السعودية تحكم بإعدام اثنين أدينوا بالمشاركة في مسيرات
جو 24 : قضت محكمة سعودية بإعدام سعوديين اثنين وسجن ثالث 12 عامًا بعد إدانتهم بعدة تهم منها "الاشتراك في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي وقعت ببلدة العوامية في محافظة القطيف ، شرقي المملكة، وترديده الشعارات المناوئة للدولة وقلب نظام الحكم ".
يأتي هذا الحكم بعد نحو أسبوع من إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، وهو من العوامية أيضا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت اليوم أحكاماً ابتدائية "تقضي بإدانة ثلاثة متهمين والحكم بقتل اثنين منهم تعزيرًا وسجن آخر 12 عامًا ".
وبينت ان الأحكام جاءت بعد إدانتهم بعدة تهم منها "الاشتراك في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي وقعت ببلدة العوامية في محافظة القطيف وترديده الشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن وقلب نظام الحكم".
كما ادينوا كذلك " بالشروع في قتل رجال الأمن من خلال الاشتراك مع عدة أشخاص في تصنيع قنابل (مالتوف) بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والاشتراك أكثر من مرة مع عدة أشخاص في رمي قنابل (مالتوف) على رجال الأمن ورمي قنابل (مالتوف) على مركز شرطة العوامية وعلى رجال الأمن من قوات الطوارئ".
وادينوا أيضا " بالاشتراك في إحراق دورية أمنية وذلك برميها بقنابل (مالتوف) والاشتراك مع بعض المنحرفين في السطو على إحدى الصيدليات بالعوامية وتكسير محتوياتها ونهب بعض الأدوية والضمادات لاستخدامها في علاج من يصاب من المشاركين في تجمعات مثيري الشغب, والتستر على عدد من الأشخاص قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن أثناء مسيرات مثيري الشغب بمحافظة القطيف, والشروع مع بعض المنحرفين في رمي وتكسير الدوريات الأمنية والتستر على قيام أحد المنحرفين بتفجير أسطوانة غاز قرب مركز شرطة العوامية من خلال إطلاق النار عليها بسلاح رشاش, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة".
وقضت المحكمة على اثنين من المتهمين " بالقتل ردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قاما به".
وحكمت على المتهم الثالث" بالسجن مدة 12 سنة ، ومنعه السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية ".
وتم إبلاغ المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.
وشهدت العوامية خلال العام الجاري 7 هجمات ضد قوات الأمن السعودية أسفر إحداها عن مقتل رجلي أمن، وأسفر اثنين منهما عن اشتعال حريقين في أنابيب نفط.
وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة.
ويتهم الشيعة السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية، وخصوصا في المراتب العليا.
وسبق أن شهدت العوامية تظاهرات تزامنا مع احتجاجات البحرين في فبراير/شباط 2011، زادت حدتها في مارس/ آذار من العام نفسه بعد تدخل قوات سعودية ضمن قوات درع الجزيرة لإخماد احتجاجات البحرين.
وكانت محكمة سعودية قضت الأربعاء الماضي بإعدام نمر باقر النمر، الذي كان يحاكم بتهمة إثارة الفتنة في البلاد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، عن النمر أن "شره لا ينقطع إلا بقتله".
وأدين النمر، الذي وصفته المحكمة بأنه "داعية إلى الفتنة"، بعدة تهم من بينها "الخروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين (عبد الله بن عبد العزيز) لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة".
كانت محاكمة النمر بدأت في مارس/ آذار 2013؛ حيث وجهت له عدة تهم من بينها إثارة الفتنة، وطالب فيها المدعي العام بإقامة حد الحرابة عليه.
وكان النمر قد ألقي القبض عليه في 8 يوليو/ تموز 2012، ووصفه بيان وزارة الداخلية آنذاك بأنه "أحد مثيري الفتنة"، وجاء اعتقاله على خلفية مظاهرات شهدتها القطيف شرقي البلاد، تزامنا مع احتجاجات البحرين في شباط/ فبراير2011، وزادت حدتها في عام 2012.
(الاناضول)
يأتي هذا الحكم بعد نحو أسبوع من إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، وهو من العوامية أيضا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت اليوم أحكاماً ابتدائية "تقضي بإدانة ثلاثة متهمين والحكم بقتل اثنين منهم تعزيرًا وسجن آخر 12 عامًا ".
وبينت ان الأحكام جاءت بعد إدانتهم بعدة تهم منها "الاشتراك في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي وقعت ببلدة العوامية في محافظة القطيف وترديده الشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن وقلب نظام الحكم".
كما ادينوا كذلك " بالشروع في قتل رجال الأمن من خلال الاشتراك مع عدة أشخاص في تصنيع قنابل (مالتوف) بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والاشتراك أكثر من مرة مع عدة أشخاص في رمي قنابل (مالتوف) على رجال الأمن ورمي قنابل (مالتوف) على مركز شرطة العوامية وعلى رجال الأمن من قوات الطوارئ".
وادينوا أيضا " بالاشتراك في إحراق دورية أمنية وذلك برميها بقنابل (مالتوف) والاشتراك مع بعض المنحرفين في السطو على إحدى الصيدليات بالعوامية وتكسير محتوياتها ونهب بعض الأدوية والضمادات لاستخدامها في علاج من يصاب من المشاركين في تجمعات مثيري الشغب, والتستر على عدد من الأشخاص قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن أثناء مسيرات مثيري الشغب بمحافظة القطيف, والشروع مع بعض المنحرفين في رمي وتكسير الدوريات الأمنية والتستر على قيام أحد المنحرفين بتفجير أسطوانة غاز قرب مركز شرطة العوامية من خلال إطلاق النار عليها بسلاح رشاش, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة".
وقضت المحكمة على اثنين من المتهمين " بالقتل ردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قاما به".
وحكمت على المتهم الثالث" بالسجن مدة 12 سنة ، ومنعه السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية ".
وتم إبلاغ المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.
وشهدت العوامية خلال العام الجاري 7 هجمات ضد قوات الأمن السعودية أسفر إحداها عن مقتل رجلي أمن، وأسفر اثنين منهما عن اشتعال حريقين في أنابيب نفط.
وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة.
ويتهم الشيعة السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية، وخصوصا في المراتب العليا.
وسبق أن شهدت العوامية تظاهرات تزامنا مع احتجاجات البحرين في فبراير/شباط 2011، زادت حدتها في مارس/ آذار من العام نفسه بعد تدخل قوات سعودية ضمن قوات درع الجزيرة لإخماد احتجاجات البحرين.
وكانت محكمة سعودية قضت الأربعاء الماضي بإعدام نمر باقر النمر، الذي كان يحاكم بتهمة إثارة الفتنة في البلاد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، عن النمر أن "شره لا ينقطع إلا بقتله".
وأدين النمر، الذي وصفته المحكمة بأنه "داعية إلى الفتنة"، بعدة تهم من بينها "الخروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين (عبد الله بن عبد العزيز) لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة".
كانت محاكمة النمر بدأت في مارس/ آذار 2013؛ حيث وجهت له عدة تهم من بينها إثارة الفتنة، وطالب فيها المدعي العام بإقامة حد الحرابة عليه.
وكان النمر قد ألقي القبض عليه في 8 يوليو/ تموز 2012، ووصفه بيان وزارة الداخلية آنذاك بأنه "أحد مثيري الفتنة"، وجاء اعتقاله على خلفية مظاهرات شهدتها القطيف شرقي البلاد، تزامنا مع احتجاجات البحرين في شباط/ فبراير2011، وزادت حدتها في عام 2012.
(الاناضول)
تابعو الأردن 24 على 
