الرياطي: الطراونة طلب من الحكومة الرد على تجاوزات العقبة ويلوح بتحويلها للنائب العام
جو 24 : قال النائب محمد الرياطي إن لجنة النزاهة والشفافية تحققت من التجاوزات في سلطة العقبة والتعيينات والوظائف الاشرافية فيها، مشيرا إلى ان بعض العاملين في السلطة أرادوا تضليل اللجنة بمعلومات مغلوطة.
وأكد الرياطي على أن اللجنة اتخذت قرارات صارمة بحق المخالفات والتجاوزات الموجودة ، حيث عمل رئيس مجلس النواب على مخاطبة رئيس الوزراء بتاريخ 30-10-2014 من اجل تنفيذ قرارات اللجنة خلال اسبوعين والا سيتم طرح الموضوع للنقاش تحت القبة وتحويل الملف بالكامل للنائب العام.
وأوضح الرياطي أن قرارات اللجنة جاءت كالآتي:
أولا: الغاء الكتاب الصادر من رئيس الوزراء بخصوص التعينات الثلاثة التي تمت بتاريخ 4 -8 -2014 خلال اسبوعين ، وذلك بعد ان تبين انها مخالفة لنظام الخدمة المدنية .
ثانيا: مطالبة وزير تطوير القطاع العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلال فترة اسبوعين بتزويد اللجنة بالرأي القانوني والقيم المالية للتجاوزات بأثر رجعي من تاريخ ابتدا المخالفة ، ليتم اتخاذ الاجراء اللازم بحق المخالفين .
ثالثاً: تشكيل لجنة من ( لجنة النزاهة ووزير تطوير القطاع العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير الشؤون القانونية في سلطة العقبة ) لدراسة كافة المخالفات والتجاوزات التي تمت في ملفات التعينات في سلطة العقبة .
رابعاً: الطلب من الحكومة بتقديم مشروع قانون للخدمة المدنية بدلا من نظام الخدمة المدنية الحالي .
خامساً: التنسيب لمجلس الوزراء بسحب الصلاحية الممنوحة لرئيس الوزراء في المادة 60 من نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 وتعديلاته وذلك بعد أن تبين غياب العدالة والشفافية في التعيين .
سادساً: تنفيذ جميع ما ورد في كتاب الخدمة المدنية رقم 4/6833 تاريخ 27-8-2014 بحق الموظف محمود خليفات من استرداد جميع الرواتب التي تقاضاها من وزارة الأشغال خلال فترة انتدابه للعمل في السلطة ، وإعادتها للخزينة العامة واتخاذ الإجراء القانوني بذلك.وذلك بعد ان تبين بان الموظف كان يتقاضى راتبين من السلطة ووزارة الاشغال .
سابعاً: مخاطبة رئيس الوزراء بإلغاء جميع المديرات والدوائر المستحدثة والتعيينات والمسميات الإشرافية آو التنقلات أو التكليفات أو الانتدابات أو إعطاء مسميات بشكل غير قانوني في سلطة العقبة خلال فترة أسبوعين ، وحصر الكلفة المالية الحقيقة الغير قانونية للعمل على استردادها من المخالفين ، وإعلام لجنة النزاهة والشفافية بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.
ثامنا: في حالة لم تقم الحكومة بتصويب جميع ما ذكر أعلاه خلال الفترة المحددة ، يتم بعد ذلك تحويل جميع المخالفات والتجاوزات للمناقشة تحت القبة لتحويل الملف بالكامل للنائب العام.
وأكد الرياطي على أن اللجنة اتخذت قرارات صارمة بحق المخالفات والتجاوزات الموجودة ، حيث عمل رئيس مجلس النواب على مخاطبة رئيس الوزراء بتاريخ 30-10-2014 من اجل تنفيذ قرارات اللجنة خلال اسبوعين والا سيتم طرح الموضوع للنقاش تحت القبة وتحويل الملف بالكامل للنائب العام.
وأوضح الرياطي أن قرارات اللجنة جاءت كالآتي:
أولا: الغاء الكتاب الصادر من رئيس الوزراء بخصوص التعينات الثلاثة التي تمت بتاريخ 4 -8 -2014 خلال اسبوعين ، وذلك بعد ان تبين انها مخالفة لنظام الخدمة المدنية .
ثانيا: مطالبة وزير تطوير القطاع العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلال فترة اسبوعين بتزويد اللجنة بالرأي القانوني والقيم المالية للتجاوزات بأثر رجعي من تاريخ ابتدا المخالفة ، ليتم اتخاذ الاجراء اللازم بحق المخالفين .
ثالثاً: تشكيل لجنة من ( لجنة النزاهة ووزير تطوير القطاع العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير الشؤون القانونية في سلطة العقبة ) لدراسة كافة المخالفات والتجاوزات التي تمت في ملفات التعينات في سلطة العقبة .
رابعاً: الطلب من الحكومة بتقديم مشروع قانون للخدمة المدنية بدلا من نظام الخدمة المدنية الحالي .
خامساً: التنسيب لمجلس الوزراء بسحب الصلاحية الممنوحة لرئيس الوزراء في المادة 60 من نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 وتعديلاته وذلك بعد أن تبين غياب العدالة والشفافية في التعيين .
سادساً: تنفيذ جميع ما ورد في كتاب الخدمة المدنية رقم 4/6833 تاريخ 27-8-2014 بحق الموظف محمود خليفات من استرداد جميع الرواتب التي تقاضاها من وزارة الأشغال خلال فترة انتدابه للعمل في السلطة ، وإعادتها للخزينة العامة واتخاذ الإجراء القانوني بذلك.وذلك بعد ان تبين بان الموظف كان يتقاضى راتبين من السلطة ووزارة الاشغال .
سابعاً: مخاطبة رئيس الوزراء بإلغاء جميع المديرات والدوائر المستحدثة والتعيينات والمسميات الإشرافية آو التنقلات أو التكليفات أو الانتدابات أو إعطاء مسميات بشكل غير قانوني في سلطة العقبة خلال فترة أسبوعين ، وحصر الكلفة المالية الحقيقة الغير قانونية للعمل على استردادها من المخالفين ، وإعلام لجنة النزاهة والشفافية بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.
ثامنا: في حالة لم تقم الحكومة بتصويب جميع ما ذكر أعلاه خلال الفترة المحددة ، يتم بعد ذلك تحويل جميع المخالفات والتجاوزات للمناقشة تحت القبة لتحويل الملف بالكامل للنائب العام.
تابعو الأردن 24 على 
