تمخضت مبادرة الحمارنة-السرور فلم تحصد اكثر من 13 صوتا.. ولا عزاء للخريشة
جو 24 : محرر الشؤون البرلمانية - حين كان الترويج على أشده لأعضاء ما يسمى إئتلاف مبادرة النيابية أو مبادرة الحمارنة، كانت الأرقام التي يعلنون عنها في حملة "البروباغندا" لجذب النواب تشير إلى أن عددها ناهز الـ 29 نائباً، وفي أحيان أخرى كانت تروج أن عددها ناهز حاجز الـ35 نائباً.
ولكن الحقيقة انكشفت؛ فعند أول منعطف حقيقي في انتخابات رئاسة النواب أمس (2/11/2014)، بدى واضحاً أن الخيوط واهنة، وحبل المصالح متقطع، ولا بدّ من ضحية، وكان القرار الدفع بابن العشيرة المحترمة، النائب حديثه الخريشة مرشحاً للمبادرة، ولم يتم التوجه لرئيس المبادرة سعد هايل السرور ليكون مرشحا او حتى منسق المبادرة مصطفى الحمارنة.
ما خلف الكواليس والذي انكشف للعلن ان مرشح مبادرة النيابية لم يحصل غير 13 صوتا فقط، دون أن يُعرف لمن صوت نحو 20 نائباً في المبادرة -إن صحت الأرقام- ولماذا وكيف زج بالرجل في هذا المعترك، وأين مهندسي المبادرة ومنظريها عن التحشيد والدعم لمرشحهم.
لماذا غاب العمل المؤسسي الذي صدّعت مبادرة رؤوس النواب والاعلام به، هل عجزت عن حشد الجهود والاصوات لصالح المرشح الخريشة؟ ألا يملك السرور ثقلا لدعمه أم أنه غير معنيّ به ولا مصلحة في دعمه؟ وأين منظّرها ومنسّقها الحمارنة منه؟ لماذا لم نر مهاراته التي يدعيها في العمل المؤسسي، أم أنه مرتبط بالحكومة والجهات الداعمة فقط؟!
يبدو أن مبادرة غير معنية بما آل إليه وضع مرشحها في انتخابات الرئاسة، وهي لا تجيد سوى إبراق رسائل متوالية بأنها مدعومة من فوق، وأنها تسمي وزراء في الحكومة، وتقيل وتعين، وتسمى رؤساء حكومات، لكن قابل الأيام ربما يحمل الكثير من الخسارة في الرهانات.
فعلة المبادرة ليست بالجديدة في مضمار الصراع على المكاسب، فليس كل مايقال قابل للتنفيذ، ألم يصوت معظم أعضاء مبادرة لصالح الموازنة التي اعتراها كثير من الخلل وكالها كم كبير من الانتقادات تحت القبة، ثم صوت معظم أعضاء المبادرة في إنقاذ الحكومة بمنحها الثقة لدى التصويت على الثقة على خلفية استشهاد القاضي رائد زعيتر.
كما تظهر النتائج أن مبادرة قد أسهمت في تقليص حظوظ النائب مفلح الرحيمي الذي ربما كان يعول على أصدقائه فيها لإسناده، لكن لعبة خلط الأوراق وكواليس الانتخابات أطاحت بالرحيمي مثلما تركت المهندس الخريشة يخوض المعركة دون إسناد من فريقه.
الواضح في لعبة المبادرة أن انتخابات الرئاسة كشفت حجمها الحقيقي، وإن افترضنا أن الـ13 نائباً الذين صوتوا للمهندس الخريشة ينتمون إليها، فهم لا يحققون الحد الأدني حتى الآن للإعتراف بهم ككتلة داخل مجلس النواب، الذي اشترط نظامهم الداخلي أن يكون الحد الأدني لأي كتلة 15 نائباً، هذا إن لم يكن أي من أصدقاء الخريشة ومؤيديه تحت القبة قد منحه صوته.
ولكن الحقيقة انكشفت؛ فعند أول منعطف حقيقي في انتخابات رئاسة النواب أمس (2/11/2014)، بدى واضحاً أن الخيوط واهنة، وحبل المصالح متقطع، ولا بدّ من ضحية، وكان القرار الدفع بابن العشيرة المحترمة، النائب حديثه الخريشة مرشحاً للمبادرة، ولم يتم التوجه لرئيس المبادرة سعد هايل السرور ليكون مرشحا او حتى منسق المبادرة مصطفى الحمارنة.
ما خلف الكواليس والذي انكشف للعلن ان مرشح مبادرة النيابية لم يحصل غير 13 صوتا فقط، دون أن يُعرف لمن صوت نحو 20 نائباً في المبادرة -إن صحت الأرقام- ولماذا وكيف زج بالرجل في هذا المعترك، وأين مهندسي المبادرة ومنظريها عن التحشيد والدعم لمرشحهم.
لماذا غاب العمل المؤسسي الذي صدّعت مبادرة رؤوس النواب والاعلام به، هل عجزت عن حشد الجهود والاصوات لصالح المرشح الخريشة؟ ألا يملك السرور ثقلا لدعمه أم أنه غير معنيّ به ولا مصلحة في دعمه؟ وأين منظّرها ومنسّقها الحمارنة منه؟ لماذا لم نر مهاراته التي يدعيها في العمل المؤسسي، أم أنه مرتبط بالحكومة والجهات الداعمة فقط؟!
يبدو أن مبادرة غير معنية بما آل إليه وضع مرشحها في انتخابات الرئاسة، وهي لا تجيد سوى إبراق رسائل متوالية بأنها مدعومة من فوق، وأنها تسمي وزراء في الحكومة، وتقيل وتعين، وتسمى رؤساء حكومات، لكن قابل الأيام ربما يحمل الكثير من الخسارة في الرهانات.
فعلة المبادرة ليست بالجديدة في مضمار الصراع على المكاسب، فليس كل مايقال قابل للتنفيذ، ألم يصوت معظم أعضاء مبادرة لصالح الموازنة التي اعتراها كثير من الخلل وكالها كم كبير من الانتقادات تحت القبة، ثم صوت معظم أعضاء المبادرة في إنقاذ الحكومة بمنحها الثقة لدى التصويت على الثقة على خلفية استشهاد القاضي رائد زعيتر.
كما تظهر النتائج أن مبادرة قد أسهمت في تقليص حظوظ النائب مفلح الرحيمي الذي ربما كان يعول على أصدقائه فيها لإسناده، لكن لعبة خلط الأوراق وكواليس الانتخابات أطاحت بالرحيمي مثلما تركت المهندس الخريشة يخوض المعركة دون إسناد من فريقه.
الواضح في لعبة المبادرة أن انتخابات الرئاسة كشفت حجمها الحقيقي، وإن افترضنا أن الـ13 نائباً الذين صوتوا للمهندس الخريشة ينتمون إليها، فهم لا يحققون الحد الأدني حتى الآن للإعتراف بهم ككتلة داخل مجلس النواب، الذي اشترط نظامهم الداخلي أن يكون الحد الأدني لأي كتلة 15 نائباً، هذا إن لم يكن أي من أصدقاء الخريشة ومؤيديه تحت القبة قد منحه صوته.
تابعو الأردن 24 على 
