النواب يتنافسون على اللجان.. الخرابشة والدغمي والعودات وياغي ابرز مرشحي القانونية
جو 24 : محرر الشؤون البرلمانية - يعكف مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي على اختيار لجانه الدائمة وعددها 20 لجنة، وسط أجواء من الاحتقان بين الكتل المختلفة المكتمل منها قانونياً وغير المكتمل، على خلفية انتخابات الرئاسة التي حصد فيها إئتلاف كتل "وطن والوسط والاتحاد الوطني وتمكين" جميع المواقع القيادية بدءاً من الرئاسة فنائبي الرئيس والمساعدين.
وطالما عانى مجلس النواب من مثلبة إغفال التخصص والخبرة في اختياره لرؤساء وأعضاء اللجان النيابية، إلا في حالات نادرة، الأمر الذي انعكس على أداء تلك اللجان وبقاء القوانين حبيسة أدراجها، ما يحتم على أعضاء المجلس مراعاة المصلحة العامة في اختيار أعضاء اللجان ورؤسائها، حيث تعد اللجان مطبخ التشريع الرئيس في المجلس الذي يعول عليه في إنجاز القوانين والتشريعات.
ومع انتهاء معركة رئاسة النواب، تجري مفاوضات في أروقة المجلس النيابي بهدف إبرام اتفاقات لتقاسم عضوية ورئاسة اللجان، فيحتدم الصراع وفق مصادر نيابية على رئاسة اللجنة القانونية التي كان يشغلها في الدورة الماضية النائب عبدالمنعم العودات، لصالح أحد أقطاب المجلس من المستقلين حيث تذهب بورصة الأسماء باتجاه النائب محمود الخرابشة أو عبد الكريم الدغمي، خاصة أن المجلس مقبل على إقرار قوانين الإصلاح السياسي وأهمها البلديات واللامركزية وربما في وقت قريب قانون للانتخاب.
ومنذ صباح الثلاثاء تعقد الكتل النيابية اجتماعات مكثفة بغية إجراء توافقات على عضوية ورئاسة اللجان، وسط توقعات بأن يكون لائتلاف وطن والوسط والاتحاد الوطني وتمكين نصيب الأسد فيها، مستغلة بذلك حالة الارتباك التي تشهدها بقية الكتل التي انفرط عقدها مع نهاية أعمال الدورة الماضية فضلاً عما شهدتها من انقسامات جراء انتخابات الرئاسة وعلى رأسها كتلة جبهة العمل الوطني التي يبدو أن رئيسها عبد الهادي المجالي في طريقة لإعلان نفسه مستقلاً.
كذلك فإن لجان المالية والخارجية النيابية والتربية والطاقة وفلسطين والنزاهة النيابية من المتوقع أن تشهد منافسات حادة بين النواب على رئاستها في الدرجة الأولى، وسط توقعات أن تمتد عملية اختيار أعضاء اللجان لنحو 10 أيام وربما أكثر.
وفي شأن آخر، عقدت لجنة الرد على خطبة العرش اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة انتخبت خلاله النائب عبد الكريم الدغمي رئيسا لها والنائب محمود الخرابشة مقررا.
وشرعت اللجنة عقب ذلك بوضع مسودة صيغة الرد على الخطبة كما ستعقد اجتماعات مكثفة في الايام القادمة لاعداد المسودة تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب واقرارها بصيغتها النهائية.
يذكر أن لجان المجلس وفق التعديل الأخير على النظام الداخلي بلغت 20 لجنة وهي: الإدارية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، التربية، الحريات العامة وحقوق الإنسان، الريف والبادية، السياحة، الشباب والرياضة، الطاقة، المرأة وشؤون الأسرة، النظام والسلوك، القانونية، التوجيه الوطني والإعلام، الخدمات العامة والنقل، الزراعة والمياه، الشؤون الخارجية، الصحة والبيئة، العمل، النزاهة والشفافية، فلسطين.
وطالما عانى مجلس النواب من مثلبة إغفال التخصص والخبرة في اختياره لرؤساء وأعضاء اللجان النيابية، إلا في حالات نادرة، الأمر الذي انعكس على أداء تلك اللجان وبقاء القوانين حبيسة أدراجها، ما يحتم على أعضاء المجلس مراعاة المصلحة العامة في اختيار أعضاء اللجان ورؤسائها، حيث تعد اللجان مطبخ التشريع الرئيس في المجلس الذي يعول عليه في إنجاز القوانين والتشريعات.
ومع انتهاء معركة رئاسة النواب، تجري مفاوضات في أروقة المجلس النيابي بهدف إبرام اتفاقات لتقاسم عضوية ورئاسة اللجان، فيحتدم الصراع وفق مصادر نيابية على رئاسة اللجنة القانونية التي كان يشغلها في الدورة الماضية النائب عبدالمنعم العودات، لصالح أحد أقطاب المجلس من المستقلين حيث تذهب بورصة الأسماء باتجاه النائب محمود الخرابشة أو عبد الكريم الدغمي، خاصة أن المجلس مقبل على إقرار قوانين الإصلاح السياسي وأهمها البلديات واللامركزية وربما في وقت قريب قانون للانتخاب.
ومنذ صباح الثلاثاء تعقد الكتل النيابية اجتماعات مكثفة بغية إجراء توافقات على عضوية ورئاسة اللجان، وسط توقعات بأن يكون لائتلاف وطن والوسط والاتحاد الوطني وتمكين نصيب الأسد فيها، مستغلة بذلك حالة الارتباك التي تشهدها بقية الكتل التي انفرط عقدها مع نهاية أعمال الدورة الماضية فضلاً عما شهدتها من انقسامات جراء انتخابات الرئاسة وعلى رأسها كتلة جبهة العمل الوطني التي يبدو أن رئيسها عبد الهادي المجالي في طريقة لإعلان نفسه مستقلاً.
كذلك فإن لجان المالية والخارجية النيابية والتربية والطاقة وفلسطين والنزاهة النيابية من المتوقع أن تشهد منافسات حادة بين النواب على رئاستها في الدرجة الأولى، وسط توقعات أن تمتد عملية اختيار أعضاء اللجان لنحو 10 أيام وربما أكثر.
وفي شأن آخر، عقدت لجنة الرد على خطبة العرش اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة انتخبت خلاله النائب عبد الكريم الدغمي رئيسا لها والنائب محمود الخرابشة مقررا.
وشرعت اللجنة عقب ذلك بوضع مسودة صيغة الرد على الخطبة كما ستعقد اجتماعات مكثفة في الايام القادمة لاعداد المسودة تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب واقرارها بصيغتها النهائية.
يذكر أن لجان المجلس وفق التعديل الأخير على النظام الداخلي بلغت 20 لجنة وهي: الإدارية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، التربية، الحريات العامة وحقوق الإنسان، الريف والبادية، السياحة، الشباب والرياضة، الطاقة، المرأة وشؤون الأسرة، النظام والسلوك، القانونية، التوجيه الوطني والإعلام، الخدمات العامة والنقل، الزراعة والمياه، الشؤون الخارجية، الصحة والبيئة، العمل، النزاهة والشفافية، فلسطين.
تابعو الأردن 24 على 
