السنيد: غاز الاحتلال يضع الاردن رهن ارادة العدو.. والقطاطشة: النواب لن يعارضوا الحكومة
جو 24 : سلام الخطيب - خطوة تطبيعية كبرى تضع الأردن ومصالحه السياسية والاقتصادية رهن ارادة العدو الصهيوني إلى الأبد..
ذلك كان ملخص حديث النائب علي السنيد حول اعتزام الأردن توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من اسرائيل لخمس عشرة سنة قادمة، مشيرا الى ان الاتفاقية ستصادر حق الأردن بالدفاع عن القضية الفلسطينية او أي قضية أخرى يكون الاحتلال طرفا فيها.
وأضاف النائب السنيد لـJo24 ان البرلمان مطالب برفض تلك الاتفاقية جملة وتفصيلا؛ فهي تحرم الفلسطينيين والأردنيين من حقوقهم المضمونة بموجب التشريعات الدولية، كما انها تمنع الاردن -صاحب الوصاية على المقدسات- من اتخاذ اي اجراء مستقبلي قد يضطر للجوء إليه في مواجهة انتهاكات الاحتلال الصهيوني المتكررة.
وأكد على أن الحكومة كشفت نفسها للشعب الأردني من خلال عدة اجراءات سابقة، اضافة لاقدامها على هذه الخطوة التي ستفرض على الشعب الخنوع والخذلان للكيان الصهيوني.
وتابع السنيد، ان رئيس الحكومة يستغل انكفاء الحالة الشعبية، ويرتكب جريمة بحق الشعب بهذه الخطوة التطبيعية التي لم يجرؤ أي رئيس وزراء سابق على اتخاذها، رغم معرفته برفض الشعب الأردني التعامل مع العدو الصهيوني.
وطالب السنيد القوى السياسية الرئيسية في الأردن وخاصة الأحزاب وكافة الشخصيات الوطنية والكتل البرلمانية والقوى الحية بالبرلمان التي تنحاز إلى شعبها بالتصدي لهذه الخطوة التطبيعية غير المسبوقة في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي.
ولفت السنيد ان هذه الاتفاقية ستجعل من كل أردني مطبّعا صامتا في بيته بموجب الغاز والكهرباء التي يستخدمها في منزله.
ومن جانبه لم يبد النائب محمد القطاطشة تفاؤله بمجلس النواب وقدرته على التصدي لتلك الاتفاقية، مشيرا إلى ان (85%) من اعضاء البرلمان يخضعون لرغبات الحكومة وقراراتها، الأمر الذي يضع الشعب تحت رغبات الحكومة.
وأضاف القطاطشة لـJo24 ان الحكومة ومنذ تسلمها مهامها لم تترك أية وسيلة او سلعة إلا ورفعتها على المواطن، ولم تتخذ موقفا جديا حيال أي قضية من القضايا التي تمس المنطقة.
وأكد القطاطشة على رفضه الشخصي لتلك الاتفاقية واعتزامه التصدي لها، إلا انه جدد اظهار عدم تفاؤله بالبرلمان وقدرته على التصدي لرغبات الحكومة، حتى لو كان الأمر متعلقا بالعدو الصهيوني..
ذلك كان ملخص حديث النائب علي السنيد حول اعتزام الأردن توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من اسرائيل لخمس عشرة سنة قادمة، مشيرا الى ان الاتفاقية ستصادر حق الأردن بالدفاع عن القضية الفلسطينية او أي قضية أخرى يكون الاحتلال طرفا فيها.
وأضاف النائب السنيد لـJo24 ان البرلمان مطالب برفض تلك الاتفاقية جملة وتفصيلا؛ فهي تحرم الفلسطينيين والأردنيين من حقوقهم المضمونة بموجب التشريعات الدولية، كما انها تمنع الاردن -صاحب الوصاية على المقدسات- من اتخاذ اي اجراء مستقبلي قد يضطر للجوء إليه في مواجهة انتهاكات الاحتلال الصهيوني المتكررة.
وأكد على أن الحكومة كشفت نفسها للشعب الأردني من خلال عدة اجراءات سابقة، اضافة لاقدامها على هذه الخطوة التي ستفرض على الشعب الخنوع والخذلان للكيان الصهيوني.
وتابع السنيد، ان رئيس الحكومة يستغل انكفاء الحالة الشعبية، ويرتكب جريمة بحق الشعب بهذه الخطوة التطبيعية التي لم يجرؤ أي رئيس وزراء سابق على اتخاذها، رغم معرفته برفض الشعب الأردني التعامل مع العدو الصهيوني.
وطالب السنيد القوى السياسية الرئيسية في الأردن وخاصة الأحزاب وكافة الشخصيات الوطنية والكتل البرلمانية والقوى الحية بالبرلمان التي تنحاز إلى شعبها بالتصدي لهذه الخطوة التطبيعية غير المسبوقة في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي.
ولفت السنيد ان هذه الاتفاقية ستجعل من كل أردني مطبّعا صامتا في بيته بموجب الغاز والكهرباء التي يستخدمها في منزله.
ومن جانبه لم يبد النائب محمد القطاطشة تفاؤله بمجلس النواب وقدرته على التصدي لتلك الاتفاقية، مشيرا إلى ان (85%) من اعضاء البرلمان يخضعون لرغبات الحكومة وقراراتها، الأمر الذي يضع الشعب تحت رغبات الحكومة.
وأضاف القطاطشة لـJo24 ان الحكومة ومنذ تسلمها مهامها لم تترك أية وسيلة او سلعة إلا ورفعتها على المواطن، ولم تتخذ موقفا جديا حيال أي قضية من القضايا التي تمس المنطقة.
وأكد القطاطشة على رفضه الشخصي لتلك الاتفاقية واعتزامه التصدي لها، إلا انه جدد اظهار عدم تفاؤله بالبرلمان وقدرته على التصدي لرغبات الحكومة، حتى لو كان الأمر متعلقا بالعدو الصهيوني..
تابعو الأردن 24 على 
