ابو صالح يكتب: صناعة الحدث والعلاقة بين الفساد وداعش
فوجئت منذ يومين بعدد من ابناء معان يسردون لي قصة استدعاء ابنائهم وهم في عمر لا يتجاوز 17 عشر عاما من قبل دائرة المخابرات العامة وذلك بسبب مواقفهم المؤيدة لداعش من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم مع الاحداث الدولية والإقليمية المرتبطة بهذه الحركة بين مؤيد ومعارض.
لكن ما اثار انتباهي كان ما سردوه لي عن ما دار من حديث بعد مراجعتهم لهذه الدوائر الامنية من ان هناك من يسعى لتضليلكم والإيقاع بكم وإقناعكم بالذهاب الى سوريا والعراق، وهؤلاء حسب ما قال المسؤول الامني لا يهمهم إلا المتاجرة بكم واخذ العطاءات في الشيدية أو غيرها من خلال (..).
نعم هذا ما حصل ولكن ما لم يجب عنه هذا المسؤول الامني هو كيف استطاع بعض هؤلاء القياديين في التيارات السلفية والجهادية الحصول على هذه العطاءات حيث كانت البداية وباختصار شديد بافتعال الاحداث والأزمات في معان وجزء منها مرتبط بأحداث السلفيين والتيارات الاسلامية ابتداء من عام 1998 وما تبعها من احداث وكيف انه بعد ادانة قيادات التيار السلفي وإلقاء القبض عليهم وبعد ان تمت الاستفادة من الضجة الاعلامية والتي صاحبت الحملة الامنية انذاك وتصريحات رئيس الوزراء السابق علي ابو الراغب التي اكد فيها بان الحملة الامنية جاءت كرسالة لكل من يفكر بالاعتراض على سياسة الحكومة في حال قررت امريكا ضرب العراق.
هؤلاء والذين خرج بعضهم من السجون تم احتواؤهم من خلال منحهم العطاءات وتوظيفهم من خلال السكة كمكافأة لهم، وحتى يبدأ فصل جديد من المسرحية والذي بدأ بإعطائهم دورا اجتماعيا يؤهلهم للعب دور جديد وخاصة في الصراع السوري من خلال تصريحاتهم وجهودهم لتجنيد وإرسال المقاتلين الى سوريا ومن اجل ذلك تم منحهم عطاءات من خلال شركة (..) وذلك كتغطية للتمويل المطلوب والسماح لهم بإصدار التصريحات حول المقاتلين الذين تم ارسالهم الى سوريا وهم ابناء لنا وللوطن دون ان تحرك الدولة اجهزتها ساكنا وإنما كانت بمثابة الوسيط والمبارك وكل ابناء معان يعرفون قصة العطاء الذي تم احالته بموجب توصية امنية الى احد قادة التيار وبعد ان تم كشف ذلك وتم تداوله بين الناس تم بيعه الى احد النواب على ان يتم توقيع العقد معه وذلك درءا للحقيقة ومحاولة لإخفاء خيوطها.
ولعل هذا يفسر سبب سكوت الاجهزة الامنية وعدم تحركها على الرغم من كل التجاوزات والفساد الذي يمارس في داخل شركة (..) وإدارتها برغم كل الحقائق والمعلومات عن حجم هذا الفساد والسرقات التي تم ايصالها الى مختلف الاجهزة والمؤسسات الامنية والتي ربما تصل الى عشرات بل مئات الملايين وان ازمة متعهدي او شركات التعدين في معان خير دليل وشاهد عيان.
وأخيرا ان ادارة تدبير الدولة يجب ان تقوم على تنسيق القوى الاجتماعية وتكييف السياسة مع النمو والتطور وليس العناية بالمصالح الفردية وتغليب الهواجس الامنية على المصالح العامة وسياسة تقييد الحريات والتي تمكن من يرتدون ثياب الوطنية وهم براء منها بالتضحية بالوطن وأبنائه في سبيل مصالحهم وديمومتها واختم بقول للفيلسوف الفرنسي فولتير (عندما يبدأ الشعب بالتفكير فانه من المستحيل ان يتوقف).
تابعو الأردن 24 على 
