تجار ينتقدون قرار رفع الجمارك على السيارات وإلزامية الشطب "فيديو"
أحمد الحراسيس - قرار مجلس الوزراء بشطب السيارات التي يزيد عمرها على الخمسة سنوات، أثار استياء العاملين في المنطقة الحرة، الذين اعتبروا أن هذا القرار جاء لخدمة مصالح من وصفوهم بـ "الحيتان" من كبار وكلاء السيارات، على حساب التاجر البسيط، حيث ان الشريحة المستهدفة لهؤلاء التجار هي الفئة الوسطى من المواطنين الذين لا يمتلكون ثمن السيارات الحديثة، ما يجعل امتلاك المواطن الأردني لسيارة بمثابة حلم بعيد المنال، على حد تعبير "لجنة متضرري الحرة".
ويرى تجار السيارات، في المنطقة الحرة وغيرها، أنه من غير الممكن الاستناد إلى الحل الذي طرحته الحكومة والمتمثل بتطبيق التحديث الاستبدالي للسيارات التي يزيد عمرها عن 5 اعوام شريطة استبدالها بسيارة «هجينة» او ما يعرف بـ'الهايبرد"، حيث أن الغالبية العظمى من المواطنين لا يستطيعون دفع الفارق بين ثمن السيارات الهجينة لاستبدالها بالسيارات العادية.
ويقولأحد التجار أن قرار تحديث موديلات السيارات المستوردة كان الأجدى أن يترافق مع تخفيض الضريبة على هذه السيارات بما يتناسب مع دخل الموطن الأردني، مشيراً في ذات السياق إلى أن الغالبية العظمى من تجار السيارات يتاجرون في السيارات القديمة كونها الأكثر طلباً.
كما يعتبر تاجر السيارات عبد الحكيم العجارمة أن قرار الحكومة جائر بحق الممواطن والتاجر على حد سواء، ويضيف: "لقد كنا ننتظر إلغاء الضريبة عن السيارات وليس رفعها".
ويتابع: "كما أن ليس جميع المواطنين قادرين على استبدال السيارات الهجينة بسياراتهم القديمة"، مشيرا إلى أن القرارات تصدر دون أخذ رأي المواطن بعين الاعتبار.
ويناشد التاجر عبد الناصر العجوري الحكومة بوقف هذه القرارات "التعسفية والفاجائية المباغتة" والتي أدت إلى "ازدياد الكساد والفقر والبطالة"، فيما يقول التاجر يوسف الصوالحي انه "لا يمكن تسويق سيارات الهايبرد في الأردن".
غير أن هنالك من يرى أن هذا القرار يشجع المواطن على تحديث سيارته، حيث يقول التاجر حسن الآغا: "إن فكرة استبدال السيارات وشراء الهايبرد فكرة ممتازة، كما ان التاجر لا يتأثر سلباً بها، بل انها تحرك السوق".
