البنك الدولي يتوقع ارتفاع العجز التجاري للمملكة مع نهاية العام الجاري
جو 24 : رجح البنك الدولي أن يرتفع العجز التجاري للمملكة مع نهاية النصف الثاني من العام الجاري تأثرا بالتوترات والصراعات التي تشهدها الدول المحيطة.
وقال البنك الدولي في بيان له صدر مؤخرا « إن امتداد التوترات والصراعات الإقليمية في الفترة الأخيرة إلى العراق تؤثر على الاقتصاد الأردني من خلال اتساع العجز التجاري وضعف ثقة المستثمرين».
وبحسب المؤسسة الدولية سيؤدي تباطؤ معدل نمو الصادرات بسبب التطورات الأخيرة في العراق، إلى جانب الزيادة في واردات الطاقة، إلى اتساع العجز التجاري في النصف الثاني من العام الجاري.
وأشاد البنك الدولي بتوافق السياستين النقدية والمالية في الأردن وبما يخدم الاقتصاد الوطني وقال :» في حين لا تزال السياسة المالية العامة متشددة، فإن البنك المركزي الأردني لا يزال يطبق سياسته النقدية التوسعية».
وتطرق الى التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة من حيث الضعف في مواجهة التقلبات في أسواق النفط العالمية، نظرا لاعتماد الأردن على واردات الطاقة، وتوقف واردات الغاز من مصر.
واشار الى مكامن ضعف اقتصادية اخرى تشمل ارتفاع معدلات البطالة والاعتماد على تحويلات المغتربين في بلدان الخليج، وزيادة الضغوط على الموارد الطبيعية ولا سيما المياه، وتصاعد الآثار غير المباشرة نتيجة للصراعات الجارية في سورية والعراق.
ونجح الأردن خلال العشر سنوات الماضية، في تطبيق إصلاحات هيكلية في مجالات التعليم والصحة والخصخصة والتحرر الاقتصادي. علاوة على ذلك، قامت الحكومة بتطبيق أنظمة حماية اجتماعية وإصلاح الدعم، ما أدى إلى تهيئة الظروف المناسبة للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية وتطبيق إصلاحات ضريبية بما ف0ي ذلك الإدارة الضريبية.
ومازالت مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي قائمة نتيجة للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها شركة الكهرباء الوطنية بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر.
ومن المتوقع أن يؤدي تضييق العجز التجاري وارتفاع الاستثمارات الحكومية إلى زيادة النشاط الاقتصادي في عامي 2015 و 2016 إلى 3.4 % و 3.9 % على التوالي.
ودعا البنك الدولي الى تنويع إمدادات الطاقة للأردن في الأمد المتوسط واعتبر ذلك ضروريا في الحد من العجز الكبير الذي يزيد على 9 بالمئة ومواطن الضعف في الاقتصاد الكلي، مشددا على أهمية اتباع سياسات اقتصادية سليمة وتطبيق إصلاحات معززة للنمو لتقليص إمكان تعرض البلاد للصدمات الخارجية.
ولفت الى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحسين قدرته على المنافسة أن يساعد على تحقيق النمو المطلوب لتوفير فرص عمل والحد من معدلات الفقر.
وقد يتبيَّن أن مواصلة السير على طريق برنامج ضبط أوضاع المالية العامة ينطوي على تحديات جسام، لكنه ضروري للحفاظ على أداء اقتصادي قوي.الراي
وقال البنك الدولي في بيان له صدر مؤخرا « إن امتداد التوترات والصراعات الإقليمية في الفترة الأخيرة إلى العراق تؤثر على الاقتصاد الأردني من خلال اتساع العجز التجاري وضعف ثقة المستثمرين».
وبحسب المؤسسة الدولية سيؤدي تباطؤ معدل نمو الصادرات بسبب التطورات الأخيرة في العراق، إلى جانب الزيادة في واردات الطاقة، إلى اتساع العجز التجاري في النصف الثاني من العام الجاري.
وأشاد البنك الدولي بتوافق السياستين النقدية والمالية في الأردن وبما يخدم الاقتصاد الوطني وقال :» في حين لا تزال السياسة المالية العامة متشددة، فإن البنك المركزي الأردني لا يزال يطبق سياسته النقدية التوسعية».
وتطرق الى التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة من حيث الضعف في مواجهة التقلبات في أسواق النفط العالمية، نظرا لاعتماد الأردن على واردات الطاقة، وتوقف واردات الغاز من مصر.
واشار الى مكامن ضعف اقتصادية اخرى تشمل ارتفاع معدلات البطالة والاعتماد على تحويلات المغتربين في بلدان الخليج، وزيادة الضغوط على الموارد الطبيعية ولا سيما المياه، وتصاعد الآثار غير المباشرة نتيجة للصراعات الجارية في سورية والعراق.
ونجح الأردن خلال العشر سنوات الماضية، في تطبيق إصلاحات هيكلية في مجالات التعليم والصحة والخصخصة والتحرر الاقتصادي. علاوة على ذلك، قامت الحكومة بتطبيق أنظمة حماية اجتماعية وإصلاح الدعم، ما أدى إلى تهيئة الظروف المناسبة للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية وتطبيق إصلاحات ضريبية بما ف0ي ذلك الإدارة الضريبية.
ومازالت مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي قائمة نتيجة للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها شركة الكهرباء الوطنية بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر.
ومن المتوقع أن يؤدي تضييق العجز التجاري وارتفاع الاستثمارات الحكومية إلى زيادة النشاط الاقتصادي في عامي 2015 و 2016 إلى 3.4 % و 3.9 % على التوالي.
ودعا البنك الدولي الى تنويع إمدادات الطاقة للأردن في الأمد المتوسط واعتبر ذلك ضروريا في الحد من العجز الكبير الذي يزيد على 9 بالمئة ومواطن الضعف في الاقتصاد الكلي، مشددا على أهمية اتباع سياسات اقتصادية سليمة وتطبيق إصلاحات معززة للنمو لتقليص إمكان تعرض البلاد للصدمات الخارجية.
ولفت الى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحسين قدرته على المنافسة أن يساعد على تحقيق النمو المطلوب لتوفير فرص عمل والحد من معدلات الفقر.
وقد يتبيَّن أن مواصلة السير على طريق برنامج ضبط أوضاع المالية العامة ينطوي على تحديات جسام، لكنه ضروري للحفاظ على أداء اقتصادي قوي.الراي
تابعو الأردن 24 على 
