رئيس بلدية الفحيص هويشل عكروش، ان البلدة عانت كثيراً من مصنع الإسمنت ومن الآثار الضارة التي تركها على صحة المواطنين والبيئة مذكرا أن جلالة الملك هو صاحب الفضل في قرار منع إستعمال الفحم البترولي.
وأضاف ان الحكومة انذاك خالفت القانون عندما لم تطرح خصخصة المصنع في إطار عطاء تتنافس فيه عدة شركات معتبرا ان المبلغ الذي دفعته شركة لافارج مقابل شراء المصنع "هزيلاً" ، وقد استعادته الشركة في السنة الثالثة من الخصخصة.
واكد عكروش ان البلدية واهالي الفحيص هم طرف اساسي في المعادلة بين الحكومة ولافارج، مضيفا ان للبلدة حقوقا واضحة على مصنع الإسمنت الذي أخلّ بإلتزاماته تجاه البلدية والمدينة منذ سنة 2011.
وطالب ان لاتكون الفحيص وأهاليها مغيبين عمّا يجري بين لافارج والحكومة مؤكدا ان من حق الفحيص أن تعرف متى سيغادر المصنع المدينة.
من جهته اشار رئيس البلدية الأسبق المهندس جمال حتر إلى البند الخامس من معايير تنفيذ التخاصية الذي بموجبه انتفى شرط النفع العام الذي كان مبرراً لإستملاك الحكومة لاراضي الفحيص قبل الخصخصة، كون لافارج شركة خاصة داعيا الحكومة إلى تصحيح مخالفتها لقانون الإستملاك .(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
